قرارات تشويه «السمعة»فى أراضى مصر - الإسكندرية الصحراوى

عجيب جدا موقف وزير الزراعة المهندس أمين أباظة والأجهزة التابعة له فى تعاملها مع عدد كبير من المستثمرين فى أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، فالوزير أباظة أمد الله أيامه على كرسى الوزارة، يتعامل مع ملفات الاستثمار فى هذه المنطقة «بنفسنة شديدة»، وبقرارات عجيبة وغريبة خلا أغلبها من الشفافية، رغم زعم رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بأن وزارته تتعامل بشفافية فى القضايا.

وما حدث مع «السليمانية» وصاحبها رجل الأعمال سليمان عامر الذى أدخلته وزارة الزراعة فى دوامة قرارات غير مدروسة، ولا تستند إلى أى حجة قانونية يؤكد عدم الشفافية، حيث كان هدف الزراعة الرئيسى من هذه القرارات هو ضرب أهم مشروع استثمارى فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ولا نعرف هل الوزارة تعاقب رجلا نجح فى تشييد وبناء مشروع بطول كيلو متر مربع، وعمق فى قلب الصحراء يصل إلى 8 كيلو مترات مربعة، نجح الرجل من خلالها فى تقديم نموذج مشرف لرجل أعمال اجتهد، ولم يخالف يوما أى قرار وزارى، والدليل انه موجود باستثماراته فى هذه المنطقة منذ أكثر من 25 عاما لم يدرج اسمه فى أى قرار مخالف بل على العكس حصلت مشاريعه قبل الأزمة الأخيرة على إشادة من وزير الزراعة نفسه، كما أن مشروع السليمانية كان من ضمن المشاريع التى لم يكن عليها أية ملاحظات، عندما بدأت وزارة الرى والزراعة فتح المشاريع المخالفة فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى منذ فتره قصيرة، فلماذا هذا الانقلاب الخطير وغير المبرر على مشاريع سليمان عامر؟

الحقيقة أنه لا يوجد سبب سوى تشويه سمعه الرجل، وترهيب أى مستثمر مصرى جاد، يسير على نفس طريقة عامر سليمان فى تعمير الصحراء وزراعتها، وهى الطريقة التى يمكن أن تتحقق، لوتعامل وزير الزراعة بشفافية حقيقية فى ملف أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى لأنه سيكون هناك 200 مستثمر جاد، مثل سليمان عامر، نستطيع بهم أن نعمر ونزرع كل هذه الأراضى، ولكن ما يفعله أباظة الآن مع سليمان أوغيره سيكون وسيلة طرد لكل مستثمر جاد.

ومن حقى أن أسأل الوزير أباظة وترزية قرارات تطفيش المستثمرين، ألم تشيد يوما بهذا المشروع الذى تحاول أن تجرده الآن من أهم ميزة فيه، وهى أنه ملتزم بكل الضوابط القانونية؟ ولماذا الآن بعد أن حقق المشروع نجاحا كبيرا وحصل على ثقة عملائه الذين وضعوا أموالهم فى هذا المشروع العملاق؟

أتمنى ألا يرد الوزير أباظة كعادة وزراء حكومتنا الرشيدة بكلام فضفاض لن يقدم ولن يؤخر، لأن العالم ببواطن الأمور، يعلم أن صاحب السليمانية استخدم الطرق القانونية السليمة.. لذا كان غريبا أن يزعم المسؤولون بوزارة الزراعة، أن عامر سليمان مخالف، وهو نوع من الافتراء على الرجل، ومحاولة غريبة لضرب استثمار لم يعد يملكه، لأنه أصبح ملكا لكل من اشترى أرضا أو بيتا فى هذه الأراضى.