هل جربت الدولة المصرية الشعور بالخجل؟

كانت محاولة جيدة من جانب الدولة.. محاولة تستحق عليها التحية بالفعل.. فمنذ متى والسادة كبار المسئولين من أهل السلطة يأخذون فى الاعتبار مشاعر الناس، وهم يمررون أحد قوانينهم التى تذبح الغلابة السائرون فى الشوارع أو تتطفل على مافى جيوبهم وتتركها خاوية على بطانتها متدلية للخارج وهى أنظف من الصينى بعد غسيله..

مافعلته الدولة وهى تمرر قانون الطوارئ هذه المرة أمر يستحق أن نتوقف أمامه، ربما لأن الدولة حاولت فى هذه المرة، وعلى عكس كل مرات التمديد السابقة، أن تلون وجهها بقليل من حمرة الخجل من خلال تعديل صورى على القانون الذى يقف عثرة فى طريق الإصلاح، وربما لأن الدولة بدأت أخيرا تضع فى حساباتها أن الشارع غضبان وأن تمرير الطوارئ بالعفية ودون مراعاة لمشاعر الناس، كما كان يحدث فى كل مرة ليس فى صالحها تماما، لهذا حاولت أن تمسك العصاية من النص ولم تجد أجمل من الطريقة القديمة لفعل ذلك، فسارعت على الفور بتلبيس البوصة لكى تصبح عروسة حتى ولو اقتصرت رؤية هذه العروسة على بعض من هؤلاء الذين لايتمتعون بحسن الرؤية..

الأهم أن تجد الدولة ما تبرر به تمديد القانون، حتى ولو لم يكن منطقى، والأهم من هذا وذاك هو أن الدولة حاولت أن تمنح وسائل إعلامها ومثقفيها ومناظريها أداة جديدة يمرروا من خلالها عملية تمديد القانون إلى عقول الناس، وطبعا ليس هناك ما هو أجمل من فكرة أن القانون الذى تم تمريره هذا العام ليس هو قانون الطوارئ الذى يكمم الأفواه والحريات، بل قانون جديد لا يراقب الرسائل البريدية ولا يتنصت على الهواتف وسيتم تطبيقه على الجماعة الوحشين بتوع الإرهاب والمخدرات.

هكذا تم التعديل وعلى هذا الأساس تم التمديد، وهكذا دافعوا عنه فى صحف الحكومة وتلفزيونها غافلين عن أن كل ما قيل عن هذا التعديل من تبرير وتفسير هو إدانة واضحة من الدولة لقانون الطوارئ التى كانت تحاول إقناعنا طوال السنوات الماضية بأنه درع الحماية الذى يحمى الوطن من الشرور دون أن يؤثر على حقوق الإنسان فى التعبير والحريات عموما.. باختصار حاولت الدولة أن تكحل قانون الطوارئ لتمديده فاعترفت دون أن تدرى أنه كان أسوأ القوانين الأرضية على وجه الإطلاق.

وكان واضحا من تصريحات كبار المسئولين أن هناك رغبة فى إثبات أن التعديل الذى طرأ على القانون هو بحق ثورة وخطوة أصيلة على طريق الإصلاح السياسى الذى وعد الرئيس بالمضى قدما فيها، لدرجة أن حماس رجل محنك وخبير مثل الدكتور فتحى سرور قاده لأن يطلق تصريحا هو الأخطر منذ سنوات والأكثر خطورة فى مسألة تمديد قانون الطوارئ.. حيث قال رئيس مجلس الشعب، إن التعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ ستكفل خروج المعتقلين من السجون قريبا.. التصريح نشرته الجمهورية مانشيت بالأحمر وكررته الأهرام فى صفحاتها واحتفل به المقربون من السلطة وكأنه إنجاز للدولة، رغم أنه يحمل إدانة واضحة وتأكيد أوضح لكل اتهامات المعارضة خلال السنوات الماضية بخصوص الدولة البوليسية، وبخصوص السجون التى تمتلئ بآلاف الذين تم اعتقالهم إداريا تحت مظلة قانون الطوارئ دون ذنب ودون سند قانونى..

هكذا ببساطة اعترف الدكتور فتحى سرور، وهكذا ببساطة أكد على كلام كافة التقارير الحقوقية، سواء تلك الصادرة عن منظمات أجنبية أو مصرية التى كانت تتحدث عن الأعداد المهولة والمظلومة للمعتقلين داخل السجون المصرية بسبب قانون الطوارئ، قال الدكتور سرور، تصريحه فى محاولة للمشاركة فى عملية تجميل القانون لكى يمر تمديده دون مشاكل فسقط فى فخ إدانة الدولة وربما تكلفة خزانتها ملايين الجنيهات.. على اعتبار أن كل معتقل وضعته الدولة خلف القضبان بقوة قانون الطوارئ الذى منح رجال الشرطة حق الاشتباه والتلطيش فينا خوفا على الأمن العام أن يقوم برفع دعوى قضائية على الدولة للمطالبة بتعويض عن سنوات القهر والتعذيب التى قضاها المعتقل دون جريمة أو ذنب.