الاستيطان الإسرائيلى فى وسط القاهرة

مرة أخرى عادت أزمة شراء مجهولين للعمارات التاريخية بوسط القاهرة إلى الظهور ،وهذه المرة مع تحذيرات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس من قيام شركات مشبوهة بعرض شراء هذه العمارات بأى ثمن .

اللواء فاروق طه رئيس اللجنة وجه حديثه مباشرة إلى حبيب العادلى وزير الداخلية مطالباً إياه بكشف السر وراء رغبة بعض الشركات فى شراء عقارات وسط البلد بأى ثمن ، وهى إشارة مهمة ، فكيف تسكت وزارة الداخلية على هؤلاء المجهولين الذين يضعون أيديهم تدريجيا على قلب القاهرة؟

من حق أى مواطن ما يملكه من عقارات دون قيود لكن هذا الأمر لا ينطبق على العمارات التاريخية بوسط ا لبلد التى مر على إنشائها أكثر من مائة عام فهى بحكم القانون تدخل ضمن الآثار التى لا يجوز الاتجار فيها ،وهنا يثور السؤال الثانى حول صمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار عن المزاد المفتوح على هذه التحف المعمارية .

وزارة العدل أعلنت على لسان المستشار إبراهيم خلف الله مساعد الوزير أن إحدى الشركات الإنجليزية أتمت شراء 8عقارات بعقود مسجلة وصحيحة وتم إشهارها وجميعها مر عليها أكثر من مائة عام وتتمتع بطراز معمارى فريد دون أن يتم تسجيلها كآثار فمن المسئول عن هذه الجريمة ؟

لا نستبعد أن نصحو يوماً ونجد جميع الآثار المعمارية بوسط القاهرة مراكز وفروع لشركات عدس وكوهين وكستور ومزراحى وشارون ،ومثلما يعمل الإسرائيليون بكثافة على اجتذاب شبابنا فى دهب وطابا للزواج من إسرائيليات واستقدامهم إلى إسرائيل ،أو زواج أبناء بدو سيناء من إسرائيليات ليضمنوا موطئ قدم لهم فى سيناء ،يعمل الإسرائيليون أيضا على إيجاد موطئ قدم لهم فى وسط القاهرة الخديوية لتصبح القاهرة والقدس سواء فى الاستيطان .

المطلوب تحرك سريع وواضح بنزع ملكية جميع العقارات التاريخية بوسط القاهرة وفى الإسكندرية والإسماعيلية ورشيد والمنصورة والمنيا وغيرها من كبريات المدن المصرية وتعويض أصحابها على أن تكون هذه العقارات بعد ترميمها متاحف مفتوحة أو بفكر استثمارى لصالح البلد ،أو مراكز إشعاع ثقافى وفنى يقصدها الكتاب والفنانون والعارضون والسياح بحيث تتحقق الفائدة بالحفاظ عليها كمعالم مصرية ،وأن تدر دخلا اقتصاديا يعوض ما تم دفعه من خزانة الدولة لنزع ملكيتها فضلا عن كونها إضافة جمالية لوسط القاهرة المزدحم بأشكال القبح والتلوث .