لا أراه موضوعاً شائكاً على الإطلاق ولا يستدعى كل هذه الحيرة والجدل والصخب ولا يحتمل تعارض كل هذه الآراء ووجهات النظر.. وإنما أراه ملفا واضحاً ومباشراً ولا يقبل إلا الآراء التى تحترم الحقوق والحدود والقناعات السماوية وعدالة أن أمنح لغيرى ما أتخيله دائماً حقى الذى لا أقبل ولا أسمح لأى أحد بطرحه للنقاش.. وبهذا المنطق أنضم لكل الأقباط الذين رفضوا وتظاهروا غضباً ضد المحكمة الإدارية وحكمها الصادر منذ أيام قليلة سامحاً بالزواج الثانى لرجلين مسيحيين مطلقين.. أوافق كل الذين رفضوا ومعهم أرفض هذا الحكم.. أقف مع كل الذين اعتصموا ومعهم أعتصم غاضبا وحزينا.. ولست أقصد بهذا الموقف أى تعليق على أى حكم للقضاء أو انتقاص من قدر واحترام ومكانة أى هيئة قضائية.. وإنما أرفض أن يدخل هذا الملف أصلاً تحت سقف أى محكمة.. ففى اجتماعه بالمقر البابوى.. أعلن وأكد البابا شنودة أمام تسعة وثمانين أسقفا ومطرانا رفضه لهذا الحكم القضائى.. ورفض الكنيسة بأسرها للزواج الثانى شارحا أنه لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنى.. صحيح أن قداسة البابا أكد احترامه للقضاء المصرى وأحكامه إلا أنه قال أيضاًً.. بوضوح وصوت عال.. إنه لا أحكام قضاء فيما يخالف ما جاء به الإنجيل.. وأنا أؤيد البابا شنودة وكل الأقباط الذين معه وحوله.. أرى معهم الحق ولهم العذر.. لأننى مسلم أحترم وأعتز جداً بعقيدتى ولا أقبل أى اعتراض عليها أو خلاف معها أو تشكيك فيها أو مساس بها سواء كان رأيا فى كتاب أو صورة على شاشة أو حكم فى محكمة.. فأنا على سبيل المثال لا أرى أن الرجل فى زماننا يحتاج لأربع زوجات سمحت بهن الشريعة الإسلامية.. بل ولا أرى الرجل فى حاجة حتى لزوجة ثانية.. وشخصياً لن أتزوج مرة أخرى مطلقاً مهما كانت الأسباب أو الدوافع وحباً واحتراماً وامتناناً لزوجتى الأولى والأخيرة والوحيدة.. ولكننى رغم ذلك لن أقبل أن يصدر حكم قضائى يمنعنى من الزواج بمثنى وثلاث ورباع.. سأعتبره حكما ضد الدين وضد الإسلام وشريعته وأحكامه ولن أحترم هذا الحكم أبداولن ألتزم به مهما كانت العواقب أو كان الثمن.. فأنا أذهب للمحكمة بحثا عن حقوق حياتية ضائعة أو توشك على الضياع.. ولكننى أبداً لا أذهب لأى محكمة بحثا عن أحكام تمنحنى فرصة وحق الخروج على القرآن أو معارضة تعاليم الإسلام وحدوده.. فإن كانت هناك ثمة أمور دينية أراها تحتاج لمراجعة ومعاودة نظر وتأمل وتفسير وتوضيح.. فأنا أذهب للأزهر أو لدار الافتاء أو لشيح أثق فى صدقه وعلمه ولكننى أبدا لا أذهب لدار قضاء عالى أو قضاء إدارى أو أى قضاء آخر.. وبنفس هذا المنطق.. أمنح البابا شنودة وكل الأقباط الغاضبين فى مصر نفس الحقوق التى أمنحها لنفسى ولكل مسلم ومسلمة فى مصر.. أرفض حكم القضاء الإدارى الذى يعارض أحكام الإنجيل.. فإن كان الطلاق أو الزواج الثانى أزمة ومشكلة.. وبالتأكيد هناك أزمات ومشاكل وجروح تخص أربعة آلاف مصرى قبطى وقبطية يطلبون الطلاق كل سنة.. ولكن الحل الواضح والحاسم لهؤلاء وأوجاعهم.. بالتأكيد فى الكنيسة وليس فى المحكمة.. وحتى لو كان القضاة أيضاً من الأقباط.. فليس من المقبول أن تكون لهم أحكامهم فيما هو من نصيب الله وشرائعه فى دين الأقباط وعقيدتهم.. ولا أعرف من المستفيد من سكب كل هذا البنزين على نار توشك على الاشتعال فى زمن لا يحتمل وفى بلد بات مؤهلا لأن يحترق كله بشرارة واحدة.. هل هو رجل مسيحى له مصلحة خاصة.. هل هى قصة حب لمطلق من الكبار يريد أن يتزوج للمرة الثانية رغم أنف الكنيسة والبابا والمجمع المقدس.. والذى أعرفه أن أى قانون مصرى للأحوال الشخصية تضمن عبارة.. حسب شريعتهم.. هذا حقهم الواضح علينا كلنا طالما نطلب منهم ونطالبهم طول الوقت باحترام شرائعنا وحدودنا وقرآننا وسنتنا النبوية.. وهذه هى المساواة فى الواجبات والحقوق والحدود.. فلا القرآن سيدخل أى محكمة ولا الإنجيل أيضاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة