تتجه أنظار العاملين بالتربية والتعليم بكفر الشيخ غدا السبت لمعرفة مدى صدق التهم أو التبرئة من بعضها التى نسبت إلى وكيل وزارة التربية والتعليم "محمد. ا. ش"، على الرغم من أن التهم المنسوبة إليه موجهة من الرقابة الإدارية، حيث ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات كفر الشيخ تجديد حبس أو إخلاء سبيل وكيل وزارة التربية والتعليم بعد تجديد حبسه مرتين متتاليتين كلا منهما 15 يوما.
تعود الواقعة إلى ظهر الأربعاء الموافق 17 فبراير الماضى، عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على وكيل الوزارة من مكتبه واقتياده إلى مكتب المستشار أحمد طلبة المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وتحرر المحضر رقم 983 إدارى كفر الشيخ 2010، واستمرت تحقيقات النيابة حتى منتصف الليل وتمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية التى تم زرعها بمكتبه من قبل الرقابة الإدارية منذ 7 أشهر، وفق ما ورد فى التهم أنها مخالفات مالية وأخلاقية وعثر بحوزته على "طبنجة" مرخصة ومبلغ مالى 8 آلاف جنيه.
وأنكر وكيل الوزارة أمام حازم العشرى، رئيس النيابة الكلية، التهم المنسوبة إليه، وأكد أن المبلغ الموجود بحوزته من ماله الخاص، وأنه ميسور الحال، وأن المبلغ مكافأة 17 يوما من التطوير و2% من الأنشطة، وبرر حمله للسلاح بأنه مرخص وحمله بعد تهديدات تلقاها من بعض المجهولين، أضاف أنه تدرج فى المناصب التى لا يعتليها إلا من خلال تحريات أمنية، واختبارات على مستوى كبير من الكفاءة.
وأنكر المحامون الثمانية التهم المنسوبة إلى موكلهم، واتهم وكيل الوزارة أحد الضباط أنه لفق القضية إليه بسبب رفضه منحه 15 عقدا مميزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة