"العفو الدولية" وتجارة البشر

انتقدت مجددًا منظمة العفو الدولية تعامل أجهزة الأمن مع عمليات تهريب البشر عبر سيناء إلى إسرائيل، وشنت المنظمة الدولية التى تتخذ من نيويورك مقرا لها هجوما حادا على السلطات المصرية التى تدافع عن سيادتها ضد محاولات اختراق عصابات التهريب المنظمة لدرجة مطالبتها الحكومة المصرية بعقد محاكمات مستقلة للمسئولين عن سقوط الهاربين عبر الحدود.

من الواضح أن منظمة العدل الدولية تمارس دورا سياسيا يحط من رسالتها السامية، خاصة فيما يتعلق بتهريب البشر عبر سيناء إلى إسرائيل، فاللاجئون التى تتحدث المنظمة الدولية عن حمايتهم لم يدخلوا الأراضى المصرية بطريقة شرعية، ولم يسعوا للخروج منها بطريقة شرعية، وتحاول المنظمة الدولية عبر كثير من الضجيج، دفع الحكومة المصرية لغض النظر عن مسار تجارة الرقيق الأبيض والأسود الذى تديره مافيا كبيرة داخل إسرائيل وتستخدم حدود البلدان العربية المجاورة فى إنجاز تجارتها.

لا يمكن لأى حكومة فى العالم السماح بانتهاك أراضيها من أفراد أو جماعات بدعوى تعرضهم للتنكيل فى بلدانهم، وعادة ما تقام معسكرات لهؤلاء الفارين من بلدانهم، تحت إشراف سلطات البلد الذى فروا إليه، وبمساعدة المنظمات الدولية، بشرط عدم تجاوزهم قوانين البلد المضيف، ومنها بالطبع محاولة الهرب عبر أراضيه إلى إسرائيل.

ونذكِّر منظمة العفو الدولية التى ارتفع صوتها تجاه محاولات حماية السيادة المصرية بمخالفات إسرائيل الجسيمة وجرائمها ضد أصحاب الأرض الذين تحولوا إلى لاجئين على أجزاء من أراضيهم، وتقوم السلطات الإسرائيلية بحصارهم وتجويعهم وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية فى حقهم.

كما نذكر المنظمة الدولية بموقف عدد من الدول الأوربية غير الإنسانى تجاه المهاجرين واللاجئين من أفريقيا، حيث تطارد سلطات البلاد الأوربية هؤلاء اللاجئين لتدفعهم إلى الغرق فى البحر أو العودة من حيث جاءوا وهى عودة مستحيلة ليلقوا المصير الوحيد المسموح لهم به "الموت"، وذلك تحت سمع وبصر المسئولين فى منظمة العفو الدولية التى لم تتخذ يوما موقفا مناصرا للمهاجرين واللاجئين من أفريقيا إلى أوربا.

إن تسييس المنظمات الدولية، وفى الصدارة منها منظمة العفو الدولية، لا يضعف فقط النظام الدولى العام فى المراقبة وإعمال الحقوق الدولية، وإنما يساهم فى تكريس أشكال العدوان وتعميق الشعور بالظلم وعدم الجدوى واللجوء للحلول المتطرفة لدى فئات ودول تلمس بوضوح انتقال نظام الكيل بمكيالين من سياسات الدول الكبرى إلى سياسات المنظمات الدولية.