الانتخابات بلا منافسة

انتهت الانتخابات التشريعية المصرية، وبالطبع لم يكن يتوقع أحد أن تنتهى بتغيرات كبيرة أو حتى محدودة، بل إن كثيرا من المراقبين والمتابعين كانوا يتحدثون عن اتفاقات وصفقات بموجبها يحتفظ الحزب الوطنى الديمقراطى بالأغلبية الكاسحة، ويترك عددا من المقاعد لأحزاب المعارضة، وبالطبع فإن هذا الاتفاق أخرج الإخوان المسلمين من الصورة كأكبر جماعة معارضة فى مصر.

ويمنح لأحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجيل عددا محدودا من المقاعد بالإضافة إلى عدد من المقاعد للأحزاب الصغيرة.

هذا التصور الذى تبناه الحزب الوطنى وعمل على تنفيذه على الأرض فعليا. لذلك كانت الإجراءات والتعليمات التى صدرت من اللجنة العليا للانتخابات كاشفة عن إجراء وتنفيذ هذه الخطة عبر وضع عدد من الشروط.

أولاً شرط إلغاء التنافسية، أى إبعاد كل من يشكل تنافسا حقيقيا فى هذه الانتخابات سواء كان من الإخوان المسلمين أو المستقلين فى مرحلة الترشيح، عبر أشكال متعددة من الضغط، منها الاستبعاد من التقدم بالأوراق للترشيح أثناء مرحلة تقديم الأوراق أو الاستبعاد من الكشوف الانتخابية.

كذلك إبعاد المنافسين المستقلين من الحزب الوطنى ذاته عبر المجمع الانتخابى لاختيار أعضاء الحزب والحصول على توكيل من كل المتقدمين يعطى صلاحية لقيادات فى الحزب بالتقدم بالأوراق إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح أو سحبها. الشرط الثانى هو الاستمرار فى استبعاد هؤلاء سواء كانوا من الإخوان أو من الحزب الوطنى أو المنشقين عن الحزب الوطنى ويتم هذا عبر الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وقد بلغ عدد الذين حصلوا على أحكام من دوائر القضاء الإدارى فى كل المحافظات حوالى 400 مرشح، ورغم تصريح اللجنة العليا للانتخابات بأنها سوف تنفذ كل الأحكام إلا أن المديريات رفضت تماما تنفيذ أى حكم قضائى.

الشرط الثالث هو استبعاد كل أشكال الرقابة على الانتخابات فبدأت بالإصرار على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، ثم التضييق على الرقابة الوطنية والمحلية فرغم إعلان الترحيب بدور المجتمع المدنى من كل المسؤولين تقريباً إلا أن ما حدث هو تقييد حصول المنظمات الجادة والمعروف عنها الاستقلال والحيدة على التراخيص، ثم وضع شروط لممارسة الرقابة أو حسب تعبير اللجنة المتابعة بشرط الحصول على إذن رئيس اللجنة الفرعية.

الشرط الرابع هو تقييد الإعلام الدولى والمحلى من متابعة الانتخابات من داخل اللجان، وأصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرارا بعدم اصطحاب الصحفيين والإعلاميين للكاميرات داخل اللجان الفرعية.

فهذه الانتخابات تفتقد التنافسية وبالتالى لن يحدث التغيير ولن يحدث التقدم على طريق الديمقراطية.

ولا يزال مطلب الإصلاح الدستورى هو المدخل الأساسى للإصلاح ويبدأ بالدعوة والحوار حول دستور جديد يؤسس لانتخابات حرة ونزيهة، وبالأساس تنافسية. > >