أدلى المتهم بارتكاب مذبحة العمرانية علاء الدين أمام اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة باعترافات كاملة حول المذبحة.
وقال المتهم "لم أكن أنوى قتلهما، لكن الإهانة التى تعرضت لها على أيديهما دفعتنى لاتخاذ قرار بالتخلص منهما مهما كانت العواقب، فأنا أمتلك منزلاً خلف منزل المجنى عليه "عنتر خلاف" صاحب شركة بويات، إلا أنه لا يطل على شارع "خطاب" الرئيسى بالعمرانية، وقد عرضته للبيع منذ فترة حتى حضر لى مشترى، وطلب شراء المنزل، ووافقته واستلمت منه مبلغ 650 ألف جنيه، إلا أنه اشترط لتمام البيع أن أقوم بفتح باب للمنزل على الشارع الرئيسى ووافقته على شرطه.
وأضاف "توجهت إلى المجنى عليه، وطلبت منه ذلك، فرفض طلبى، ونشبت بيننا عدة خلافات لهذا السبب، ومن بين هذه الخلافات كانت مشاجرة اشترك فيها زوج نجلته أحمد السيد صاحب شركة توزيع خضراوات، وتعديا عليا بالضرب باستخدام الأحذية أمام سكان الشارع، مما سبب لى إهانة بالغة، ومما زاد الخلافات بيننا أن مشترى المنزل طلب استرداد أمواله، وبالفعل أعطيته 450 ألف جنيه من أمواله، وحينها قررت التخلص منهما فاشتريت سلاحاً آلياً".
وقال "طلبت من المجنى عليه الأول مقابلتى، فأخبرنى بتواجده على مقهى "فينيسيا" بالعمرانية، وكان الوقت متأخراً قبل السحور فاستقللت سيارتى وتوجهت إليه، ثم خبأت السلاح، واقتربت منه ووجدته يجلس بجانب زوج نجلته، فانتهزت الفرصة للانتقام منهما، وأطلقت عليهما الأعيرة النارية حتى تأكدت من وفاتهما، وفررت هاربا وتوجهت إلى صديق لى يدعى "حسين.م.ا".
وأضاف "طلبت منه إخفاء السلاح لديه ثم توجهت بالسيارة إلى عمارات القوات المسلحة بالهرم، وتركتها هناك وترددت على عدة أماكن للاختباء بها، إلا أن محاصرة رجال الشرطة لى وتضيقهم الخناق على الأماكن التى أتردد عليها دفعتنى لتسليم نفسى بقسم شرطة العمرانية".
وكان اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى بلاغا بمقتل تاجر بويات ونجل شقيقته صاحب شركة لتوزيع الخضراوات بالعمرانية، فأخطر اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، وأمر بسرعة ضبطه، وتم التنسيق مع مديريات أمن القاهرة وحلوان وأكتوبر لتضييق الخناق عليه حتى تم إجباره على تسليم نفسه بقسم شرطة العمرانية، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.
وأمر هشام حاتم مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول للنيابات، والاستئناف بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة