حاكموا هذا الرجل أو حاكمونا

نشرنا الكثير عن وقائع اتهام بالفساد تناولت عمليات تخصيص الأراضى هناك وإسناد عمليات المقاولات بالمخالفة للإجراءات التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات، كتبنا وتجرأنا، كثيرون كتبوا عن هذا الملف دون أن يكملوا ما لديهم من وقائع، كنا سنلحق بهم ونتوقف، كنا نتوقع استدعاءات من مكتب النائب العام، بل كنا نتوقع بلاغات ضدنا، لكن اللافت أن أحداً لم يفعل.

أثناء تجول محافظ البحر الأحمر الأسبق سعد أبو ريدة ومعه المقاول محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة شركة أبو النصر للاستثمارات العقارية فى إحدى السيارات الفارهة المملوكة للأخير فى ربوع مدينه الغردقة خلال شهر أكتوبر 2005 لتفقد ومعاينة الفيلات الاستثمارية المسماة مبارك 6 والتى أقامها المقاول المذكور على مساحة مئات الآلاف من الأمتار من أرض الغردقة الجميلة، وقتها نظر المقاول نظرة تأمل وإعجاب إلى الأرض المقابلة لهذا المشروع الذى أقامه، والتى تقع ضمن تقسيم خدمات الانتركنتنتال فى مواجهة قرية مجاويش وتقسيم الانتركنتنتال ومطار الغردقة، وتبلغ مساحتها أيضاً قرابة 48000 متر وصرح المقاول بإعجابه هذا لصديقه المحافظ، على أن يبنيها فيلات سياحية امتدادا لفيلات مبارك 6، وبنظرة الخبير حدد اختياره لهذه المساحات الملاصقة للشوارع الرئيسية المرصوفة حتى تتمتع بميزة الموقع.

ولأن أمانى المقاول نافذة دائماً دون غيره من المقاولين الأكفاء، فقد أصدر المحافظ على الفور وفى ذات الشهر تقريباً أكتوبر 2005 قراره السيادى بإلغاء التخصيص السابق إصداره لمصلحة بعض المواطنين الذين تعاقدوا عليها من قبل أن يولد حُلم المقاول المعجزة فى ذات التقسيم!! وأصدر المحافظ تعليماته الفورية إلى العاملين بالوحدة المحلية لمدينه الغردقة بوقف التعامل مع المواطنين على بعض قطع الأراضى الواقعة فى ذات التقسيم، وهو خدمات الانتركنتنتال وإلغاء التعاقدات التى تمت عليها من قبل مع الوحدة المحلية، سواء تلك التى تحرر عنها عقود بالبيع أو تم تخصيصها بقرار سابق ورغم سبق توريد المبالغ المستحقة عنها من قبل المواطنين المشترين، علماً بأن السعر الذى تعاقد عليه المواطنون الغلابة وقتها خمسة وسبعون جنيها للمتر، بالإضافة إلى ستين جنيهاً ثمن المرافق فيبلغ سعر المتر الواحد 135 جنيهاً شاملاً ثمن الأرض والمرافق!.

لم تصدر هذه التعليمات من اللواء سعد أبو ريدة للصالح العام، أو لحاجة المحافظة مثلاً لهذه الأراضى التى تقع ضمن تقسيم خدمات الانتركنتنتال أو لعدم قدرة المتعاقدين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، لكن السبب الذى سرعان ما ظهر دون عناء، كان إعادة تخصيص مسطح كبير من تقسيم خدمات الانتركنتنتال يبلغ عشرات الآلاف من الأمتار ويتضمن عدداً كبيراًَ من قطع الأراضى المميزة والسابق التعاقد عليها مع عدد كبير من المواطنين، وذلك للصديق الحميم للسيد المحافظ الأسبق، ونعنى به المقاول محمد أبو النصر، لمجرد إعجابه بها، باعتبارها قطعا متميزة، ويمكنه بعد ذلك تسويق بيع فيلاته السياحية التى تقام عليها سريعاً للأجانب بمبالغ طائلة تدخل فى جيبه وجيب شركائه.

استغل المحافظ الأسبق نفوذه كحاكم للإقليم، و أصدر تعليماته الفورية للموظفين بإلغاء كافة التعاقدات السابقة وتسليم هذا المسطح من تقسيم خدمات الانتركنتنتال إلى المقاول، والذى بدأ البناء عليه قبل إنهاء التعاقد مع المواطنين المتعاقدين سابقاً فعلاً، وقبل أن تحرر عليه عقود البيع للمقاول المذكور والتى لم تحرر إلا فى 25/10/2005.

إننا نقول بصوت عالٍ، إن هذه العقود شابها الكثير من المحاباة والمحسوبية واستغلال النفوذ على النحو التالى:

1- قام السيد المحافظ و العاملين فى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ببيع مسطح الأرض الذى وقع عليه الاختيار والذى يبلغ عشرات الآلاف من الأمتار إلى المقاول محمد أبو النصر رغم سابق بيعه لأخرين! فالثابت أن هذا التقسيم يسمى تقسيم خدمات الانتركنتننتال وهو تقسيم معتمد من كل الجهات المختصة سواء فى الوحدة المحلية أو من مجلس محلى المحافظة أوبمعرفة السيد المحافظ نفسه، ومعتمد بهذه التسمية أيضا بإدارة الأملاك والإدارة الهندسية وإدارة التخطيط والشئون القانونية، كما توجد خرائط مساحية ورسم كروكى وتخطيطى للتقسيم المذكور يبين به رسم التقسيم وعدد قطع الأراضى ومساحتها، ورغم كل ذلك فإن المسئولين بالوحدة المحلية أثبتوا فى عقود البيع المحررة بين الوحدة المحلية وشركة أبو النصر للمقاولات أن هذا المسطح يقع ضمن تقسيم آخر، ألا وهو "تقسيم المركز السياحى الجنوبى" بالمخالفة للحقيقة والواقع، هكذا بقدره قادر أصبح هذا المسطح من الأرض الذى حاز إعجاب المقاول يقع ضمن تقسيم أخر مختلف تماما عن تقسيمه الأصلى المعتمد من حيث الحدود والمعالم والخرائط السياحية والكروكيه الموجودة بالوحدة المحلية وكذا هيئه المساحة التابعة لوزارة العدل.

وإذا عُرف السبب بطُل العجب كما يقولون ، فتقسيم " المركز السياحى الجنوبي" كان قد تم الانتهاء من بيعه جميعا منذ أكثر من 15 عاما سابقه لعام 2005 أى عام 90 تقريبا بأخر سعر بيع عشرون جنيها للمتر ، ولم يتبق منه أى قطعه أرض لم يتم التصرف فيها.

وبالتالى لم يكن تغيير مسمى تقسيم خدمات الانتركنتننتال إلى تقسيم المركز السياحى الجنوبى على سبيل السهو أو الخطأ ، لا .. وإنما _ وكما تردد وقتا - خدمه لصديق المحافظ المقاول محمد أبو النصر ، لان أخر تقدير لسعر جميع الأراضى بتقسيم المركز السياحى الجنوبى بقى "عشرون جنيها" فقط، فى حين أن سعر المتر فى تقسيم خدمات الانتركنتنتال باعتباره تقسيما حديثا قد وصل إلى "135 جنيها " شاملة سعر الارض والمرافق، هكذا جاءت الفكرة الشيطانية التى ابتدعها العاملون فى الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك لتخفيض سعر الأرض للمشترى الجديد صديق المحافظ من "135جنيها " إلى "20جنيها" و بالفعل قاموا بتنفيذ ذلك فى العقدين المحررين للمقاول على هذا المسطح و منهم العقد المؤرخ 25/10/2005، هذا التباين فى الاسعار ليس تقديريا أو جزافيا من عندياتنا ، ولكنه تباين يسهل رصده من واقع عقود البيع و الكروكيات وإيصالات التوريد و خطابات التوريد الخاصة بالمواطنين الذى سبق أن تعاقدوا على قطع الأرض الواقعة على هذا السطح من الأرض، فضلا عن وجود عقود بيع أخرى لم تزل قائمة لمواطنين اشتروا قطع فى ذات التقسيم بهذا السعر135 جنيها !! و أن التقسيم هو تقسيم خدمات الانتركنتنتال!!.

وبذلك يتضح أن الأعمال التى قام بها السيد المحافظ الأسبق والعاملين بالوحدة المحلية تشكل اضرارا عمديا بالمال العام، ولكون موقع سطح الأرض التى اشتراها المقاول صديق المحافظ مميز وأقام عليها فيلات سياحية و ليس شاليهات كما تم تسجيله فى عقود البيع و الصور الفوتوغرافية توضح ذلك ، وقد تمكن من بيع هذه الفيلات سريعا نظرا لتميز الموقع و ذلك للأجانب وكبار الأثرياء المصريين بمبالغ طائلة دخلت جيبه و جيب شركاؤه دون أى فائدة للدولة أو للمحافظة.

