أتمنى ألا يكون تضامن لجنة الحريات مع الزميل عبد الله كمال تعبيرا عن موقف فردى لمقررها الزميل العزيز محمد عبد القدوس، ولكن أن تعود النقابة لدورها البديهى فى الدفاع عن كل الزملاء أيا كان موقفهم السياسى، فنقابة الصحفيين ليست حزبا سياسيا، ولكنها نقابة مهنية، أى تجمع لأصحاب مهنة واحدة، والبديهى والطبيعى أن يكون من بينهم كل التيارات وكل الأفكار والمعتقدات وحتى الأديان.
لذلك اندهش جدا عندما يتبنى بعض الزملاء مقولة أن نقابة الصحفيين نقابة رأى، والحقيقة أنها نقابة آراء، ومن ثم فدورها الدفاع عن حق معارضى السلطة الحاكمة فى المعارضة وحق مؤيدى السلطة الحاكمة فى التأييد. أى الدفاع عن أصحاب كل الأفكار وكل الآراء حتى لو كانوا أقلية، والدفاع عن أجر وحقوق الجميع بلا أى تمييز.
لكن للأسف ظلت هذه المفاهيم غائبة، فالقائمون على النقابة يساندون بكل قوتهم أى صحفى يدخل معركة مع وزير أو مع السلطة الحاكمة وتقام الندوات والاحتجاجات وتصدر التصريحات، وهذا ليس خطأً بالطبع ولكن يجب أن يكون مع كل الزملاء.
الأمر هنا لا يتعلق بالزميل العزيز عبد الله كمال وحده، ولكن بالكثيرين ومنهم الزميلة فاطمة سويرى بالأهرام المسائى، وطارق حسن رئيس تحرير الجريدة، وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة، فى الدعوى التى رفعها ضدهم حلمى سالم رئيس حزب الأحرار . ومنهم الزميل محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية والذى يواجه هو أيضا عددا لا بأس به من القضايا والتى لا تعرف نقابة الصحفيين عنها شيئا.
الأمر هنا لا يتعلق بالاتفاق أو الاختلاف السياسى مع أى زميل، ولكن يتعلق بحقوق يمنحها قانون النقابة ولوائحها لكل الأعضاء، كما أنه يتعلق بأن جميع الصحفيين، وأيا كان موقفهم السياسى، يتعرضون لذات القوانين الظالمة والتى تؤدى إلى الحبس فى قضايا النشر. كما أن كل الصحفيين معرضون لفوضى التعويضات، والتى لا يحدها سقف قانونى، ومن ثم يمكن أن تشكل قيدا على حرية الرأى والتعبير.
إذن فهذه القوانين المعيبة تشكل خطرا علينا جميعا أيا كان الانتماء السياسى، ومن ثم لابد أن نتكاتف جميعا للنضال من أجل إلغائها لصالحنا ولصالح مهنتنا النبيلة.
