القضاء والصحافة والفساد

هل يسىء لأى مهنة أن يظهر من بين أعضائها عضو فاسد؟ فى الغالب فإن كل فرد مسئول عن تصرفاته وظهور طبيب أو معلم أو محام أو صحفى فاسد لا يعنى أن كل الفئة التى ينتمى إليها فاسدة، بل ربما كان العكس هو الصحيح، لأن كشف الفاسدين والمرتشين فى أى قطاع من قطاعات المجتمع يعنى تنظيفه من الشوائب والحرص على نصاعته.

ولهذا من الصعب أحيانا تصور أن يلجأ رئيس هيئة قضائية محترمة إلى النيابة أو القضاء ليقدم بلاغا ضد صحف نشرت عن فاسدين فى سلك القضاء تم فصلهم وعقابهم تأديبيا، ونقصد البلاغ الذى تقدم به المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة ضد "اليوم السابع" و"المصرى اليوم" لأنهما نشرا مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة المتهم بتقديمها رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى.. مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة فصل نائب رئيس مجلس الدولة، من عمله القضائى، وأحاله إلى وظيفة إدارية بجهة أخرى، لاتهامه بتلقى رشوة، من رجل الأعمال، مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات.. مستشار آخر تم القبض عليه فى القضية اختار الاستقالة من عمله القضائى بعد انتهاء التحقيقات فى القضية.

التهم ثابتة الأركان والمتهمون تم عقابهم وفصلهم أى أنهم لم يعودوا منتمين لسلك القضاء، ولا يمكن اعتبار نشر مثل هذه المذكرة لنيابة أمن الدولة العليا إساءة للقضاء إلا إذا كان التحقيق مع فاسدين ومرتشين يمثل نوعا من الإساءة، ونظن أن أى مؤسسة يفترض أن تفخر بأنها عاقبت من يتورطون فى الفساد لا أن تغضب لمجرد النشر. وإلا كان من حق أى فئة من فئات المجتمع أن تغضب بالمثل عند اتهام أحد أعضائها بالفساد.

الحصانة التى يحصل عليها القضاء هى حصانة من أجل تسهيل أعمال القضاء واستقلاليته عن أى سلطة من السلطات، لأن القضاء هو فى النهاية السلطة التى يفترض أن يقف أمامها الوزير والخفير وحتى تتحقق العدالة يجب أن يكون القضاء مستقلا، وبعيدا عن أى نوع من الشبهات، والصحافة عندما تنشر فهى لاتنشئ القضية بل تكشفها.

فإذا كان هناك متهم ارتشى أو ساهم فى فساد فإن كشفه يعد من عناصر إبراء الذمة وتنقية الثوب لأن القضاء فى النهاية هو الذى يفترض أن يحاكم أمامه الفاسدين والمرتشين والأولى أن يطرد من جسده أية عناصر فاسدة حتى يظل الثوب ناصع البياض.