كعادته وفى موعده مع القدر أنهى مجلس الشعب الميمون دورته البرلمانية الأخيرة وأغلق الأبواب وانصرف إلى إجازة برلمانية طويلة المدى، ناسياً ومتجاهلاً القضايا المهمة التى تهم المواطنين وأخطرها العلاج.
خمس سنوات توقف تقريباً عن إقرار عدد من القوانين المهمة واكتفى بدور المصفق والمساعد للحكومة لتصنع ما تشاء ومنذ عام 2005 وحتى الآن لا يمكن تذكر أى من التشريعات المهمة، التى ناقشها المجلس مع أنه من الدورة الأولى وهو يعلن مثلاً عن مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، الذى أعلن أنه موجود ومهم وضرورى، لكن المجلس الموقر تجاهل الموضوع على اعتبار أن رئيسه ووكلاءه ونوابه يجدون أنواعاً من العلاج، وبالتالى لا يهم أن يحصل المواطن الناخب على حقه فى العلاج.
كما أنهى الموقر دورته دون التوصل إلى حل للعلاج على نفقة الدولة الذى يخص ملايين المواطنين الذين لا يجدون أى طريقة يحصلون بها على العلاج الإنسانى ومع أن قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت تصدر بشكل استثنائى لحين صدور قانون التأمين الصحى، إلا أنها تحولت إلى قاعدة، وقبل نهاية الدورة اندلع خلاف بين الوزير والنواب وتم تفجير قضية فساد النواب فى قرارات العلاج وتم التحقيق والتدقيق ولم تعلن أسماء النواب المتلاعبين فى علاج المواطن، ولا أعلنت طريقة جديدة للعلاج على نفقة الدولة وهو أمر يتم بالصدفة والتراضى وبلا قواعد وهو ما يجعل ملايين المرضى عرضة للموت لأن الوزارة والنواب لم يتفقوا وقد جعلت الوزارة استخراج القرار للمريض أكثر صعوبة ويحتاج إلى جهد ووقت يكفى للقضاء على المرضى.
المهم أن البرلمان الموقر أغلق أبوابه تاركاً المرضى فى عرض الطريق، كما ترك العمال بلا حل، باستثناء بعض مسرحيات الزعيق البرلمانى التى كان النواب فيها يتبادلون التسخين وإعلان تضامنهم مع العمال، لكن لان الإجازة فقد تم إغلاق الدورة.
مجلس الشعب خلال الدورة الأخيرة خلا من أى مناقشة جادة، بل أنه كان أكثر المجالس التى شهدت شتائم متبادلة بين النواب، ودعوات لإطلاق الرصاص على المواطنين، بالإضافة إلى ما تيسر من سب دين وإمساك بتلابيب، وشتائم منتقاة من أرقى أنواع التشاتم البرلمانية.
ومع توقف الدورة يبدو أن المجلس أوقف كل صلاته بالفضاء الخارجى، واكتفى بهذا القدر، وبالطبع كان المجلس على الأقل يسلى المواطنين بالملاسنات والأحذية والشتائم المتبادلة بين النواب وبعضهم، مع ما تيسر من كوميديا التصفيق والعودة إلى الجدول مع تجاهل المرضى والغلابة الذين انقطع عنهم مجلس الشعب وأغلقت الدورة بلا حل لمشكلاتهم.