المحاكمة الشعبية لوزير التعليم

لماذا أصبح ضحايا الثانوية العامة، قياسا إلى أيام الامتحانات المعدودة، ينافسون ضحايا الحرب فى أفغانستان؟

بعد 4 وفيات لمراقبى الامتحانات، أصيب أمس رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمركز سنورس بالفيوم بجلطة وتم احتجازه بقسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام، كما أصيب مراقبان فى الزقازيق وديرب نجم بالشرقية بهبوط فى الدورة الدموية، وتم إسعافهما بعد أن تعلم المسئولون الدرس من مراقب سوهاج الذى أودى الإهمال بحياته.

نقابة المعلمين المستقلة تتهم وزير التعليم بالمسئولية المباشرة عن وفاة وإصابات مراقبى الامتحانات، بعد ضغط فترة الامتحان إلى 15 يوما فقط، دون توفير ظروف معيشية وصحية جيدة فى الاستراحات، وتسعى النقابة إلى عقد محاكمة شعبية للوزير حول وفيات وإصابات المراقبين وإعلانه شخصيا على مكتبه للحضور أو إيفاد من ينوب عنه أمامها.

وتعتزم نقابة المعلمين المستقلة دعوة أسر المراقبين الأربعة ضحايا الثانوية لحضور المحاكمة ودعوة عدد من المدرسين الذين اشتركوا فى أعمال الامتحانات، للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة القضاة المشكلة من كبار التربويين حول الظروف التى أحاطت بعمل المراقبين هذا العام، على أن يكون الحكم من جلسة واحدة، ويتم إعلانه على الرأى العام.

أرى أن وزير التربية والتعليم عليه ألا يتجاهل المحاكمة الشعبية المنعقدة لسياسة وزارته حول الثانوية العامة، وأدعوه لإيفاد مندوب أو أكثر لحضور المحاكمة والرد بالمستندات والحجج على الاتهامات المثارة ضده، ففى ذلك شجاعة وقوة وقدرة على التحاور مع الناس على اختلاف توجهاتهم؟

على وزير التعليم أن يجيب عن جميع الأسئلة بل والاتهامات التى يوجهها نشطاء تربويون مستقلون وحتى اتهاماتهم، لأنهم من ناحية يمثلون شريحة كبيرة من العاملين بوزارته كما يعرضون ما يعتمل فى صدور الناس.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون هذه المحاكمة الشعبية لسياسات التعليم فرصة لاستعراض مواقف الوزير الحالى من ملف التعليم ما قبل الجامعى ومشاكله، وهى تركة ثقيلة أضخم من أن يتحملها وزير بمفرده، ولكن من حق كل وزير أن يستعرض إنجازاته وأحلامه ومشروعاته ضمن هذا الملف المثقل، والتى غالبا ما تتوارى خلف الأخطاء والسلبيات، ولا توجد فرصة أفضل من هذه المحاكمة الشعبية لاستعراض الإنجازات والمشاريع واكتساب الأنصار، فهل يفعلها أحمد زكى بدر ويقبل بالمشاركة فى المحاكمة الشعبية لسياساته؟