اعتبر قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 بمثابة الضوء الأخضر لوزارة الإسكان للتصرف فى أراضى الدولة التى تقع تحت سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها للمستثمرين بالأمر المباشر.
حيث أعطى تعديل القانون الهيئات العامة الحق فى التصرف وفقاً لأحكام القانون الخاص بها فيما تراه من مراحل تنموية تتطلب التخصيص بالأمر المباشر.
وقال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إنه هناك قوانين صدرت قبل قانون المناقصات والمزايدات تضمنت محفزات لاستثمار أراضى الدولة فى التنمية، وهذا ما أغفله قانون المزايدات والمناقصات عند صدوره، لافتا إلى أن صدور تعديل له فى الوقت الحالى أعاد هذه المحفزات مرة أخرى وأخذها فى الاعتبار.
وأكد حجاب أنه من حق أى جهة حكومية مسؤولة عن الأراضى استخدامها فى أغراض التنمية وفقا لرؤيتها، وتجدر الإشارة إلى أن موافقة مجلس الوزراء بتعديل قانون المناقصات والمزايدات جاءت بسبب ما أثارته أزمة أرض «مدينتى» وبطلان عقدها الفترة الأخيرة، والتى كانت بمثابة الثغرة التى يمكن على غرارها بطلان عقود الكثير من الأراضى والمشروعات الكبرى التى تم التصرف فيها بالأمر المباشر، لذا جاء هذا التعديل القانونى لسد هذه الثغرة وحماية باقى المشروعات التى تم التصرف فيها بنفس الطريقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة