كتبت مقالة الأمس "مجزرة إسلام أون لاين"، ولم يكن هناك رد فعل إيجابى من الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس جمعية البلاغ الثقافية القطرية مالكة الموقع، بل وقال لى أحد المسئولين بالموقع إنهم فشلوا فى الوصول إليه، ولم أكن أعرف مثل كثيرين أن الرجل مريض، ولا أصطاد فى الماء العكر كما قالت من أسمت نفسها "مسلمة" فى تعليقها أمس، وليس هناك تربص. وعموما الإجراءات التى اتخذها الرجل تعيد الحق لزملائنا، ولكنها لا تنهى الخطر، لأن استمرارها مرهون بشخص، مع كامل احترامى له، فالأعمار بيد الله، ثم إنه ليس هكذا تدار المؤسسات.
فضلا عن أن الأمر لا يخص "إسلام أون لاين" وحده، فهناك خطر حقيقى على كل الزملاء العاملين فى مؤسسات إلكترونية وفضائية ووكالات أنباء خاصة العربية والأجنبية، فقناة الساعة تم إغلاقها فجأة بدون أى حقوق للعاملين.
إذن المسألة تحتاج منا إلى وقفة:
1- لابد من التأمين القانونى للزملاء العاملين فى مختلف المؤسسات الإعلامية، مواقع إلكترونية وفضائيات، وكالات أنباء، سواء أكان مُلاكها مصريين أو عربا أو أجانب، فالمشكلة أن هؤلاء خارج أى حماية نقابية، فطبقا لقانون النقابة الذى يتمسك بعض الزملاء ببقائه، لا يعترف بهم، والسبب بسيط أن وقت إقرار القانون لم تكن هناك مواقع إلكترونية، ولم يكن هناك كل هذا العدد الضخم من الفضائيات، وبالتالى فهناك قطاع كبير من الزملاء يعمل فى العراء، ويواجه وحده وحشية المُلاك، فإما أن نوسع دائرة الحماية النقابية، ليتسع لكل الزملاء الذين يعملون صحفيين فى مختلف الوسائط الصحفية والإعلامية، وليس بالمطبوعة فقط، وإما أن نسعى جميعا إلى وجود رابطة أو ما شابه لكى توفر هذه الحماية.
2- لابد من التفكير جديا فى وجود حلول قانونية تتيح تطبيق ما يسمى بشرط الضمير، فإذا حدث وقررت أى إدارة تغيير سياستها التحريرية التى تعاقد على أساسها الزملاء، وهذا حقها، فمن حق الذين لا يريدون الاستمرار الحصول على تعويض مناسب، لأن صاحب العمل اخل بشروط التعاقد.
3- ما حدث فى إسلام أون لاين وغيره فى الأسابيع الأخيرة فرصة لبناء حماية نقابية وقانونية لكل الزملاء فى كل الوسائط الإعلامية والصحفية.
موضوعات متعلقة..
مجزرة إسلام أون لاين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة