معايير التغيير السياسى المنشود

لقد أجمعت كل القوى السياسية والحزبية على الحاجة للتغيير الشامل فى الحياة السياسية، خاصة فى ظل الاستبداد وانفراد الحزب الوطنى بالسلطة والثروة، ولعل حالة الحراك السياسى الذى شهده الوطن فى الفترة الأخيرة خير دليل على تعطش المصريين لتغيير حقيقى ينقذهم من عصا الأغلبية التى أتت للمجالس البرلمانية والمحلية بالتزوير.

كما أن محاولات القوى السياسية المصرية المستمرة لإيجاد تجمعات وطنية تدفع عجلة التغيير للأمام ما هى إلا خطوات على طريق الإصلاح السياسى المنشود، ولكن ألمح فى وسط هذا التعطش للتغيير بعض الضبابية حول أسس التغيير الذى يسعى إليه الكثير، لذلك أرى على كل الساعين للتغيير أن يضعوا أسس وثوابت يلتزم بها الجميع فى حالة تحقيق الهدف، حتى يكون هناك معايير مرجعية، يعود إليها الجميع فى حالة الاختلاف، خاصة وأن التغيير فقط فى حد ذاته ليس غاية، لكن لابد أن يكون هادفا، ويتم من خلاله إنقاذ سفينة الوطن من الغرق.

وأرى أن يكون من هذه المعايير ما يلى:
*التمسك بالهوية والثوابت، فهذا الأمر يبنى عليه مجد الأمم، فلا يصلح أن ننسى هويتنا الإسلامية والعربية، بل ويكونا الأساس للتغيير المنشود، فمن خلالهما يكون مشروعنا للتغيير مستقل لا يدور فى فلك الغرب أو الشرق، وهذا ليس معناه الانغلاق وعدم الانفتاح على الآخر، بل علينا الاستفادة من تقدمهم، دون المساس بمنظومة قيمنا أو ديننا، فعلينا أن نكون مستوردين لتقدمهم التكنولوجى والعلمى حتى نبنى منظومتنا العلمية التى تغنينا فيما بعد عن غيرنا، دون أن نستورد منظومتهم الأخلاقية والسلوكية.

*كما لابد أن تكون أجندة التغيير وطنية 100%، فلا يهمنا إلا مصلحة الوطن، وأن تنصب كل حساباتنا على أهدافنا الوطنية، وعلينا أن نتعامل مع العالم بأثره على قدم المساواة لا بطريقة السيد والعبيد، ولا يكون تغييرنا يهدف لخدمة قوى عالمية، أو حتى مرتبط بقوى خارجية، ولكن على القوى الوطنية أن تحدد أجندتها بوضوح تام، ويكون انحيازها الأول لمصلحة رجل الشارع الذى زاق الأمرين فى ظل النظام الحالى.

*لابد أن تضم قائمة المتحالفين من أجل التغيير، كل الألوان السياسية المصرية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فلا يكون هناك إقصاء لحزب أو قوى سياسية، فمعركة التغيير شرسة وتحتاج لكل الجهود الوطنية، وعلى الجميع أن يقدموا تنازلات حتى يتم التغلب على الخلافات الفكرية والأيدلوجية، من أجل إيجاد أرضية مشتركة تجمع كل القوى الوطنية.

*لابد من أن يتفق قوى التغيير على التصدى بكل قوة للفساد والاستبداد، وتزوير إرادة الأمة من خلال تزوير الانتخابات الذى تعود عليه النظام الحالى، وأن توحد مواقفهم من أجل انتزاع الإصلاح المنشود، من خلال كل وسائل الاحتجاج السلمى، الذى أقره القانون والدستور، خاصة وأن الوطن سيشهد خلال العام الحالى والقادم انتخابات مصيرية، وعلى الجميع أن يكون لديهم استعداد لدفع فاتورة هذه المعركة، ولا ينسحب أحد المتحالفين تحت أى ضغط.

*أن تتفق القوى السياسية على أن الفيصل فى حالة إحداث التغيير، سيكون صندوق الانتخابات، وأن يخضع الجميع لإرادة الشعب، وأن يترك للمواطنين الاختيار بكل حرية، فليس من المنطق أن نغير من أجل أن يصل فريق آخر يمارس ما يمارسه الآن نظام الحزب الوطنى.

هذه بعض الأسس التى من الممكن أن تكون نواة لمنظومة الإصلاح والتغيير الذى ينشده الجميع، حتى نخرج بسفينة الوطن من أعاصير الاستبداد، وأمواج الفساد، وظلمات الديكتاتورية.