◄◄«التجارة» تتنصل من تصرفات الشركة.. وغرفة الحبوب تدافع عنها.. و«شرف»: رفض الشحنة «مش جريمة»
فى ظل أزمة القمح التى توشك مصر على الدخول فيها بعد إعلان روسيا حظر التصدير حتى نهاية العام الجارى، وصلت آخر شحنات قمح روسية إلى الموانى المصرية الأسبوع الماضى، ولم تسلم بدورها من وصول شحنات غير مطابقة للمواصفات تم احتجازها بجمرك أبى قير بالاسكندرية حسب بيان جمركى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - لشركتين هما «دهب للتجارة» و«التجار المصريين» بإجمالى كمية 3673 طناً.
ولا يخفى علينا ارتباط اسم الشركة الأخيرة وهى «التجار المصريين» لصاحبها رجل الأعمال أشرف العتال بقضية تورطها فى استيراد شحنات قمح روسى غير مطابقة للمواصفات العام الماضى لصالح هيئة السلع التموينية، وأعلن وزير التجارة على أثر هذه الفضيحة منع التعامل مع الشركة نهائيا.
المستندات التى حصلت «اليوم السابع» عليها، وهى عبارة عن بيان لمصلحة الجمارك بواردات القمح اعتبارا من 14 أغسطس الجارى، توضح أن قيام الجمارك بإعادة تصدير شحنة قمح روسى قدرها 918 طناً لصالح شركة «التجار المصريين» باعتبارها «بواقى مرفوض» حسب البيان، بالإضافة لرفض شحنة أخرى صحيا لصالح شركة «دهب للتجارة» بلغت كميتها 2755 طناً. من جانبه أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى المسؤول الأول عن متابعة مدى صلاحية شحنات القمح للاستهلاك الآدمى، ويأتى الرفض غالبا من الحجر الزراعى نتيجة وجود حشرات حية، أو نسبة عالية من بذور الحشائش، أو عدم صلاحية الحبوب نفسها.
وأوضح سعودى أن الجمارك لا يمكنها الإفراج عن أى شحنة سوى بعد انتهاء الجهات الراقبية من الفحص، وتلقى الجمرك بيانا مكتوبا يفيد بقرار الهيئة بالإفراج عنها من عدمه، لافتا إلى أنه فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات يتم طلب تخزين الشحنة فى حالة عدم بيان عيوب خطيرة فى المواصفات، وتتم عملية تكسير أو غربلة لقتل الحشرات ثم تعاد عملية الفحص، ولو ظهر أنها أصبحت مطابقة يتم الإفراج عنها، وفى حالة استمرار عدم مطابقتها يتم إعدامها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ.
وبالنسبة للشحنات التى يرى فيها الحجر الصحى حشرات حية فيتم فحصها خارج الميناء، وفى حالة تجاوز النسب المسموح بها لا يسمح للمركب بدخول الميناء. وحول موقف وزارة التجارة من تكرار استيراد هذه الشركة لشحنات غير مطابقة للمواصفات، أكد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية، أن وزارته أوقفت التعامل مع شركة «التجار المصريين» لصالح هيئة السلع التموينية وفقا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الصادر فى يونيو 2009 الماضى، وأضاف أن قيامها بالاستيراد لصالح القطاع الخاص فى السوق المحلية، فليس لوزارة التجارة والصناعة علاقة لها به.
من جانبه قال على شرف، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن رفض أى شحنة غير مطابقة للمواصفات «ليس جريمة»، مؤكدا أن الجريمة تحدث فى حالة دخولها إلى الأسواق وتداولها.
