حسب تقارير منظمات الشفافية والعافية، وقياسات نسبة الفساد، ودرجة نهب المال العام، ودوائر المربعات المثلثة، لمؤشرات التوازن البيئى، فإن مصر تحتل مرتبة متقدمة وسط دول العالم من حيث نسبة النمو، ونسبة الرصاص والتصدير الاستيرادى. هذا ما تبشرنا به بعض المؤسسات الدولية التى تشهد للحكومة ضد المواطن.
وقد شعرنا بسعادة بالغة من شهادة دولية تقول إن الحكومة نجحت فيما فشلت فيه حكومات العالم، وواجهت الأزمة العالمية بشجاعة، وبراعة ونجاعة، شهدت لها الأمم وخبراء الاقتصاد التكعيبى.
وقد جاءت شهادة مجلة ذى بانكر على الاقتصاد المصرى لتخرس الألسنة وتقمع الانتقادات وتشير بأصابع الإنجاز إلى قدرات حكومتنا الجبارة على العوم بدون معلم، والاقتصاد بلا فوائض.
ظل المواطنون فى مصر ينتقدون الحكومة ويتهمونها بأنها وش الفقر، وأس الكوارث، وأنها رائدة العشوائيات وتصادم القطارات، وغياب العلاج، وانخفاض أحوال المستشفيات، وانتشار الزبالة، حتى صحوا من غفوتهم ليكتشفوا أن الحكومة صمدت فى وجه الأعداء، وقالت لهم إن نسبة النمو« تكذب الغطاس«، وأن المواطن عليه حارس، وعلينا إعادة إفقار الفقراء حتى يبدأوا فى الغنى من جديد.
وعلينا أن نصدق مجلة البنك الدولى ونكذب أعيننا وتقرير منظمة الشفافية الدولية التى وضعت مصر فى المركز 115 من بين 180 دولة فى العالم، وقالت إن مقاومة الفساد تتراجع. مع أن وزير الاتصالات بشرنا منذ عامين بأن مصر أصبحت تستخدم أحدث التكنولوجيا فى مواجهة الفساد ربما بالإنترنت والفيس بوك. وإذا لاحظنا الفروق بين الدول، وقسمنا المؤشر العام، على الجذر التكعيبى للمؤشر الخاص، يمكننا أن نصل إلى المحطة التالية فى تيار مقاومة الفساد بالمضادات الحيوية. والفساد ليس ظاهرة تنفرد بها مصر، فهو موجود فى كل أنحاء العالم بكثافة.
ونحن فى انتظار التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والذى يتوقع أن يحمل مفاجأة جديدة، لأنه يصدر بعد أيام من إعلان مجلة ذى بانكر البريطانية أن وزير ماليتنا أحسن وزير مالية فى المنطقة، وأن حكومة الدكتور نظيف هى أنجح حكومة فى مادة الأزمة العالمية، وأن المواطن عليه واحد.
ومع أننا نعلم أن الدين العام بلغ 761 مليار جنيه بنسبة 73.3 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما قال جهاز المحاسبات وأن متوسط نصيب الفرد من الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 931.5. علينا تطبيق نظام التوزيع التكاملى للدين، وإعادة تحويل نصيب الفرد من الدين وأرباح بفضل التربيع التكعيبى لحكومة الطريق الدائرى. وعلى كل مواطن أن يراعى فروق الأسعار والتوقيت، ويعلم أن أداء الاقتصاد المصرى يحظى بإشادة جميع المؤسسات الدولية، من صندوق النقد إلى صندوق البريد. ومن مجلة بانكر إلى مجلات ميكى وتان تان. وبالنظر إلى معدل النمو السطحى النازل من ميدان لبنان، يمكن اكتشاف ضيق تراتبية الوضع الهيكلى لسكان العشوائيات. وتعدى النمو لنسبة 7 %، وهو معدل أكبر من درجات الحرارة فى مثل هذا الوقت من العام. بما يرفع سقف التوقعات ومن يفهم يبقى يقابلنى عند ناصية صندوق النقد الدولى بجوار المحور.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة