قضت محكمة النقض الدائرة "ب" فى جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح عطية بقبول الطعن المقدم من عمر الأصمعى محامى المتهمين فى مذبحة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع على قطعة أرض وحكم فيها على 20 بالإعدام وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
بدأت أحداث القضية فى مارس 2008 بنزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة «البحيرة»، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان واستأجر شخصا يدعى «جمعة» لحراستها، لكن الأخير ادعى أنه اشترى جزءً منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء بقرية النواورة، مركز البدارى بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان جمعة بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن سقوط 9 من القتلى.
وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين وأحيلوا للمحاكمة، بالرغم من أنهم قرروا أمام النيابة العامة أنهم لم يذهبوا مطلقا إلى مكان الحادث ومنهم من أكد أنه لم يغادر بلدته منذ 10 سنوات، ووصف الحكم بإعدام 24 متهماً بأنه الأول من نوعه الذى تشهده المحاكم المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة