الغباء على نفقة الدولة

ها هى حكومة الحزب الوطنى، وحزب وطنى الحكومة، يثبتان بما لا يدع مجالا للشك، أن المواطن عليه حارس نائم، وأن الفشل لا يقاس بمدى القدرة على قتل الشعب.

لدينا حكومة إلكترونية لاتعرف من أمرها شيئاً، وتمتلك معلوماتية تمكنها من السير عكس الاتجاه، والنزول طلوعاً إلى عالم الإنجازات المتراجعة. وإذا كان الحزب عليه واحد، فالحكومة عليها عفريت، حيث تمتلك حكومة الدكتور نظيف قدرة هائلة على «التقدم المتراجع».

كلما واجهت مشكلة عالجتها بكارثة، وإذا وقعت فى أزمة، ترتكب مصيبة. تطفىء الحرائق بالبنزين، وتعالج المرضى بالقرارات. وتكتفى بإطلاق التصريحات عن إنجازات افتراضية.

كل من تفرج على معارك الحكومة والنواب حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، سوف يعرف أى حكومة إلكترونية تدير البلد للوراء، وأى حزب حاكم يقدم من الأفكار النيرة، ما يكفى ويفيض لإغراق الناس فى التهلكة. واكتشفنا من أزمة «قرارات العلاج شو»، أننا أمام نظام صحى غير مسبوق فى التاريخ الحديث، ولا فى التاريخ الطبيعى.. نواب حصلوا على قرارات لعلاج مواطنين بعشرات الملايين. لأنه لايوجد علاج من أساسه فى المستشفيات العامة. و أن الاستثناء تحول إلى قاعدة. وبعد أن كانت قرارات العلاج تصدر للحالات الحرجة. أصبح كل المواطنين لا يجدون علاجا،ً ويحتاج المواطن من أسوان للإسكندرية إلى قرار من وزارة الصحة فى القاهرة ليعالج فى المنصورة. لأنه لا توجد منظومة علاجية فى مصر، ولا تأمين صحى.

سمعنا كثيراً عن الخصخصة والفكر الجديد «اللميع وأبو رباط»، ولجنة السياسات والتخبط الهيكلى وخبراء الوزراء من أنصار الرأسمالية والخصخصة ، واكتشفنا أن سياساتهم وأفكارهم انتهت إلى لا شىء، فلا نحن فى دولة تعالج المواطنين بالمجان ، ولا نحن فى دولة رأسمالية تضع منظومة للتأمين الصحى. سياسة «الرأس رجلية» التى لاعلاقة لها بأى نظام سياسى فى الدنيا.

ولما تفجرت أزمة قرارات العلاج، ارتبكت الحكومة كعادتها وسارع وزير الصحة حاتم الجبلى لاتخاذ قرار يحدد فيه الحد الأعلى لقرارات العلاج. بحد أقصى قيمته 50 ألف جنيه لكل نائب. بما يعنى أن كل نائب من حقه الحصول على علاج لمريض أو اثنين، وإذا علمنا أن ثلاثة نواب حصلوا على قرارات بـ11 مليون جنيه، نعرف أن قرار الوزير بتحديد سقف القرارات هو قرار بقتل باقى المرضى.

وجدنا أنفسنا أمام حالة من التراجع والارتباك. تركوا القضية الأساسية وأمسكوا بعدد القرارات وتركوا القضية الرئيسية. ذهب المواطن ضحية الحكومة و الحزب الوطنى بأمانة سياساته وفكره الجديد. الذين لايعرفون أى حاجة عن موضوع العلاج، ولا كيف تدار منظومة الصحة فى مصر. مع أنهم لايكفون عن الحديث عن نسبة النمو المرتفعة، التى تحتاج إلى مترجم محترف يترجمها إلى مصائب باللغة الفصحى.

لم تنشغل الحكومة أو ينشغل الحزب الوطنى ومجلس الشعب بعد اكتشاف غياب منظومة العلاج، وانشغلوا بمناقشات بيزنطية وقرارات هلامية سوف تنتهى إلى فراغ، وموت يامواطن على مايجيلك القرار.