لماذا لا تجرى الحكومة المصرية والحزب الوطنى الحاكم، لتقييم شامل لعملية الخصخصة؟.
فى تصريحات للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أعلن عن نهاية برنامج الخصخصة للمستثمر الرئيسى، وقال إن الشركات المملوكة للدولة ستبقى فى حوزتها، بما فيها الشركات الخاسرة التى سنظل وراءها بإعادة الهيكلة، فى مقابل قدر من الطرح الجزئى لنسب أقلية فى بعض الشركات فى اكتتاب عام للمصريين".
تصريحات محمود محيى الدين، تأتى بعد أيام من هجوم كاسح شنه الدكتور زكريا عزمى تحت قبة البرلمان على الخصخصة وسيرتها، على نفس الوتيرة ذهب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والسيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة.
الهجوم يعنى أن الذين كانوا من أشد المتحمسين للخصخصة، أصبحوا من أشد أعدائها الآن، فكيف حدث ذلك؟
فى مقدمات الالتحاق بالخصخصة، حدثت حملة هجوم ضارية ضد القطاع العام وكأنه ابن لقيط، وتزامن مع ذلك اتهامات لا حصر لها للمدافعين عنه، اتهامات بعدم مواكية التطور، والتمسك بصيحات قديمة، وركبت مصر طريق الخصخصة، وانتهى الأمر إلى فشل ذريع ليس باعتراف الرافضين للخصخصة، وإنما باعتراف أقطاب الحكومة والحزب الوطنى.
دخلت الحكومة للخصخصة فاتحة ذراعيها، والآن تتركها بنقمة كبيرة وواضحة، دون تقييم شامل لما حدث، وإذا كان الماضى قد شهد الهجوم على القطاع العام كمقدمة للحاق بالخصخصة، فإلى أى شئ سينتهى طريق الهجوم الحالى على الخصخصة؟، وما هو النهج الاقتصادى الجديد الذى ستتبعه الحكومة وحزبها الوطنى؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
