الصراع على الثروة فى البحر الأحمر.. وقائع جديدة

استلفت نظرى خبراً تردد خلال الأيام القليلة الماضية يفيد بأن تحقيقات نيابة أمن الدولة تبرئ المشرفين على المشروع القومى للإسكان بالبحر الأحمر، وأنا أعتقد أن لفظ البراءة الذى ورد بالخبر هو دلالة صحفية يفتقد المعنى القانونى السليم، فساحة المتهم أى متهم لا تبرئ إلا بحكم يصدر من المحكمة المختصة، أما رأى بعض كتبة التقارير ضمن اللجان المكلفة بتقديم رأى خبرة لا يحقق هذه النتيجة، خصوصا أن النيابة لم تصدر قرارها بالتصرف فى التحقيقات بعد، كما لأصحاب المصلحة طلب عرض هذه المسائل الفنية على لجنة أخرى تتحقق فيها شروط الحيدة مثل جامعة القاهرة مثلا، وهو الأمر الذى تحدثنا حوله فى المقال السابق.
وأظن وليس كل الظن إثم أن رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أجهدت نفسها لتبرير سير التحقيقات التى رأت أنها بدأت بسبب توجيه اتهامات للمقاول المعجزة المنفذ للمشروعات، وكل المشروعات من العينة دى منذ تولى المحافظ سعد أبو ريدة منصب محافظ الإقليم، يعنى يا حرام المهندسين والموظفين بتوع مركز القومى للبحوث ملهمش فى العير ولا فى النفير، وأن النيابة تحفظت على فريق الإشراف المشارك فى تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من سير التحقيقات كده من غير شبهات ولا أدلة ولا قرائن.

المهم نرجع مرجوعنا تانى للمساكين الذين تم حبسهم سنتين على ذمة الحبس الاحتياطى، يترمى فى السجن ثمانية من أكفأ المهندسين والمقاولين الذين عملوا فى إطار مشروعات الإسكان بالبحر الأحمر، حتى يفتح الستار على مولد نشاط مقاول معجزة يتولى وحده دون غيره كل مشروعات إسكان البحر الأحمر فى الغردقة.

التقرير الذى أنقذ هؤلاء المظاليم من براثن السجن وضعته لجنة مشكلة من أربعة أساتذة من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، موزعين على أقسام الهندسة الإنشائية وهندسة التشييد وميكانيكا التربة والأساسات، وذلك بناء على قرار محكمة استئناف قنا وحكم تمهيدى فى القضية رقم 7792 لسنة 2002 جنايات الغردقة المقيدة برقم 1419 لسنة 2002 كلى شمال قنا.

كانت مهمة اللجنة من واقع تكليف المحكمة الاطلاع على النوتة الحسابية التى أقام عليها الاستشارى حساباته لاختياره الأساسات الشريطية لبيان ما إذا كان تغيير الأساسات من منفصلة إلى شريطية له ضرورة من عدمه، وما إذا كان هذا مقبولا من الناحية الفنية من عدمه، والاطلاع على كود البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 139 لسنة2001 والمتعلق بتفضيل الأساسات من قواعد منفصلة إلى قواعد شريطية، وما إذا كان هذا التفضيل يصلح لتأسيس التربة فى هذا المشروع موضوع الدعوى من عدمه، وما إذا كان قد ترتب على ذلك ضرر بالمال العام من عدمه وبيان مقداره وقيمته والمسؤول عن ذلك تحديدا، وما إذا كان هناك إخلال فى تنفيذ عقد المقاولة المبرم بين المقاول والمختصين وبيان طبيعة هذا الإخلال من عدمه وإذا كان عن عمد أم إهمال، وبيان ما إذا كان تغيير موقع البناء فى هذا المشروع بصفة عامة له مبرر فنى من عدمه، وما إذا ترتب عليه ضرر بالمال العام من عدمه، وصرحت المحكمة للجنة فى تسهيل مهمتها الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات.

اللهم لك الحمد، أخيرا جاء الفرج للمتهمين المنبوذين، الذين تنكر لهم كل أصدقائهم وزملائهم، وخاف البعض الآخر من تقديم واجب الشهادة خوفا من المحافظ الذى يحرك دفة الأمور، وكيف يجرؤ موظف على مخالفته وهو يفعل ما شاء، استطاع المتهمون الأبرياء أن يجدوا الفرصة والسند للبحث عن براءتهم.. عن شرفهم.. عن كرامتهم.

باشرت اللجنة أعمالها وانتقلت وبحثت ونقبت وحققت واستجوبت.. كل ذلك استغرق الفترة من مارس 2008 حتى وضعت تقريرها فى يناير 2010!! ما أقسى اللحظات والساعات والسنين التى قضاها هؤلاء المساكين، مرة أخرى نناشد المشرع المصرى بالتدخل لتعديل نصوص الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط ضيقة تبرر استمرار الحبس فترات طويلة.

جاء تقرير كلية الهندسة بجامعة القاهرة حاسما فنيا فى أن هؤلاء المهندسين والمقاولين قاموا بعملهم على الوجه السليم ونفت عنهم أى أوجه للتربح والإفادة أو الإخلال بواجبات وظيفتهم وعملهم.

قال التقرير الذى جاء فى 145 صفحة فولسكاب بالنسبة لتغيير بعض مواقع المشاريع إنه لم يتم تغيير مواقع المشاريع إلا بمواقع أربعة، وكانت المبررات لتفادى خط الصرف العمومى وإنشاء شارع فصل بين الموقع الجديد والمساكن المحيطة ضمن مخطط عمرانى خاص بالوحدة المحلية بمدينة الغردقة، وفى بعضها الآخر لوقوع الموقع القديم فى مجارى السيول، كما أن التغيير تم فى موقع بناء على طلب جهة سيادية، وتم اختيار موقع آخر بمعرفة الوحدة المحلية بعيدا عن الموقع الأول، واعتبرت اللجنة أن هذه المبررات مقبولة لتغيير موقع البناء.

وفيما يتعلق بأساسات بعض المشاريع فقد تم تغيير الأساسات من قواعد منفصلة إلى قواعد شريطية بثلاثة مشاريع فقط، وترى اللجنة أن استخدام الأساسات الشريطية بها له ما يبرره من الناحية الفنية فى ضوء أحمال الأساسات وجهد التربة المسموح به أسفل الأساسات.
خلصت اللجنة إلى أن الأعمال تمت بحالة مرضية طبقا للأصول الفنية، وللحديث بقية نطارد كل سماسرة الفساد فى البحر الأحمر.