◄ الحكومة الحالية أقل الحكومات بيعاً للشركات العامة.. وأكثر الحكومات التى وفرت فرص العمل للمصريين.. وضعف هيكل التنظيم النقابى وراء تفاقم المشكلات العمالية
◄ نخطط لإنهاء أفران "البلدى" الصغيرة واستبدالها بأفران كبيرة لرفع الجودة وضمان الرقابة والتحقق من عدم سرقة الدعم الحكومى
4 ساعات متصلة قضاها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى مواجهة عاصفة من الأسئلة الساخنة لرؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية فى مكتبه بالقرية الذكية، فى اللقاء الذى دعا إليه الدكتور نظيف للحوار حول عدد من القضايا المطروحة على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر.
ولخص رئيس الوزراء خلال كلمة موجزة فى بداية اللقاء، الأولويات الحالية للحكومة، مؤكداً أن قضية مياه النيل تشغل رأس قائمة الأولويات، نظراً لارتباطها بأمن مصر القومى فى المياه، ثم تناول بالتحليل قضايا الاعتصامات والإضرابات العمالية فى الشارع المصرى، نافياً أن تكون هذه الظاهرة تعبيراً عن قلاقل عمالية حقيقية وواسعة، كما تصوره بعض الصحف الأجنبية، ثم أفرد مساحة من كلمته للحديث عن التطورات الاقتصادية المصرية وما يتعلق ببرامج الحكومة الاجتماعية المصاحبة لتداعيات التطور الاقتصادى فى مصر.
وقبل أن ينهى نظيف كلمته، انطلقت عاصفة الأسئلة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، التى فتحت العديد من الملفات السياسية بدءاً برغيف الخبز والدعم النقدى وحتى نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وإمكانية وجود منافسين مستقلين فى الدورة المقبلة للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى.
تفاصيل الساعات الأربع بدأت بقضية المياه بعد توقيع خمس دول أفريقية على اتفاقية تعيد تقسيم مياه النيل ترفضها مصر والسودان، قال الدكتور نظيف إنه فيما يتعلق بقضية النيل، فإن الأمر يتعلق بأمن مصر القومى ولا مجال للأطياف السياسية، لأن أمننا الغذائى يعتمد على أمننا المائى، مضيفاً أن الحكومة أولت هذه القضية اهتماماً كبيراً وشكلت مجلساً أعلى لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات السيادية المصرية، وعلى رأسها المخابرات والخارجية وغيرها من المؤسسات المختصة بهذا الملف، وانعقد هذا المجلس ما يقرب من خمسة عشر مرة خلال الفترة الماضية لمتابعة ما يجرى على هذا الصعيد واتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف نظيف، أننا نعمل فى هذا الملف باعتبار أن قضية المياه "خط أحمر" بالنسبة لمصر، ولا يمكن التهاون فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن مصر سعت لتنفيذ استراتيجيتها عبر المفاوضات مع دول الحوض وعبر ضبط النفس فى مواجهة كل المشكلات التى واجهتنا فى هذا الصدد، وقامت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية كبيرة فى بلدان الحوض من خلال حفر الآبار ومشروعات الكهرباء واستقبال البعثات للتعليم فى مصر، وقمنا بتنفيذ هذه المشروعات من خلال صندوق أفريقيا فى الخارجية المصرية ورفعنا ميزانية هذا الصندوق من 15 مليون دولار إلى 60 مليون دولار أمريكى لتوسيع مشروعاتنا التنموية فى هذه البلدان، التزاماً باستراتيجتنا فى المفاوضات والتفاهم التى استمرت لأكثر من أحد عشر عاماً.
وكشف نظيف، أن "المفاوضات بدأت بعد أن كان الهدف إنشاء مبادرة للتنمية، وكانت مياه النيل جزءاً فقط من هذه المبادرة، لكن التنمية كانت هى الأساس فى المبادرة، وكان الأمن المائى يمثل بعداً واحداً من هذه المسيرة، وتم الاتفاق على كثير من البنود وبقيت ثلاث قضايا خلافية، الأولى كانت الحقوق التاريخية فى حصص المياه فى نهر النيل، وهذا الأمر تحكمه اتفاقيات قديمة وتاريخية وبعضها يرجع إلى عام 1929، وبعضها الآخر فى عام 1959، وهذه الاتفاقيات موجودة وتؤكد حصة مصر من المياه بشكل قاطع، وبعض الدول قالت إن الاتفاقيات تم توقيعها فى فترات استعمارية وبدون سلطة وطنية تحكم فى هذا الوقت، لكن هذا الطرح مردود عليه بأن إثيوبيا على سبيل المثال وقعت الإتفاقية تحت سلطة وطنية شرعية فى عصر رئيسها الإمبراطور هيلاسلاسى".
والحقيقة، كما يقول نظيف، أن النقطة الخلافية التى ظهرت لدى توقيع الاتفاق أن بعض الدول اعترضت على كلمة الحقوق التاريخية وأرادوا استبدالها بمصطلح آخر واقترحوا أن يتم وضع كلمة باللغة الإنجليزية هى not advirsally affect بمعنى أن استخداماتهم فى المياه ليس بالضرورة أن تؤثر على حصة مصر، وهذه الكلمة مطاطية ونصحنا القانونيون المصريون بألا نعتمد عليها، إذ أنها لا تبين الكميات التى يمكن أن تحصل عليها هذه الدول من النيل، هل هى مليار أم اثنان أم ثلاثة؟ ومن ثم اختلفنا حول هذه النقطة.
الخلاف الثالث، كما يقول نظيف، كان حول فكرة "الإخطار المسبق"، فالاتفاقيات الحالية تمنح مصر حق الفيتو على المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذه البلدان حال تأثيرها على حصتنا فى المياه، وهم أرادوا حذف كلمة الإخطار المسبق على أن تجرى المناقشة داخل المفوضية نفسها، ولم تكن هذه الفكرة مقبولة أيضاً بالنسبة لنا حفاظاً على حقوقنا التاريخية من المياه.
وعندما طالت المفاوضات، أرادوا هم من جانبهم وضع سقف زمنى لذلك، وبعض الأصوات خرجت فى حينها تزعم أن المفاوضات تعثرت لأننا غيرنا وزير الرى المصرى، ولم يكن هذا الكلام صحيحاً بالمرة، كانت القضية فقط فى هذه المسائل الخلافية فى الصياغة، وقد كنا حريصين على عدم التفريط فى أمننا المائى بأى حال، ثم جاء بعد ذلك اجتماع شرم الشيخ الذى حددت فيه بعض بلدان الحوض تاريخ 14 مايو لتوقيع الاتفاقية كما حدث ووقعت 4 دول، ثم انضمت كينيا لتكون الدولة الخامسة.
وأضاف نظيف، أن مصر إزاء هذا الموقف قررت أن تتحرك باعتدال وليس بانفعال، لأن الحق معنا والقانون معنا والمجتمع الدولى معنا فلا مبرر للانفعال، وكانت هناك أصوات تطالب بالمقاطعة أو رد فعل أعنف، ولكن قرارنا كان أن نكمل المفاوضات، خاصة أن الأمر أمامه سنة حتى يدخل إلى دائرة التفعيل، وأضاف نظيف مازحاً.. "مش بكرة الصبح حد قاعد على الحنفية يقفلها".
واستطرد رئيس الوزراء شارحاً، أنه من الناحية الفعلية لن تجد هذه البلدان تمويلاً سريعاً لمشروعاتهم فى ظل هذا الخلاف مع مصر والسودان، وحتى نكون أكثر قوة قررت مصر مبادرة رئاسية مصرية سودانية ووجهنا على إثر هذه المبادرة خطابات لكل البلدان وتوجه وزراء من مصر والسودان للقاء قيادات هذه الدول ودعوتهم إلى إنشاء المفوضية بيننا واستكمال مسيرتنا التنموية ونستكمل المفاوضات بعد ذلك على المسائل الخلافية العالقة فى الاتفاقية.
وقال نظيف، إن مصر قررت أيضاً أن تتحرك على صعيد آخر مع الدول والجهات المانحة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، ووجهنا خطابات من وزارة الخارجية لشرح موقف مصر بالكامل وشرح المبادرات بمنتهى الوضوح، وقلنا بحسم وصراحة إننا لن نسمح بالتعدى على حقوق مصر القانونية والدولية فى هذا الأمر.
وعلى إثر هذا التحرك، أكد البنك الدولى أنه لا يستطيع تمويل مشروعات عليها خلاف، كما أن الرئيس مبارك شرح لرئيس وزراء إيطاليا فى الزيارة الحالية طبيعة موقف مصر، وكلنا يعرف العلاقة بين إيطاليا وإثيوبيا على وجه الخصوص، وكانت هناك تأكيدات من رئيس الوزراء الإيطالى بأن بلاده تدعم موقف مصر وهذا اتجاه إيجابى نرحب به فى هذا المجال.
أما بعض الإشارات التى تطرأ إعلامياً حول عمل عسكرى، فنحن نقول إن مبدأنا هو التفاوض والمشاركة، وغرضنا الحقيقى هو التنمية ولا نفكر من هذا المنطلق بأى حال، لأننا واثقون فى قوة موقفنا القانونى الدولى.
وحول قضية الاعتصامات والإضرابات العمالية، أكد نظيف أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة فى عصور سابقة، وأن ظهورها الآن دليل على الحرية، ولكنه رفض جملة وتفصيلاً أن يتحول الأمر إلى تهديد للأمن العام وللاستقرار، مشيراً إلى التدخل الأمنى ضد من قطعوا الطريق الدائرى وأوقفوا حركة المرور، فهذا النوع من تهديد الأمن لن يتم السماح به، فالحكومة تحترم الإضرابات والاعتصامات طالما التزمت بالنظام الحضارى ودون اعتداء على النظام العام أو العصيان، أما من ينامون على الرصيف ويقطعون الطريق، فهذا الأمر لا يمكن التعامل معه على أنه حق بل على أنه إضرار بالشارع والمرور والأمن.
ودافع عن نظيف عن الحكومة فى مواجهة الاتهام القائل بأنها لا تنظر فى مشكلات المعتصمين أو المضربين، مؤكداً أن "هذا كلام غير صحيح وأنا مستعد أستعرض مع حضاراتكم موضوع موضوع، وهتلاحظوا أن الموضوع عادة أن أكبر موضوع موجود هو حقوق عمال فى شركات متعثرة، إما شركات قطاع عام أو شركات تمت خصخصتها أو فى شركات خاصة، وعندنا صندوق طوارئ فى وزارة القوى العاملة لما شركة تتعثر تقدر الحكومة تدخل لحل الأزمة فى هذا الأمر، وفى شركة النوبارية الحكومة دفعت 12 شهراً من المرتبات ضمن هذه الرؤية".
وانتقد نظيف واقع التنظيم النقابى فى مصر، مؤكداً أنه يجب الاعتراف بأن لدينا "تنظيم نقابى غير مكتمل الهيكل"، فالنقابة قد تقرر موقفاً ما ثم تجد مجموعة من العمال ينفصلون عن النقابة ومجلسها ويتخذون مواقف منفردة، وهو ما يسبب مشكلات فى المعالجة.
