فى كل مرة تقرر الحكومة المصرية مد العمل بحالة الطوارئ ، تستخدم نفس الحجج ، تقول إنها مضطرة لمد الطوارئ لمواجهة الإرهاب والمخدرات، ترتفع صيحات الغضب من المعارضة، وتواجه الحكومة الموقف عبر نوابها فى البرلمان، وينتهى الحال إلى طوارئ جديدة.
ولا جديد إذا قلنا إن موجة الإرهاب لم يعد هناك ما يخيف منها، وقامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن قضية مثل قضية حزب الله، دون استخدام قانون الطوارئ، وفعلت نفس الشىء فى قضايا أخرى، وبالتالى يأتى التأكيد على أن يقظة الأجهزة الأمنية هى الأساس فى حفظ الأمن، وليس قانون الطوارئ.
تقول الحكومة إنها لن تستخدم القانون إلا فى حالات الإرهاب والمخدرات، ومع التسليم بما تقوله، يبقى أننا أمام مفهوم واسع للإرهاب فى ظل عدم وجود تعريف واضح وقاطع له، وتأسيسا على ذلك، ربما ما يراه المواطن العادى تعبيرا عاديا عن الغضب من الحكومة، قد تراه الأجهزة الأمنية إرهابا.
هناك من سيقول إننى أبالغ فى التفسير والاحتمال، لكن الطوارئ فى مفهومها السياسى هى تتم لمواجهة ظرف استثنائى، وطالما أن الاستثناء هو الذى يوجه الظرف العام، فلابد أن نتوقع أى شىء.
هناك الكثير مما يقال فى الموضوع، ومنه أسطوانة الحكومة بأن هناك حرية تعبير وإصدار صحف، وتطبيقا للديمقراطية، ويكمن العجب فى أنه طالما أن كل ذلك موجود فلماذا تقدم الحكومة على الطوارئ؟
أغلب الظن أن الحكومة تحشد كل أدواتها هذه المرة لمواجهة الأيام المقبلة، التى ستشهد انتخابات للشورى والشعب ثم الانتخابات الرئاسية، وفى كل ذلك لا تريد أن تفرط فيما تريد أن تنفذ من خلاله مخططاتها، وتأتى حالة الطوارئ فى المقدمة.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة