قانون الطوارئ الذى نريده

نحن بالفعل نحتاج إلى قانون الطوارئ لنطبقه فى مواجهة الأعداء الذين يهددون الأمن القومى بشدة وبكثرة وبعنف، وإذا كانت القوانين والحالات الاستثنائية تفرض لمواجهة أى تهديد للأمن فليس هناك ما يهدد مصر أكثر من التهاب الكبد الوبائى الفيروسى.

عندما يكون هناك حوالى 12 مليون مريض بالكبد الفيروسى سى، من بين ثمانية ملايين، والبعض يقدرهم بـ 15 مليونا أو أكثر، فهو تهديد لأمن المواطن أكثر من أى عدوان خارجى، لا يمكن أن يقتل أو يصيب مثل هذا العدد من البشر ويقتلهم بعد أن يمتص قوتهم.

فى كل منزل وفى كل شارع من شوارع الدلتا والصعيد هناك مريض أو أكثر بالفيروس سى، ويمكن لكل واحد أن يحصر عددا من معارفه أو زملائه أصابهم المرض، أو قتلهم. كل هؤلاء الضحايا يستحقون أن يفرض من اجلهم قانون للطوارئ.

وهو قانون ليس فيه اعتقال أو سجن، ولا قتل أو تعذيب، بل فيه علم وطب وأبحاث، ومعرفة للأسباب والتطورات التى جعلت أكباد المصريين مصدر جذب وتوطن للفيروس المتوحش، وهناك من بين ضحايا الفيروس نواب وأعضاء فى البرلمان، من الأجدر بهم أن يدافعوا عن ضحايا يشاركونهم الأمل، ربما يجد بعض القادرين رعاية أو علاجا فى الداخل أو الخارج، لكن ملايين الفقراء فى مصر يمتصهم الفيروس. لماذا لا نرى من يطالب بحالة طوارئ لمواجهة الفيروس. وعدم الاكتفاء بمراكز أو مستشفيات لا تكفى أحد، ومراكز تربح فقط من الاتجار فى مرضى الكبد الفيروسى، وهناك من يستحلب المرضى وأحيانا يخدعهم ليحصل منهم على ما تبقى فى جيوبهم مع ما تبقى من صحتهم.

ربما كان الأجدى أن يتم فرض الطوارئ لمواجهة المرض الأكثر فتكا بالمصريين الكبد، ومعه الفشل الكلوى الذى يلتهم مئات الألوف من المصريين وفوقهما السرطان.

فى كل استطلاع عالمى تظهر مصر فى مقدمة الدول التى يتوطن فيها التهاب الكبد الفيروسى سي، وآخرها اليوم العالمى للالتهاب الكبدى الفيروسى "سى" الذى صنف مصر بين البلاد الأعلى توطناً بالالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) و(أ)، وفى بيانات وزارة الصحة فإن نسبة بين ثمانية وعشرة فى المائة من المصريين مصابة بالفيروس القاتل. ومنذ حوالى 15 عاما كتبت بأن أكبر تهديد للأمن القومى فى مصر يأتى من الفيروس ومن الفشل الكلوى ومعه حزمة الأمراض الخطيرة التى تؤكد لنا كل يوم فشل نظام الوقاية والعلاج للمرض.

وزارات الصحة المتوالية عجزت عن مواجهة المرض، وما يزال مرضى الكبد الوبائى خاصة الفقراء وحتى من الطبقة الوسطى عاجزين عن دفع تكاليف علاج المرض وزارة الصحة قالت إن لديها نظاما للعلاج أو الزرع أو غيره، لكن الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى مشروع حقيقى يبدأ من العلم والأبحاث لمعرفة المرض والبحث عن أدوية له، فضلا عن أبحاث عن أسباب انتقاله بهذه الطريقة الوبائية، الأمر يحتاج إلى أكثر من وزارة الصحة، وإلى طوارئ، للناس وليس لحراسة خيالات المآتة.