فى إطار خطة الحكومة لدعم مرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات الشورى، يزور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اليوم، الجمعة، مدينة ميت غمر بالدقهلية لافتتاح المنطقة الصناعية الجديدة، يرافق الوزير محافظ الدقهلية وعدد من القيادات الحزبية والشعبية بالمحافظة، على أن يعقب الزيارة عقد مؤتمر انتخابى لمرشحى الحزب بدائرة ميت غمر، هذا هو الخبر المعلن الذى لا يحمل أى التباس، ولا يحتاج إلى تأويل، ودليل واضح على أن الخلط بين السلطات والأموال واقع لا مراء فيه، بصرف النظر عما يقولونه عن الشفافية أو الحيادية التى تجعل العملية الانتخابية فى النملية.
حالة من النشاط أصابت الحكومة قبل أيام من انتخابات مجلس الشورى، التى نعرف أن الحزب الوطنى ينافس فيها نفسه ويمارس نوعاً نادراً من الديمقراطية، التى تتكون من الممارسة والعملية واللحمية، الحزب أصابته حالة من العمل السياسى جعلته يتنطط ويتقافز ويكاد يمارس العملية السياسية بدون انتخابات ضمن الديمقراطية الذاتية، التى تضمن وجود نوع واحد من المرشحين ينافس نفس النوع من المرشحين ليفوز بعض هؤلاء على بعض أولئك.
وأكبر دليل على أن العملية السياسية عندنا فى النملية، أن الحكومة أى السلطة التنفيذية تتدخل تدخلاً مباشراً لصالح مرشحى الحزب الوطنى، ويسقط الحائط الرابع بين الحكومة والحزب والدولة، وبين المال العام والمال الخاص، نظرياً فإن هناك ادعاء بأن الحكومة هى حكومة الحزب الوطنى، ماشى، أيضاً الحزب هو حزب الحكومة، لا مانع، لكن ما علاقة كل هذا بأن تستخرج الحكومة المشروعات المعطلة لتعيد افتتاحها فى وقت الدعاية الانتخابية ولا نحتاج أى نظر أو عين فقد رأينا جولات مكثفة لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين لافتتاح مشروعات وطرقات فى المحافظات ويتم الإعلان عن هذه الجولات بوصفها جولات انتخابية، مع أن المشروعات التى يتم افتتاحها يفترض أنها مشروعات من المال العام وليس من مال المرشحين، وإذا قلت لهم إن هذا الأمر تدخل واضح ورشاوى انتخابية، سيقولون لك إن الوزير عضو فى الحزب الوطنى الحاكم، وبالتالى يتحرك بصفته الحزبية، مع أنه يركب سيارات حكومية، وينفق بنزين حكومى، وينفق على الجولة من أموال الدولة، التى ليست أموال الحزب ولا أموال الحكومة وطبعاً ليست أموال المرشحين، لكنهم لا يرون فى كل هذا أى نوع من إهدار المال العام، والتدخل فى العملية الانتخابية.
وهو تدليس واضح وتوظيف لأموال عامة فى انتخابات تنافسية، حيادية، مع أنها مهلبية لا ديمقراطية ولا انكشارية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
