نعم لحملة «حمدين» مرشحاً للرئاسة

فى حملة دعم ترشيح النائب البرلمانى والرمز الوطنى الكبير الصديق حمدين صباحى لرئاسة الجمهورية فوائد كثيرة، تتخطى ما يردده البعض بأن إقدام حمدين على هذه الخطوة سيؤدى إلى شق الصف الذى يلتف حول الدكتور محمد البرادعى الآن، فكما يقول البيان التأسيسى للحملة إن فكرة تعددية الأسماء المطروحة للترشيح أمر إيجابى يسهم فى خلق مساحة واسعة للضغط على النظام وإدارة جدل سياسى وشعبى جاد حول المستقبل.

تنطلق الحملة من نفس الأسس التى ينطلق منها كل المطالبين بالتغيير، فهى تنادى بتضافر الجهود من أجل إجراء تعديل دستورى على ثلاث مواد فى الدستور، هى المادة 76 لتكفل حق الترشيح للمستقلين، والمادة 77 لجعل انتخاب رئيس الجمهورية لفترتين فقط، والمادة 88 لاستعادة الإشراف القضائى.

تعطى حملة حمدين ميزة إضافية لحالة الزخم المطروحة الآن والتى تطالب بالتغيير، وتتمثل هذه الميزة فى أنه من لا يرغب فى الانضمام إلى حملة البرادعى فلينضم إلى حملة حمدين، ومن لا يرغب فى الانضمام إلى حملة الاثنين، فلينضم إلى حملة أى ثالث يرى فى نفسه، ويرى غيره فيه كفاءة خوض معركة التغيير.

ليس هذا تشتيتا للجهد كما يتصور البعض، لأن حمدين والبرادعى يركزان معركتهما على مطالب مرحلية، وهى تعديل الدستور، وهى المعركة الأم التى ستمهد الأرض لأى مرشح يرغب فى الترشيح لرئاسة الجمهورية، وفى حال نجاح هذه المعركة، على القوى السياسية أن تتباحث للاتفاق على مرشح واحد يستطيع مواجهة مرشح الحزب الوطنى، وذلك طبقًا لمعايير تتفق عليها هذه القوى، وتقترح حملة حمدين أن تكون نسبة التوقيعات الشعبية التى يحصل عليها أى مرشح معيارًا فى الاختيار، وبصرف النظر عن مدى قبول هذا المعيار من عدمه فإن التعامل معه يبقى فى مجال الاجتهادات.

يحق لحمدين أن يطمح لكرسى الرئاسة، ويمنحه تاريخه الوطنى والنضالى المؤهلات اللازمة لذلك، وهو نموذج للمناضل الذى يضبط بوصلته على القاعدة الواسعة من الجماهير وهى قاعدة الفقراء، كما أنه ورغم ناصريته لا يرمى كل عهدته فى الشعار الأيدلوجى الضيق، بل يؤمن بأن الوطنية المصرية لا تقف عند صيغة أيدلوجية واحدة، بل تتسع لتشمل ناصريين وليبراليين ويساريين وإسلاميين ومستقلين وفقا لبرنامج وطنى يتفق عليه الجميع.

حمدين هو ابن المعارك التى أذاقته مرارة الاعتقال أكثر من مرة، وأحد القليلين من النخب السياسية الذين يجتهدون فى ربط أقوالهم بأفعالهم، وما يفعله الآن حق له.