مصر كلها بتتظاهر والنظام آخر طناش

ثقافة التظاهر والاحتجاجات لانتزاع الحقوق، متأصلة فى الشعب المصرى منذ القدم، لكن كانت هذه الثقافة تختفى بين الحين والآخر بسبب عصا الأمن الغليظة، والمواجهة القاسية لهذه الظاهرة من قبل النظام الحاكم خاصة فى التسعينات وأوائل العقد الحالى، لكن منذ مطلع 2008 وحتى الآن وجدنا حالة من الحراك السياسى، الذى عضد ثقافة الاحتجاج والتظاهر، ودفع الكثير إلى المشاركة الفعالة فى هذه الصحوة الشعبية، وذلك بعد أن طفح الكيل واختلت موازين العدل، وعم الفساد الوطن.

ولابد أن نؤكد على بعض الحقائق، ومنها أن التظاهر والوقفات الاحتجاجية والاعتصام ليست هدفا، بل وسائل يُعبر من خلالها المواطن عن رفضه لواقعه، كما أن المواطن لا يصل لتفعيل هذه الوسائل التى منحها له الدستور، إلا بعد فقدان الأمل فى استرداد حقوقه المشروعة، وهذا هو الواقع الفعلى الذى نعيشه الآن.

ففى الوقت الذى يضيق فيه الحال بالمتضررين من سياسات الحكومة، وبعد طرق أبواب النظام أكثر من مرة، يجد المصرى نفسه أمام خيارين، إما أن يتنازل عن حقه ويهدر كرامته، ويضيع منه مبدأ تكافؤ الفرص، أو ينزل للشارع ليملأ الدنيا صراخا، لعل الحكومة والنظام يستجيبان له أو على الأقل يشعرا بمعاناته.

ولقد نجح النظام المصرى وحكومته الحالية بجدارة فى كسب خصومة كل فئات الشعب بداية من العمال ومرورا بالأطباء والمهندسين، وخبراء العدل والأعضاء القانونيين بالشهر العقارى ونهاية بالمتضررين بالدويقة والنوبة وسيناء، حتى المعوقين لم ينجوا من هذه السياسات الظالمة، وما تركت حكومتنا الرشيدة فئة من الشعب إلا جارت عليها، ودفعتها للنزول للشارع.

وبالرغم من صرخات المتظاهرين، والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المستمرة، أمام مجلسى الشعب والشورى، إلا أننا نجد الحكومة تسير مع كل ذلك بالمثل المعروف "ودن من طين وودن من عجين"، وإذا استجابت فلا تلجأ لحلول جذرية للمشاكل لكن تكتفى "بالمسكنات" التى تنهى المشاكل بشكل وقتى، حتى يتفادوا التصعيد.

لقد أصبحنا فى أمس الحاجة لأن تسمع الحكومة والنظام للشعب، وعليهم أن يسرعوا فى اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ البلد من الغليان، الذى سيؤدى فى النهاية للانفجار، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شامل، يقام من خلاله العدل وتكافؤ الفرص، وتقسيم عادل للثروة والسلطة، فالكل مصريون ومن حق الجميع من مختلف الاتجاهات أن يشاركوا فى هذا الإصلاح، الذى ينتظره الجميع من بنى وطنى.