5 ملاحظات عابرة.. الكنيسة والسياسة وتقارير الأمن ونواب العلاج

نقلاً عن العدد الإسبوعى


أستأذنك فى 5 ملاحظات عابرة وسريعة لهذا الأسبوع..
1. ممدوح حمزة ومحافظ أسوان
هل تصدق أن محافظ أسوان تقدم ببلاغ إلى النيابة يضرب به مشروعًا نبيلا كهذا الذى تصدى له الدكتور ممدوح حمزة لبناء مساكن لمتضررى السيول؟! لا أعرف كيف انهار الحوار بين الطرفين، وكيف وصل الأمر إلى النيابة، وكيف يُقدِم المحافظ على التشكيك فى ذمم منظمات مدنية بادرت بمد يد العون إلى الأهالى المنكوبين، التبرعات ساهم فيها الإعلامى الكبير عمرو أديب من خلال برنامجه الرائد «القاهرة اليوم»، والمبادرة بتنفيذ المشروع جاءت من شخصية فريدة فى حجم الدكتور ممدوح حمزة الذى يشهد له خصومه قبل أعدائه بطهارة اليد وحسن النية، والآن يخرج علينا المحافظ بهذا البلاغ، ليضرب مبادرة مدنية خلاقة، والملاحظة هنا أن الدولة المدنية ليست دستورًا حرًا وانتخابات نزيهة فحسب، لكنها قدرة على المشاركة من منظمات المجتمع بكل أطيافها، المحافظ هنا فى ظنى أراد أن يكون كل شىء تحت سيطرته ووفق إرادته المركزية، وعندما لم يحدث ما أراد ضرب مشروعًا مدنيًا برصاصة فى القلب.

2. السياسة ورجال الكنيسة
أشعر بالشفقة على رجال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فكبار الأساقفة يتكلمون فى السياسة أكثر مما يتكلمون فى الدين، ويورطون أنفسهم فى قضايا خلافية لا شأن لهم بها، ولو التزموا الصمت قليلا، وتركوا للمدنيين من أبناء الكنيسة التعبير عن هموم الشعب القبطى، لكان ذلك أكرم لهم وأشرف، أنا لا أستطيع أن أوجه النقد لعلماء الدين الإسلامى حين يتكلمون فى السياسة وأتجاهل الخطاب السياسى والحزبى الدائم لعدد من كبار الأساقفة، إذا كنا نريد دولة مدنية فعلى رجال الدين من الطرفين أن يتوقفوا تمامًا عن الكلام السياسى، وأعتقد أن قداسة البابا شنودة لديه من الحكمة والسلطة لإقناع رجال الكنيسة بهذا المنطق، لأن أول من سيدفع ثمن هذا التداخل هو الكنيسة نفسها، حين تشتعل مزايدات السياسة بين رجال الدين من الجانبين.

3. فساد بلا محاسبة
هل لاحظت أنت حجم قضايا الفساد بالمستندات التى تنشرها الصحف المستقلة والحزبية كل طلعة نهار، الأسبوع الماضى وحده نشرت «اليوم السابع» وصحف زميلة عشرات المستندات حول إهدار المال العام، وفساد كالسم الناقع فى عدد من المؤسسات العامة، و فى المقابل لا أحد يتحرك إعلاميًا، أو سياسيًا، أو أمنيًا، أو برلمانيًا، أو على أى صعيد آخر، نحن نعيش كأن الرقابة والمحاسبة قد جرى ذبحهما فى هذا البلد، لا أحد يراقب، ولا أحد يريد أن يراقب، ولا أحد يحاسب، ولا أحد خاضع للمحاسبة من الأساس، خذ مثلا كل المستندات حول الأوضاع داخل وزارة النقل، وحول المشكلات المالية والإدارية فى هيئة السكك الحديدية، وخذ مثلا آخر حول كل ما قرأته أنت حول رشوة شركة مرسيدس، لا أحد يعرف شيئًا، ولا أحد يحاسب أحدا، وفى بلد تختفى فيه المحاسبة، ويتساوى فيه الصواب والخطأ، والحق والضلال، لا يوجد مستقبل.

4. مشروع حافظ أبوسعدة
المشروع البديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى يترأسها الناشط الحقوقى والمحامى القدير حافظ أبوسعدة، يمثل فى تقديرى خطوة عملية فى النضال نحو الديمقراطية والحريات بصورة إيجابية وفاعلة ومثمرة، المشكلة فى مصر أن كثيرا من الحركات السياسية وتكتلات المعارضة تدعو إلى إصلاح سياسى دون تحديد شكل هذا الإصلاح ومداه، ولذلك يبقى الأمر فى دائرة الغموض، وتبقى الجماهير مغيّبة عن المطالب الأساسية، ومن هنا فإن المبادرة إلى تقديم مشروعات قانونية بديلة، والاجتهاد فى صياغة تشريعات تشجع على الحرية، وتدفع نحو التقدم الديمقراطى، هو فى ظنى نضال إيجابى ويتسم بالوعى، فشكرًا لحافظ أبوسعدة، وشكرًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هذا العمل أكثر بركة من المؤتمرات الصحفية الفارغة، والجولات الميدانية الدعائية التى يمارسها بطفولية سياسيون كبار، كنا نأمل فيهم خيرًا، أو ننتظر منهم إضافة حقيقية.

5. تصريح سرور
لعلك قرأت هذا التصريح للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، الذى نشره موقع «اليوم السابع»، ثم نشرته صحيفة الأهرام على صدر صفحتها الأولى يوم السبت الماضى، يقول بالنص: (حصول النواب على قرارات علاج للمواطنين، أمر يتعين شكر النائب عليه، لأنه يؤدى خدمة جليلة لأهالى دائرته)، سرور قال ذلك، بينما نفى تلقيه أى تقارير أمنية من وزارة الداخلية بشأن أزمة قرارات العلاج، والمسألة هنا فى تقديرى تشير إلى تسوية كل ما أثير حول نواب قرارات العلاج فى المجلس، ألم أقل لك من قبل، إن المسألة تفجرت لأسباب تتعلق بقانون التأمين الصحى، وإن الأمر ليس فيه دفاع عن المال العام، أو مقاومة لإهدار ملايين العلاج على نفقة الدولة، ببساطة.. كانت مؤامرة.. وفشلت.