وقال نظيف، إنه لا يمكن الحديث عن ظاهرة قلاقل عمالية فى مصر لمجرد أن عشر شركات أو أقل أو أكثر تعتصم على الرصيف، فمصر بها أكثر من 60 ألف شركة أموال تعمل بكفاءة وبلا مشكلات، كما أن لدينا 25 مليون شخص ضمن القوة العاملة فى مصر فى جميع القطاعات، وعمال القطاع العام هم 340 ألفاً فقط، وعندما تحصل اعتصامات فى 10 شركات، فإن ذلك لا يعنى على الإطلاق وجود قلاقل عمالية خطرة، كما يسعى البعض لتصوير هذه الظواهر.
واعترف نظيف بأن الحكومة يجب أن تكون أكثر فاعلية فى شرح هذه المواقف للمعتصمين أنفسهم، ومناقشة مشكلاتهم مباشرة، مؤكداً أنه "لازم من أول يوم نتكلم مع المعتصمين ونشرح لهم، خاصة أنه فى معظم الأحوال لا تكون الحكومة طرفاً مباشراً فى الأزمة لكن الحكومة عليها دور وعليها أن تتحرك أسرع وتشرح من خلال القنوات الإعلامية".
ودافع نظيف عما أنجزته حكومته على صعيد التنمية الاقتصادية، قائلاً: "إحنا لما استلمنا الحكومة كان الناتج القومى 480 مليار جنيه، وكان الدولار بسبعة جنيهات وكان عدد السكان 75 مليون نسمة واليوم الناتج القومى 1.3 تريليون والدولار نزل 5.6 ولو ترجمنا هذه الأرقام يكون متوسط الدخل عدى 2500 دولار من 1200 دولار فى البداية".
ورداً على سؤال لماذا لا يشعر الناس بهذا النمو فى الشارع؟ وهل ينتج ذلك عن سوء توزيع الدخل؟ قال نظيف: إن البعض يزعم وجود انكماش فى الطبقة الوسطى وهذا غير صحيح، ولو نظرنا إلى مستوى تسجيل الطلاب فى المدارس الخاصة أو مستوى بيع السيارات فى مصر، فإن النتيجة هى نمو الطبقة المتوسطة، بمعنى أن هناك قطاعاً من الناس يشعر الآن بعائد التنمية ولكن لكى نصل إلى جميع السكان، فيجب أن نستمر بنفس المعدلات لسنوات أطول وبجهد أكبر، وأضاف رئيس الوزراء فى حسم "أنا أدعى أن هذه الحكومة أوجدت فرص عمل أكثر من أى حكومة أخرى، رغم أننا أوقفنا التعيين فى المؤسسات الحكومية، وأوجدنا فرصاً هائلة على مستوى القطاع الخاص، وفى تقديرى أن فرصة العمل داخل الأسرة هى طوق النجاة الوحيد من البقاء تحت خط الفقر".
وتعددت أسئلة رؤساء التحرير حول كلمة رئيس الوزراء إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، التى اعتبرها رؤساء التحرير من الأولويات التى يجب أن تلتفت إليها الحكومة، بالإضافة إلى طرح رؤيتهم فى جوانب التقصير والسلبيات التى ينتقدونها فى الأداء الحكومى.
فريدة النقاش رئيس تحرير "الأهالى"، أكدت على أهمية فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال حتى يمكن تحقيق عدالة فى الضرائب، وقالت إنه لا يجوز أن ندفع نحن البسطاء نفس القيمة التى يدفعها نجيب ساويرس مثلاً، كما عبرت النقاش عن مخاوفها من التحول إلى الدعم النقدى بديلاً عن الدعم العينى؟
لميس الحديدى رئيس تحرير "العالم اليوم" العدد الأسبوعى، لفتت إلى أنه لا يجوز قياس مستوى التطور الاقتصادى فى مصر منذ تولى الحكومة الحالية، مؤكدة أن المصريين صبروا طويلاً على كثير من الوعود منذ مطلع التسعينات، وليس فقط مع تاريخ تولى حكومة نظيف، كما نبهت إلى ضرورة الالتفات إلى التعليم كأولوية كبرى للحكومة المصرية، وبدونه لا يمكن الحديث عن تطور أو تنمية شاملة فى البلاد؟
محمد حسن الألفى رئيس تحرير "الوطنى اليوم" انتقد الإدراك المتأخر لدى الحكومة فى التفاعل مع المعتصمين، وسأل لماذا جاءت توجيهات الدكتور نظيف للوزراء متأخرة بضرورة التفاعل مع المعتصمين؟
مجدى الجلاد رئيس تحرير "المصرى اليوم"، أكد على أولوية قضايا التعليم، مشيراً إلى أن الحكومة قد تكون أخفقت إن لم تصل إلى نتائج على هذا الصعيد، وأشار إلى وجود مستفيدين من برنامج الإصلاح الاقتصادى بما لا ينعكس على جمهور الناس؟
وائل الإبراشى رئيس تحرير "صوت الأمة"، أشار إلى تراجع دور مصر على المستوى الخارجى، وهو ما ندفع ثمنه حالياً فى الأزمة مع دول حوض النيل، وسأل نظيف عن الجدوى النهائية من تولى رجال أعمال مسئولية وزارات خدمية؟
عمرو خفاجى رئيس تحرير "الشروق"، ركز على مسألة قطف الثمار من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستفسراً عن من يقطف الثمار ومتى؟ كما أشار إلى مسألة دعم الطاقة وخطط الحكومة بهذا الشأن؟
محمد الشبة رئيس تحرير "نهضة مصر" سأل عما إذا كان إبعاد محمود أبو زيد عن وزارة الرى جاء بسبب أخطاء فى ملف المفاوضات مع دول حوض النيل؟
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع سأل عن ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة فى ظل مشاكل عدم السماح للمنظمات المدنية بالإشراف الكامل على اللجان، وإلى أى مدى ستمضى الحكومة فى برامج للإصلاح الاقتصادى دون أن يتزامن معه إصلاح سياسى شامل وحقيقى يضمن التعددية وتداول السلطة بين الأحزاب؟
رئيس الوزراء يصافح خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
كما طرح خالد صلاح قضية الاعتداء على الأراضى الزراعية، فإذا كانت مصر تدافع عن أمنها المائى على صعيد حوض النيل، فمن الأولى أيضاً أن تدافع عن أمنها الغذائى فى الحفاظ على الأراضى الزراعية؟
عمرو الليثى رئيس تحرير "الخميس" طرح إشكاليات الفقر فى قرى مصر، خاصة فى تلك القرى التى بادر إلى زيارتها ضمن برنامجه واحد من الناس على قناة دريم وما خطط الحكومة فى مواجهة حال الفقر والحرمان فى هذه القرى، كما أشار إلى ضعف أداء بعض المحافظين فى مواجهة حالات الفقر أو تحمل مسئوليات التنمية فى محافظاتهم؟
حازم الشريف رئيس تحرير "المال"، لفت إلى تصريح الدكتور محمود محيى الدين، الذى يؤكد فيه نهاية برنامج الخصخصة وقرار عدم البيع لمستثمر رئيسى؟
معتز الشاذلى رئيس تحرير "الجماهير"، نبه إلى دور الصندوق الاجتماعى للتنمية، مؤكداً على أن الحكومة عليها أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الشباب بالتوجه إلى الأعمال الحرة عبر المزيد من التخطيط والدعم فى هذا المجال؟
وأجاب رئيس الوزراء على هذا التدفق من الأسئلة بإجابات مستفيضة:
قال نظيف فيما يتعلق بالضرائب التصاعدية، فإن الأمر يحكمه خلاف فلسفى بين نظريات فى العالم، لكن التجربة المصرية أثبتت أن الضرائب الـFlat هى الأفضل للخزانة المصرية، إذ حققت حصيلة أكبر، كما أنها تتضمن عدالة فى التحصيل الضريبى، خاصة أنه يتم فرض نسبة محددة على الجميع، فيما تختلف قيم التحصيل حسب دخل كل شخص من دافعى الضرائب.
وحول برنامج الخصخصة، أكد رئيس الوزراء "أنا عمرى ما حبيت كلمة الخصخصة، وأنا عارف إن فيه برنامج انطلق فى بداية التسعينات، ولكن هناك مراحل مر بها البلد، وهناك سياسات مختلفة ظهرت خلال تلك الفترة، يعنى أننا تحركنا داخل هذا النطاق فى حقبة الرئيس مبارك نفسه، وحتى عندما ظهرت كلمة الفكر الجديد داخل الحزب الوطنى، فهذا يعنى أن هذا حراك جرى داخل الحزب، قدم أفكاراً غير ما مسبقة، ولكن فى النهاية إحنا عارفين بنعمل إيه وترجمنا أفكارنا فى برنامج انتخابى للرئيس ونمضى فى اتجاهه".
وأضاف نظيف، أن الخصخصة لا تعنى البيع لشركات قطاع الأعمال العام، فنحن غيرنا هذا المفهوم إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة، ومن ثم أنا ألجأ إلى الاختيار المناسب فى الوقت المناسب ولا تحكمنى تصورات جامدة، وإذا تواجد مستثمر رئيسى ورأينا أن البيع لهذا المستثمر من مصلحتنا سنقوم بالبيع أو إذا رأينا أن تحتفظ الدول بنسبة حاكمة فى الأسهم أو نسبة غير حاكمة، فسنقرر ما يحقق مصلحتنا فى هذا المجال، وهذه الحكومة كانت الأقل بيعاًَ على الإطلاق، فمن بين 170 شركة جرى بيعها منذ انطلاق هذا البرنامج باعت هذه الحكومة 10 شركات فقط، وما طلبته من الدكتور محمود محيى الدين أن نضع آليات جديدة بما فيها النظر فى التشريعات الحالية، لأننا ليس لدينا إلا القانون 203 ومن الوارد أن ننظر إلى هذا القانون مرة أخرى فى ضوء التغيرات التى جرت على المسيرة.
وفيما يتعلق برغيف العيش، فإننا نفكر فى تحويل الدعم الخاص بالرغيف إلى دعم نقدى على البطاقة الإلكترونية أو تحويله إلى المرتبات، لأن ما يحدث الآن يكشف عن سرقة هذا الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.
وقال نظيف: إن الحكومة تتجه إلى إنهاء عصر الأفران الصغيرة فى الأحياء السكنية واستبدالها بأفران كبيرة، ونحن نشجع المحافظات ونشجع القطاع الخاص إلى الاستثمار فى الأفران الكبيرة، وهذا سيؤدى إلى إحكام الرقابة على عدد أقل من الأفران، كما سيؤدى أيضاً إلى تحسين الصناعة وجودتها، لكن هذا كله لا يعنى أننا سنستبدل الدعم العينى بالدعم النقدى تماماً وإلا لماذا استثمرنا فى البطاقات الإلكترونية البديلة عن البطاقات التموينية الورقية فى صرف المواد التموينية.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعى، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع قانون الضمان مطروح على البرلمان والهدف منه زيادة معاش الضمان الاجتماعى.. وهذا المعاش سيكون متغيراً وسيكون لمدد محددة حتى لا يصبح حقاً مكتسباً، لأن فكرة الحق المكتسب كانت من أخطاء الماضى.. وقال نظيف "إحنا معندناش حد بيموت من الجوع الحمد لله".
وحول ثقل مصر فى السياسة الخارجية، قال نظيف: إن "مصر ثقلها السياسى لا يزال قائماً، وأنا مختلف مع الذى يقولون إن دورها يتراجع، ونحن لم نفقد ثقلنا السياسى، وهو قائم وموجود ويظهر على فترات فى أمور كثيرة جداً، فعلى سبيل المثال، أنا كلمت رئيس وزراء الصين عندما كان فى زيارة للقاهرة فيما يتعلق بدول حوض النيل، وأكد أن الصين لن تمول أى مشروع يؤدى إلى إنقاص الحصة المالية لمصر، وهذا تعبير عن تقدير لمصر، وأشرت قبل قليل إلى مباحثات الرئيس مبارك مع رئيس وزراء إيطاليا، كل ذلك يؤكد دور مصر على الصعيد الخارجى"، "أما من يقولون إن إسرائيل تلعب بنا فى حوض النيل، فهذا كلام غير دقيق، فالوضع السياسى فى منطقة الشرق الأوسط لا يسمح لإسرائيل بأن تتخذ مواقف عدائية لمصر فى منطقة النيل".
وحول الإصلاح السياسى ونزاهة الانتخابات، قال نظيف: "إن الإشراف القضائى لا يزال قائماً على اللجان العامة للانتخابات، وهو ما يضمن رقابة قضائية على العملية الانتخابية، لكن مسألة الإشراف الدولى ليست على الأجندة المصرية وغير مقبولة"، وأكد على ضرورة نهضة العمل الحزبى فى مصر، وقال نظيف: "إن مصر شهدت تحولات سياسية مهمة فى الفترة الأخيرة ولكن للأسف لا يوجد تطور كاف فى الساحة الحزبية، وأضاف "هناك حزب وطنى طاغٍ على المسرح السياسى، ومصر دائماً فيها حزب طاغٍ، لا أعرف هل هى طبيعة الشعب المصرى أم هى طبيعة النظام ربما، لكن كان هناك تحول صادق نحو تفعيل وجود الأحزاب بشكل أفضل والتعديلات الدستورية دعمت النظام الحزبى وصارت فيه انتخابات رئاسية تشارك فيها الأحزاب وحتى عندما وضع فى الدستور ضوابط الترشيح للرئاسة أعفيت منها الأحزاب للفترة القادمة وما بعدها لإعطاء فرصة للمشاركة، بما يؤكد أننا جميعاً حريصون على هذه المشاركة وعلى دفع المسيرة الديمقراطية والتعددية إلى الأمام ونحن نتمنى أن تكون هناك انتخابات رئاسية مقبلة تعبر عن تعددية حزبية حقيقية".
وحول أفق ترشيح الدكتور البرادعى، قال نظيف إن البرادعى "شخص محترم ولا يوجد أى شىء يمنعه من المشاركة فى أى من الأحزاب المصرية والأبواب جميعاً مفتوحة أمامه لهذه المشاركة".
وحول مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال نظيف "أتمنى أن يكون مرشح الرئاسة فى الحزب الوطنى هو الرئيس مبارك، لأنه يمثل الاستقرار، كما أن النظام لم يخرج البديل الذى يمكن أن تضعه بشكل مريح فى هذا المهمة الكبرى".
وحول تجربته فى رئاسة الجمهورية خلال مرض الرئيس مبارك وبموجب التفويض الصادر له من الرئيس، قال نظيف "هذا التفويض يستخدم فى أضيق الحدود، وتفسيرى للتفويض هو تحمل هذه المسئولية الكبرى، وقد تعاملت بهذه المسئولية مع هذا التفويض"، وأكد نظيف أن هذه الآليات الدستورية تؤكد حقيقة الاستقرار السياسى فى مصر وفق الدستور، ودعا إلى احترام الدستور المصرى كأساس للاستقرار، مؤكداً أنه رغم كل الاعتراضات على الدستور، فهو صمام الأمان الذى يجب أن نبنى عليه، "حتى لو بكل عيوبه، فهو لا تزال فيه مزايا كثيرة جداً، لأن مصر دولة مؤسسات والدستور يؤكد هذه الحقيقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة