معركة طاحنة يخوضها وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى مع شركات الأدوية العالمية ووكلائها فى مصر حول تخفيض أسعار أكثر من 90 دواءً لا تنتجها الشركات الوطنية ولا يوجد لها بديل محلى، الجبلى كان قد أصدر قرارًا بتخفيض أسعار 40 منتجاً دوائياً ابتداءً من أول مايو، و53 منتجاً دوائيا آخر مع بداية أغسطس، إلا أن الشركات العالمية، تحاول بشتى الطرق الالتفاف على القرار مرة بالتفاوض ومرة بسحب الأدوية من السوق وتارة ثالثة بطلب فترة لتوفيق الأوضاع فى مصانعها بمصر بدعوى تأثير قرار الوزير على مستقبل العمالة المصرية فى هذه المصانع أو بمستقبل استثماراتها فى مصر.
وزير الصحة رفض محاولات الشركات للاتفاق على قراره المحدد بإعطاء مهلة 6 أشهر قبل تطبيق خفض الأسعار وما يتعلق بها من إجراءات إضافية حول تسجيل وترخيص الأدوية والتفتيش على المصانع وعملية التسعير للأدوية المطروحة بالأسواق أو الأدوية الجديدة التى لم تطرح بعد.
كما تضغط شركات الدواء من خلال غرفة الأدوية باتحاد الصناعات للحصول على مزيد من الوقت قبل تطبيق قرار الجبلى، وتهدد تارة أخرى باللجوء للقضاء لوقف القرار، وهى فى كل الأحوال تطرح الدواء بوصفة سلعة تخضع فقط لقرارات السوق ، دون أية اعتبارات للصحة العامة .
وفى المقابل جاء رد وزير الصحة واضحا بعدم التراجع عن قرار تخفيض أسعار الـ93 منتجا دوائيا ، وعلى المتضرر للقضاء .كما أعلن أن التخفيضات ستشمل الأدوية الحيوية التى يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين مثل أدوية مرض السكر والتهاب الكبد الوبائى والجلطة وضغط الدم وأدوية الكوليسترول ومضادات الفيروسات والربو وهشاشة العظام وعلاجات الأمراض النفسية .
وزير الصحة يستحق كل المساندة فى معركته هذه لصالح المواطن ، خاصة وأن شركات الأدوية العالمية ستلجأ لكل وسائل الضغط لإثناء الوزير عن قراره ، تأكيدا لهيمنها على سوق الدواء المصرى الواعد بعد ارتفاع حجم مبيعات الدواء ، حسب بيانات وزارة الصحة ،من 6ر7 مليار جنيه عام 2005 إلى 20 مليار جنيه عام 2009