الغلاء وصندوق الانتخابات

طلبت منى سيدة عاملة فى خطاب تلقيته منها أن أؤجل الحديث الآن عن قضايا الإصلاح السياسى والديمقراطية والانتخابات، لصالح الحديث عن الغلاء والأسعار النار التى أفقدت الكل توازنه، وقالت السيدة التى تعمل فى التربية والتعليم منذ ما يقرب من 25 عاماً، إن المرتب التى تتقاضاه الذى يصل إلى ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مرتب زوجها لم يعد يكفى وبالضغط أكثر من نصف الشهر، وتبدأ دورة النصف الثانى من الشهر فى السلف وهكذا، وتساءلت: إلى متى يستمر هذا الحال؟

فى العام الماضى ارتفعت الأسعار ووقفت الحكومة تتفرج، وأمام ذلك ارتفعت أصوات مؤيدة للحكومة تطالب بوضع آلية تضبط السوق حتى لو بلغ الأمر بعودة التسعيرة الجبرية، وردت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد، أنه لا عودة إلى عصر الشمولية فى الاقتصاد الذى كان يفرض التسعيرة الجبرية، وأن حرية المنافسة كفيلة بوقف انفلات الأسعار، ولأن كلام الحكومة يسير على خطى المثل القائل: «كلام الليل مدهون بزبدة»، أصبحت الأسعار أكثر جنونا والحكومة أكثر بلادة، وأصبح الوضع كالتالى:
فى الفترة نفسها من العام الماضى كان سعر كيلو السمن 21 جنيهاً، والآن بـ30 جنيها، وإذا افترضنا أن الأسرة مكونة من أربعة إلى خمسة أفراد، فإنها تستهلك بالكاد نحو ستة كيلوات فى الشهر بمعدل 180 جنيهاً، أى أن ميزانية الأسرة زادت 54 جنيهاً، وفى اللحوم كان سعر الكيلو فى المناطق الشعبية 32 جنيهاً، ارتفع الآن إلى 45 جنيها، وإذا كانت الأسرة تسهلك نحو 5 كيلوات فى الشهر فهذا يعنى أنها تدفع 225 جنيهاً، بزيادة عن العام الماضى 65 جنيهاً، ونفس الأمر يسرى على الخضراوات التى ارتفعت طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن نفس الفترة من العام الماضى بنحو 43 %، أى أن الأسرة التى كانت تستهلك خضراوات بمائة جنيه فى الشهر، زاد الاستهلاك 43 جنيهاً، نفس الأمر يسرى على السكر والأرز، ويحدث كل ذلك فى الوقت نفسه الذى لا تتحرك فيه المرتبات بالقدر الذى يلاحق هذا الجنون.

ماذا تفعل الأسرة أمام ذلك؟
سؤال يتجدد، لكن الحكومة لا تجيب عليه، وأمام تجاهلها ليس أمام الموجوعين من غالبية الشعب المصرى إلا صندوق الانتخابات المقبلة، فربما تأتى منه الكلمة الفصل فى هذا الوضع الذى زاد على حده.