سلطة وثروة وبينهما متفرجون

ومازلنا فى حالة الشك العام التى تنتاب المواطن وتجعله لا يصدق الحكومة ولا الحزب الوطنى، ولا النظام كله، الذى يواجه حالة من عدم الثقة فى قراراته أو تشريعاته، أو حتى عندما يمثل دور مكافحة الفساد.. عندما يتم الإعلان عن واقعة فساد، تولد تفسيرات بأنها ليست لوجه الله، وأن وراءها صراعاً على السلطة أو المال، أو كلاهما، وأحيانا رغبة فى شغل الناس، وكشف فساد لا يعنى خلق حالة اطمئنان بأن هناك رغبة فى القضاء عليه.

لهذا يصبح الشك هو العامل المشترك فى كل التصرفات والتحركات، خذ مثلاً قضايا الفساد التى تفجرت مؤخرا، ولا تزال تعوم على برك الغموض وأنهار الشك، رشوة مرسيدس ورشوة الحديد الألمانية التى ذهبت إلى أشخاص داخل الحكومة والنظام والحزب، وترفض الحكومة أو مجلس الشعب الإفصاح عن الاسم أو إعلان المتهم، تترك الاتهام عاماً وموزعاً على الكثير من الشخصيات والوجوه، وتبدو هناك رغبة لدى السلطات الثلاث فى التغطية على اسم المتهم فى رشوة مرسيدس ورشوة الحديد، بما يشير إلى التورط العام فى القضية وربما الـتأخير رغبة فى تطبيخ القضية بحيث يختفى الاسم وسط التفاصيل، أحيانا يكون تفسير الأمر على أنه تأخير من أجل إعلانه فى الوقت المناسب لصنع بلبلة.

الشك أيضا فى توقيت إعلان قضايا الفساد الأخيرة، ومنها الإعلان عن فضيحة جزيرة آمون فى أسوان الفتى اشتراها وزير الإسكان أحمد المغربى ومعه وزير النقل السابق محمد منصور، فقد تفجر الأمر فى مجلس الشعب عن طريق نائب فى الحزب الوطنى هشام مصطفى خليل الذى يصعب توقع أن يخرج عن الالتزام الحزبى. ونرى من يقول إنه ربما كان معبراً عن فصيل داخل الحزب يسعى للإطاحة بالمغربى، أو على الأقل فرملة صعوده واقترابه من دوائر صنع القرار أو لجنة السياسات، خاصة وأن توقيت الإعلان تزامن مع كلام عن تغيير وزارى مرشح له المغربى، ووضعوا رشيد فى صف نظيف، مع أن رشيد نفسه كان أحد المرشحين لتولى الحكومة، مما أثار مخاوف رئيس الوزراء أحمد نظيف من صعود وزير الصناعة وترشيحه لرئاسة الوزراء.

الآن رشيد مصنف ضمن فريق نظيف، فى مواجهة المغربى وفريقه، ووصلت المبالغة أقصاها مع القول إنه ربما كان حادث العياط مدبراً للإطاحة بمحمد منصور، ويضاعف من الشك أن الإعلان عن صفقة جزيرة أمون تم بعد سنوات وليس فوراً، بما يعنى التوقيت.

الشك أيضا يمتد حبالاً عندما نرى أن الرئيس عندما تدخل لم يطلب تحقيقاً أو إلغاء، وإنما فرملة الصفقة، يعنى لم تكن هناك إجراءات حاسمة تعيد حق الدولة فى مدينتى وعقدها الذى قضى ببطلانه، وما علاقة كل ذلك بمحاكمة هشام طلعت، وما علاقته بتفجير قضية أرض السليمانية التى اتهم صاحبها أنه خالف القانون وحول الأرض الزراعية إلى مبان كل هذا بعد البناء واستقرار المصالح. فهل هو غضب أم منافسة أم صراع على السلطة التى فقدت الكثير من قدراتها.

الشك ليس من فراغ والشكوك لها ظلال من الواقع تمتد وتتسع وتتوغل، وتكاد تنطق بوجود خلل عام، وأن غياب الثقة ليس من فراغ، وأن الشك ليس دائماً إثماً، وأحيانا لا يتعدى حدود الفرجة على صراع الديوك، حول السلطة والثروة، بين من لا يملك ومن لا يستحق.