ينام موظفو فاروق حسنى الكبار ومريدوه والمستفيدون منه دائماً وفى بطونهم بطيخ صيفى، كما ينامون حتى بعد كارثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش وفى بطونهم البطيخ نفسه، والسبب أن قانون محاكمة الوزراء لم يصدر بعد، وكلما شاكس أو طالب أحد المثقفين أو المهتمين بالشأن العام بمحاكمة وزير الثقافة على الكوارث التى حدثت فى عهده الميمون، رد الموظفون والمريدون والمستفيدون بعبارة فؤاد المهندس "القانون مفيهوش زينب" يعنى من المستحيل محاكمة فاروق حسنى!.
بالأمس كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، أن بداية تعطل أجهزة الحماية والتأمين وكاميرات المراقبة بمتحف محمد محمود خليل تعود إلى عام 2006، حيث تعطلت 30 كاميرا مراقبة من أصل 47 كاميرا، كما تبين من التحقيقات تخفيض عدد أفراد الأمن والحراسة بالمتحف من 30 فرداً إلى 9 أفراد فقط منهم 4 بغرفة التحكم وأنه فى معظم الأيام كان يتقلص العدد بحيث يتواجد فرد أمن واحد فقط بالمتحف!.
موظفو فاروق حسنى والمريدون والمستفيدون يرون فى نتائج التحقيقات المعلنة البراءة الناصعة الزاهية للوزير الفنان، فهم جميعاً يجلسون على مكاتب والمكاتب لها أدراج وفى الأدراج يفط ( جمع يافطة) مكتوبة بخط الثلث الجميل، الأولى تقول "الوزير الفنان ميعرفش" يعنى الوزير الفنان ميعرفش أن أجهزة الأمن والإنذار والحماية بمتحف محمود خليل الذى يضم أغلى اللوحات فى مصر معطلة منذ 4 سنوات رغم ثبوت زيارته للمتحف خلال هذه السنوات الأربع.
اليافطة الثانية تقول "الوزير الفنان مشافش حاجة"، يعنى وزير الثقافة لم ير متحف محمود خليل ولا غيره من المتاحف التى تفتقد لنظم الأمن والحماية وبالتالى فهو غير مسئول عن حاجة مشفهاش!.
اليافطة الثالثة تقول "الوزير الفنان وزير جبار" يعنى يا جبل لا تهزك ريح، يعنى أعداء النجاح يمتنعون، من حريق المسافر خانة إلى حريق قصر الثقافة ببنى سويف، ومن تصدع قصر ثقافة الفيوم فور بنائه إلى سرقة زهرة الخشخاش، وزير الثقافة صمد فى كوارث وأزمات لو حدثت فى وزارة أخرى لراح فيها الوزير وكبار موظفيه، انظروا كارثة حريق قصر ثقافة بنى سويف وضحاياه من نخبة المسرحيين.. ألا يشابه حريق قطار الصعيد الذى راح فيه وزير النقل؟ حريق المسافر خانة وزوال أثر نادر لا يمكن تعويضه وكذلك سرقة زهرة الخشخاش وما كشفته من إهمال وتراخ فى وزارة الثقافة، ألا يساوى كل حدث منها حادث تصادم قطار الصعيد الأخير الذى استقال بسببه الوزير النشيط محمد منصور وزير النقل السابق؟ ومع ذلك لا يفكر فاروق حسنى فى الاستقالة وليست هناك نية لإقالته ولا وسيلة لمحاكمته ومحاسبته، لذلك يرفع موظفوه ومريدوه والمستفيدون منه اليافطة الثالثة المشار إليها ثم يلحقونها سريعاً باليافطة الرابعة "ضد العزل وضد النار".
ومع ذلك، على رأى أولاد البلد، مين يعلم يمكن القدر أو لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات لجرد المتاحف والمعابد والبيوت الأثرية يكون لهما كلمة أخرى!.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
