أكرم القصاص

ثورة يوليو.. الهدف الخامس والنصف فى المائة

الجمعة، 23 يوليو 2010 12:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جرت العادة طوال سنوات أن يتم توجيه السؤال: ماذا تبقى من ثورة 23 يوليو وأهدافها الستة؟ القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، وسيطرة رأس المال على الحكم، و إقامة جيش وطنى قوى، وإقامة ديمقراطية سليمة وإقامة العدالة الاجتماعية. تحققت بعضها، لكنها تعطلت.

هناك جدل حول ثورة يوليو وعبد الناصر، خصوم قالوا إنها وإن أخرجت الاستعمار، وأخرجت الشعب من معادلة الرقابة التشريعية على المال والسلطة . قوانين الإصلاح الزراعى أعادت توزيع الأرض على الفلاحين المعدمين. والثورة حاولت رفع مستوى الفلاح و التوسع فى التعليم والتصنيع ومحاولة إتاحة تكافؤ الفرص فى التعليم والجامعات والعمل وتحسين مستوى الصحة. لكن الهدف الخامس والأكثر أهمية من أهداف الثورة لم يتحقق وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة، هدف لم يكتب له أن يتحقق طوال 58 عاما.

بالرغم من أن الرئيس السادات استمد مشروعيته من ثورة يوليو ومن بعده الرئيس حسنى مبارك لكن 40 عاما على رحيل جمال عبد الناصر لم تسنح الفرصة لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو ما أضاع باقى الأهداف فلم تتبق عدالة اجتماعية ولا تكافؤ فرص وأصبحت المناصب تورث وتسود الواسطة والمحسوبية فى الوظائف والمناصب وتردت أحوال العلاج والتعليم بالرغم من التوسع فيه فقد واجه عجزا فى التمويل والإمكانات.

الإقطاع الذى اختفى عاد فى صورة عدد محدود من المستثمرين يتحكمون فى الأراضى خاصة الزراعية المستصلحة أو المبانى هناك أقلية تملك وتتحكم فى السياسة والسلطة. مليارديرات اليوم أكثر قسوة وأكثر توحشا.تقارير تقول إن فى مصر 500 ملياردير ومليون مليونير و152 ألف دخل الواحد منهم 2.1 مليون جنيه فى العام وحده، و 40 مليون يحصل كل منهم على 175 جنيهاً شهرياً. وما يقرب من 10 ملايين تحت خط الفقر بأقل من جنيه فى اليوم. ويتجدد الحديث عن مجتمع النصف فى المائة. و غياب العدالة وسيطرة رأس المال على السلطة وشراء السلطة. وصول بعض رجال الأعمال الكبار إلى مجلس الشعب والحكومة واحتكار الأراضى والمنتجات مثل الحديد والأسمنت وتداخل مصالح الوزراء والمسئولين والنواب بالمصلحة العامة.

النظام السياسى أصبح مغلقا على الحزب الوطنى والأحزاب السياسية الأخرى مجرد ديكور، ولا يوجد إصلاح سياسى. والدليل هو عشرات البيانات والمطالبات التى ترفض استمرار الحالة القائمة بدون تغيير.

بعد 58 عاما هناك من يتوجه للرئيس أو السلطة بمطالب التغيير، ومن يرى أن الأوضاع الآن تشبه ماقبل ثورة يوليو. من حيث الإقطاع والذى حلت مكانه السيطرة على أراضى الدولة، وسيطرة رأس المال على المجالس التشريعية والحكومة. وغياب العدالة وتكافؤ الفرص وتوارث المناصب والثروات، وغياب الديمقراطية. لقد ضاع الهدف الخامس وضاعت معه أحلام كثيرة. وربما تحتاج مصر إلى ما هو أكثر. تحتاج استعادة القدرة على الحلم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة