يحتاج بيان وزارة الداخلية حول مقتل المواطن السكندرى خالد محمد سعيد إلى أن ننزع عقولنا حتى نصدق ما جاء فيه، باستثناء عبارة: إن جهاز الشرطة جهاز وطنى، ولأنه جهاز وطنى بالفعل، كان من الأفضل أن يحمل معلومات مختلفة عن تلك التى جاءت فى البيان الذى زاد من غموض الأسئلة حول الحادث وملابساته.
جاء فى البيان أن تحقيقات النيابة توافقت مع التقرير المبدئى للطب الشرعى، بأن الوفاة جاءت نتيجة أسفكسيا الخنق ،نتيجة انسداد القصبة الهوائية بلفافة البانجو التى ابتلعها، والسؤال هنا: إذا كانت تحقيقات النيابة انتهت إلى هذه النتيجة، فلماذا جاءت الخطوة المحترمة من المستشار عبد المجيد محمود بإحالة ملف القضية إلى نيابة استئناف الاسكندرية لاستكمال التحقيقات، واستعجال التقرير التفصيلى لمصلحة الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثة؟.
جاء فى البيان أن أمه قالت فى التحقيقات، إن ولدها معتاد على تعاطى المواد المخدرة، والمطلوب أن نصدق أن هناك والدة مفجوعة بفقدان ابنها تتحدث عنه بهذا الشكل المهين ،فهل يعقل ذلك؟ أظهر البيان أم خالد وكأن قلبها حجر على ولدها، فلماذا كل هذه القسوة عليها؟
لم يقتصر البيان على ما اعتبره اعترافا من الأم على ابنها، بل تحدث عن أكاذيب أخرى، مثل هروبه من أداء الخدمة العسكرية، وعلى صفحات هذه الجريدة، جاء زميلنا النابه ابن الاسكندرية بهاء الطويل وزميل الفقيد بصورة من شهادة تأديته الخدمة العسكرية، الأمر الذى ينفى ما جاء فى البيان جملة وتفصيلا.
ومع افتراض أن خالد محمد سعيد لم يؤد الخدمة العسكرية، ومع افتراض أنه يتناول المخدرات، ومع افتراض أنه وكما قال البيان سبق ضبطه فى قضايا سرقة، وهو القول الذى لم تثبت صحته حتى الآن، أقول مع افتراض كل ذلك، هل يعنى ضرورة ذكر ملخص عن سيرة حياته بهذا الشكل المهين؟.
المثير فى القضية أنه ومع التسليم بأن جهاز الشرطة هو جهاز وطنى، لا ننكر أنه يقدم خدمات جليلة لصون أمن وعرض هذا البلد، إلا أن تصرفات غير مسؤولة من بعض العاملين فيه تؤدى إلى تشويه صورته، ومن أجل الحفاظ على هذه الصورة، ليس عيبا أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التشويه.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
