3 سيناريوهات لمستقبل الإصلاح السياسى

تجسير الفجوة بين موقف الحكومة المصرية ومن خلفها الحزب الوطنى الديمقراطى، وقوى المعارضة على اختلاف وتباين مواقفها ليس بالعملية السهلة، فلا يزال موقف الحزب الوطنى بشأن التعديلات الدستورية التى تطالب بها قوى المعارضة المصرية وحركات التغيير والتى يمكن تحديدها فى المواد 76، 77، 88 بالإضافة الى المادة 179 الخاصة بعدم تقيد المشرع بالمواد الخاصة بالحقوق فى الدستور حال إعداد قانون مكافحة الإرهاب، رافضا جملة وتفصيلا فى الوقت الراهن وقبل الاستحقاقات، بالإضافة إلى أن الموقف من الرقابة الدولية على الانتخابات لم يتغير، حيث مازالت الحكومة تعتبر الرقابة الدولية تدخلا فى الشؤون الداخلية رغم أن الحكومة سبق أن شاركت رسميا وعبر فرق المراقبة الانتخابية للجامعة العربية فى انتخابات العديد من الدول العربية وآخرها الانتخابات العراقية، وأنها فقط يمكن أن تقبل برقابة المجتمع المدنى المصرى، وطبعا بشروط تفرغ هذه الرقابة من مضمونها، وذلك بأن تعلق على شرط موافقة رئيس اللجنة الانتخابية التى يتقدم إليها مندوب إحدى هذه الجمعيات، وأن تعديل الدستور ليس واردا على الأقل قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وبالأخص المادة 76 الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وماتتضمنه من شروط الترشيح للمستقلين تكاد تعصف بهذا الخيار تماما أو تصادره ويكون فقط متاحا للحزب الوطنى الذى يحوز أغلبية كاسحة فى البرلمان.

أيضا فإن الحزب قرر عدم تغيير قواعد اللعبة فى العملية الانتخابية، فالانتخابات البرلمانية القادمة التى سوف تجرى وفقا للنظام الانتخابى القائم على الفردى وليس نظام القائمة كما طالبت أحزاب المعارضة، ودون رقابة قضائية شاملة كما جرت عام 2005.

أما المعارضة المصرية فهى رغم التشابه الشديد بين مطالبها جميعا للتحول الديمقراطى والإصلاح السياسى فإن هناك فروقا جوهرية بين هذه المواقف يمكن أن تفرز سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الواقع المصرى الحالى، فأحزاب المعارضة الرئيسية التى انتظمت فى تحالف رباعى يضم الحزب الناصرى والوفد والتجمع والجبهة القومية بالإضافة إلى حزب الغد، لا تشكل المادة 76 عائقا أمامها لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، فالاستثناء الموجود فى المادة يعطى للأحزاب حق ترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا فيها إذا حاز الحزب مقعدا واحدا فقط فى البرلمان، وبالتالى ضمانات نزاهة الانتخابات ونظام انتخابى بالقائمة وتحديد مدد رئاسة الجمهورية بمدتين، هى الأولويات بالنسبة لهذه الأحزاب، حتى الإشراف القضائى على الانتخابات ليس جوهريا لهذه الأحزاب، فوفقا لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الأحزاب تطلب تشكيل لجنة عليا للانتخابات يمكن تشكيلها فى ظل المادة 88 من الدستور. إذن موقف الأحزاب يمكن أن يقوم على إستراتيجية قائمة على التركيز الآن على تحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات فى مصر.

أما قوى التغيير التى تلتف الآن حول الدكتور البرادعى من قبيل الجمعية الوطنية للتغيير، أو حركة كفاية أو التحركات التى يجريها أيمن نور زعيم حزب الغد، وحزب الكرامة، وجمع التوقيعات لمساندة حمدين صباحى، وأخيرا حركة 6 أبريل. هذه الحركات موقفها يرتكز بالأساس إلى تعديل المادة 76 من الدستور بما يؤدى إلى فتح الباب للمستقلين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأيضا الإصرار على تعديل المادتين 77 و88 أى تحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط، وعودة الإشراف القضائى الشامل على الانتخابات. تعتمد هذه الحركات على تصعيد التحركات الجماهيرية بأشكال مختلفة، منها التظاهر بشكل منتظم والالتحام بالمحتجين لمطالب فئوية أو اجتماعية، ومحاولة ضمهم للمطالبة بالتغيير، ويساعد هذه الإستراتيجية التى تقوم على تنظيم العمل الجماهيرى لتعبئة الجماهير وتثويرها، طبعا تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الفساد واستشراؤه واستطالته إلى رموز سياسية للحزب الوطنى، كما أن إحدى أهم نقاط القوة لهذه التحركات إنشاء تجمعات خارج البلاد (فى المهجر) والتظاهر للمطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية للضغط على الوطنى.
إذا كان الموقف من التغير والإصلاح السياسى تحدده عناصر ثلاثة هى الحكومة والمعارضة الرسمية وحركات المطالبة بالإصلاحات الدستورية، فإن هناك عاملا رابعا يضغط على التغيير وهو الشارع المصرى الذى يشكل الأغلبية الكاسحة من غير المنضمين للحركات أو الأحزاب، والذين ارتفعت معاناتهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة التى تنحاز سياستها بشكل كامل إلى الاغنياء على حساب الطبقة المتوسطة والفقراء، وتمكنت حفنة من رجال الأعمال وقيادات الحزب من احتكار الثروة والنفوذ، . ففى الوقت الذى يعانى فيه 40% من الشعب من الفقر بشقيه المدقع وخط الفقر، وفقا لمقولات البنك الدولى، وأغلب هذه النسبة من الطبقة المتوسطة التى تعانى للبقاء على الحياة شبه الكريمة، ومعظم ممثلى هذه الطبقة من موظفى الدولة، انعكس هذه الوضع على الاحتجاجات اليومية والنقد العلنى لهذه السياسات أو عبر الاحتجاجات.

بالطبع يشكل هذا عاملا إضافيا يمكن أن يشكل ضغطا حقيقيا على الحكومة لو أمكن لقوى التغيير أن تربط بين تدهور الأوضاع وغياب الديمقراطية والتدوال السلمى للسلطة.
ما العمل ؟
أعتقد أن عملية الإصلاح السياسى والديمقراطى أمامها ثلاثة سيناريوهات لن تخرج عنها.
أولا: هو أن تتوحد حركة المعارضة المصرية لتكوين جبهة وطنية للتغيير والإصلاح السياسى، وأن تضم أحزاب المعارضة الرئيسية «التجمع، الوفد، الناصرى، الجبهة، الغد، الأحرار، الدستورى، وقوى وحركات التغيير: كفاية، الجمعية الوطنية وغيرها وأن تعمل على بدء حملتها لتعديل الدستور، ويكون الحد الأدنى للمطالب هو تعديل المواد 76، 77، 88 وأن تربط مشاركتها فى العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة البرلمانية والتشريعية. على جانب آخر تعمل على خلق آلية لتنسيق العمل أثناء الانتخابات البرلمانية بما يضمن ألا تتصادم الأحزاب المشاركة فى الحملة أثناء الانتخابات.

ثانيا: يقوم هذا السيناريو على الإقرار باستحالة إجراء تعديلات دستورية فى الوقت الراهن وقبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وبالتالى يتم الترتيب لانتخابات رئاسة الجمهورية عبر الاتفاق على أن يكون المرشحون القادرون على التنافس الحقيقى مع مرشح الحزب الوطنى من أمثال الدكتور البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وآخرين تنطبق عليهم الشروط، وهى أن يكونوا أعضاء هيئة عليا فى حزب قبل عام على إجراء الانتخابات، ويكون حزبا له خمس سنوات فى الحياة السياسية. على الجانب الآخر المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات فى ظل عدم إشراف القضاء على الانتخابات، فهناك تعديلات فى قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية لضمان الحد الأدنى من النزاهة، مثل ضمان رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات، أيضا رقابة الأحزاب من خلال مندوبيها فى اللجان الانتخابية، وهنا ضرورة إلغاء شرط أن يكون المندوب فى اللجنة الانتخابية عضوا بذات اللجنة ويكفى أن يكون عضوا بالدائرة الانتخابية، وأخيرا الإصرار على الرقابة الدولية على الانتخابات.

ثالثا: وهذا السيناريو يقوم على خلق آلية للتحاور مع الإصلاحيين فى الحزب الوطنى والمعارضة، ويقوم على الوصول إلى أرضية مشتركة يتم بموجبها تعديل مادة أو مادتين فى الدستور المصرى، والاتفاق على ضمانات نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهذا السيناريو يقوم على إقرار الحزب الوطنى بأن التقدم فى مجال الديمقراطية بخطوات محسوبة وبخلق اتفاق واسع مع قوى المعارضة يجنب البلاد أزمة الصراع على السلطة، أو الدخول فى الفوضى الناتجة عن تصاعد الغضب الشعبى نتاج غياب الأمل فى الإصلاح وتنامى الفساد والزواج غير الشرعى بين السلطة والمال الذى كاد أن يصل ببلد كبير وعظيم مثل مصر إلى حافة الهاوية.