نشرت وكالة الأنباء رويتر خبر إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم وذكر الخبر "قالت مصادر أمنية وقضائية يوم الأحد أن الشرطة فى مركز إطسا بمحافظة الفيوم جنوب غربى القاهرة ألقى القبض على 20 عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين وأن النيابة العامة حبستهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وقال مصدر أمنى إن المقبوض عليهم كانوا يعقدون اجتماعاً تنظيمياً بمنزل أحدهم وقت إلقاء القبض عليهم مساء يوم السبت.
وأضاف أن الشرطة ضبطت بحوزتهم مطبوعات تروج لأفكار الجماعة التى حظرتها مصر منذ محاولتها نسب اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لها.
لكن مصطفى عطية عضو المكتب الإدارى للجماعة فى المحافظة قال لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على بعضهم بعد خروجهم من مسجد بينما ألقت القبض على الباقين فى منازلهم.
وقال مصدر قضائى: إن النيابة العامة أمرت يوم الأحد بحبس المقبوض عليهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأضاف أن التهم التى وجهت إليهم شملت "الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات وتكدير الأمن العام والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون".
بعد أن قرأت الاتهام أُصبت بحالة من الضحك الهيستيرى خاصة بعد قراءة التهم الموجهة لأعضاء الجماعة وهى الانتماء لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، وتكدير الأمن العام، والدعوة لتعطيل الدستور.
أدركت أن النظام يعيش حالة الاحتضار وأصيب بأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والرعاش
"باركينسون" وحالة مزرية من الشزوفرنيا بدليل:
1- اعتراف المهدى عاكف الذى نشر فى جريدة المصرى اليوم: حضر مسئول أمنى كبير وعقد معنا صفقة ورشحنا 150 عضوا فى الانتخابات البرلمانية حسب الاتفاق مع النظام عام 2005.
2- يبلغ عدد أعضاء الجماعة المحظورة 88 عضوا فى سيد قراره علاوة على ما يماثلهم من إخوان الحزب الوطنى بما فيهم رئيس سيد قراره.
3- الصفقات الخاصة بين الأمن المصرى والإخوان لها تاريخ طويل فأطلق على عبد الحليم موسى وزير الداخلية (شيخ العرب) والجميع يعرف جلساته المغلقة مع الجماعة.
4- المراجعات الأمنية وتبعاتها من هجوم مسلَّح على محلات الأقباط وقتل 4 فى الزيتون ومحاولة سرقة محلاتهم فى كل من الإسكندرية ومرسى مطروح.
5- تكدير الأمن العام والدعوة لتعطيل الدستور هذه جرائم مشتركة بين النظام والإخوان والجماعات معاً فرجال النظام فى صمتهم ومزايدتهم على اضطهاد الأقباط ومحاولة رئيس سيد قراره الحكم على قبطى "جرجس رومانى جرجس" بالإعدام وتحويل القضية الطائفية لقضية جنائية بحتة مغايراً للحقيقة وعدم تفعيل مواد الدستور الحقوقية مثل "المواطنة" ومواد الحرية الدينية 40 و46 والإخوان والجماعات فى نشر أيدلوجية الكراهة واستحلال شرف وحياة المخالف وتكفير كل المخالفين معهم حتى المسلمين.
أخيراً هناك الكثير من الشكوك تحوم حول النظام وعلاقته مع الجماعات المحظورة قانونياً والمحظوظة واقعياً بالدليل الدامغ مع أنها جماعة محظوظة لها مقر عام بالمنيل و88 عضوا بالمجلس وجناح سرى عسكرى وتمويل بلايين الدولارات من أعضائهم بجميع دول العالم ونشاط اقتصادى واسع، واحتلالها لعدد من النقابات المهنية الهامة وصفقات مع النظام سرية وعلنية مما يؤكد أن جميع عمليات القبض على أعضاء الجماعة بمثابة شد أذن للجماعة من النظام الذى يتهمه بأنه أشد دهاء من معاوية بن أبى سفيان وشعرته الشهيرة.
قال جماعة محظورة قال؟!!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
