فى فقه تزوير الانتخابات

تصرفت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر وكأن انتخابات الشورى نموذج فى النزاهة والشفافية وهى فى الحقيقة أبعد عن ذلك بكثير.
تصرفت اللجنة بالطريقة التى لا تعطى أى ملمح للأمل فى إمكانية أن تكون انتخابات مجلس الشعب المقبلة نزيهة وعادلة، والشاهد عى ذلك تجاهل اللجنة لكل الطعون التى قدمها مرشحون إليها تفضح مسار العملية الانتخابية، وخاصة فضيحة تسويد البطاقات وتعبئة صناديق الانتخابات بها، كما تجاهلت الشكاوى التى أكدت أن الأمن فى زيه المدنى منع الناخبين جميعا من الإدلاء بأصواتهم، وسمح فقط لبضع عشرات فى كل دائرة يحملون البطاقة الحمراء وهى بطاقة الحزب الوطنى، ومن لا يحمل هذه البطاقة تم حرمانه من الإدلاء بصوته.

شهدت انتخابات الشورى تغييرا جوهريا فى كيفية التزوير، تمثلت فى أنه قبل الإشراف القضائى على الانتخابات، كان مندوبو المرشحين هم الذين يشرفون على عملية تسويد البطاقات بطريقة: "كل مرشح يبقى مرضى"، وهى الطريقة التى تقوم على اتفاق شامل بين مندوبى المرشحين على تسويد بطاقات الناخبين بتوزيعها على المرشحين بنسب تتماشى مع قوة كل مرشح، أى أن المرشح القوى يحصل على أعلى نسبة من هذه البطاقات، وتتوزع البطاقات الباقية على الكل، وفى حالة رفض أى مندوب لهذه القسمة أو رفض مبدأ التسويد، تتوقف العملية كلها.

كانت هذه العملية على بشاعتها، لا تتم إلا بموافقة رئيس اللجنة الانتخابية، كما أن أجهزة الأمن فى زيها المعروف كانت تجلس فى حياد، طالما أن مندوبى الحزب الوطنى يقومون بالمهمة، وفى نفس الوقت كانت عملية الحضور للتصويت تتم حتى بدء ساعة التزوير.

اختفت أساليب التزوير التقليدية واللعينة المتمثلة فى تسويد البطاقات، مع بدء الإشراف القضائى على الانتخابات عام 2000، وعام 2005، وسارت من التراث الذى يتندر به المنغمسون فى الانتخابات، ويتحسر على فقدانه الذين كانوا لا ينجحون إلا به، ويسبه كل المرشحين الذين لهم شعبية هائلة فى دوائرهم خاصة من المعارضة، لكنهم كانوا لا ينجحون لأنهم يرفضون مبدأ التزوير حتى لو كان لصالحهم، وجاء الإشراف القضائى ليعدل تلك الكفة.

الآن فى انتخابات الشورى عاد التزوير، والمثير أنه عاد بآلية مختلفة، أبشعها أن تسويد البطاقات لم يعد يتم بأيد المندوبين، وإنما بإشراف الأمن الذى وفر للناخبين تضييع الوقت بالذهاب إلى اللجان، وأراحهم فى بيوتهم وأعطى الأوامر بالتسويد، فجاءت النتيجة نجاح كل مرشح بأكثر من مائة ألف صوت، وهو الرقم الذى لا يتحقق إلا بالتزوير، لأن الناخبين لم يذهبوا إلى الانتخابات، والغريب أن اللجنة العامة للانتخابات قالت إنه كله تمام التمام.