وقد ساهم المحافظ الأسبق سعد أبو ريده فى الترويج لهذه الفيلل وتسويق بيعها ، ذلك بأنه ومن خلال سلطته كحاكم للأقليم أصدر قرارا وافق بمقتضاه على بيع مساحات الأراضى الفضاء التى تتخلل الفيلات بسعر رمزى و قدره " خمسه عشر جنيها للمتر " للذين قاموا بشراء الفيلات أو من يرغب فى ذلك !! وكيف لا يعد فعل المحافظ ترويجا وتسويقا لبيع هذه الفيللات ، و ثمن مبانى الفيللا عام 2005 "500000جنيها " و نصفها يساوى "250000 جنيه" ثم يقوم المشترى للفيلا بالتقدم بطلب للسيد المحافظ بشراء ألف متر من الأرض المحيطة للفيلا و يوافق على البيع له بسعر "خمسة عشر جنيهاً للمتر" و يقوم المشترى ببناء حديقة و يضع سور حول الفيلا و تباع بعد ذلك بالملايين، وقد تردد أن المحافظ سعد أبو ريده باع فيلته التى تقع ضمن تقسيمات أبو النصربمبلغ كبير!! وقد تردد أيضا أن رئيس الوزراء الدكتور نظيف باع فيللته أيضا بملايين الجنيهات!! غير أن المحافظ اللواء أبو بكر الرشيدى عندما تقلد رئاسة محافظة البحر الأحمر أمر بزيادة ثمن متر الأرض المحيطة إلى مبلغ "100جنيها " للمتر.

ألا تعد هذه التصرفات استغلالا للنفوذ وخروجا عن مقتضيات الوظيفة والتصرف فى أموال الدولة وأراضيها بهذا المنطق الذى لا يخضع لأى قانون أو جهات رقابية.

ويهمنا أن نلقى الضوء حول تصرفات المحافظ الاسبق سعد أبو ريده فى محاولة لفك طلاسم العلاقة بينه وبين المقاول محمد أبو النصر :

- لقد قام المحافظ سعد أبو ريدة بمنح المقاول المحظوظ أراضى تعتبر بأسعار مخفضة تكاد تكون مجانية ، ومؤجلة الدفع ليتصرف فيها بالبناء دون أن يكون لأى أحد سلطة التفتيش على ما يقوم به أو مراقبة الجودة فى أعماله الهندسية المشروط عليها فى قانون البناء.

ولا يعرف أحد إذا كان قد التزم بما ورد فى الكود المصرى لاعمال البناء أم لا ، ولا أحد يعلم إذا كان قد احتاط لكود الزلازل المنصوص عليه نظرا لأن منطقة الغردقة والبحر الاحمر بالذات واقعة فى المنطقة الثالثة زلازل ، وعندما تقدم مديرالاسكان السابق اللواء ممدوح بسيونى بمذكرة أورد فيها 42 نقطة فروق بين ما ينفذه المقاول المحظوظ وما تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان، وكانت المقارنة فى صالح الاخيرة مما أشعل غضب المحافظ وقذف هذه المذكرة وأضمر الشر للموظف النزيه على ما سنعود لاحقا

- قامت وزارة الإسكان عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتقديم تخطيط عمرانى لمدن البحر الأحمر بواسطة أكبر أساتذة التخطيط العمرانى فى مصر ، وكان هذا التخطيط من الدقة بحيث أنه تحدد فيه حتى مخرات السيول، بل وكان متاحا دون أن تتكلف المحافظة مليما واحدا، إلا أن السيد المحافظ أبو ريده قام بإلقاء كل هذا خلف ظهره وكلف مكاتب التخطيط العمرانى واساتذة الجامعات بتخطيط عمرانى جديد لمدن البحر الاحمر كلفت الميزانية عشرات الالوف من الجنيهات بلا طائل ، لكن الواضح جليا أن المحافظ اتخذ هذا التخطيط وسيلة لتخصيص أراضى للبعض فى أماكن لا تعتبر الاراضى فيها مرتفعة السعر، ثم يقوم بعد ذلك بواسطة مستشاره الهندسى بشق طرق رئيسية أمام هذه الاراضى التى قام بتخصيصها سلفا بحيث تصبح على الواجهة ويرتفع ثمنها من مليم إلى جنيه ويرزق أصحاب الحظوة!!

- قام مدير الاسكان الاسبق برفع مذكرة للسيد المحافظ يطلب فيها رفع سعر الوحدات السكنية فى بعض المدن إلى 38000 جنيه وبعض المدن الأخرى إلى 54000 جنيه، وطلب من المحافظ تفويض سلطة المحافظ إليه – أى مدير الاسكان – لتكليف المقاولون بأعمال اضافية فوق 125% من المقايسة التقديرية ، رغم أن مدير الاسكان لم يذكر أسباب رفع هذه الاسعار على النحو السالف ذكره، ولم يذكر سبب رفع سعر الوحدات بعد ترسيتها على المقاولون وهو أمر يتنافى مع صحيح القانون، والمحافظ أيضا لم يسأله عن اسباب رفع سعر الوحدات، وقد أطلق المحافظ لمدير الاسكان حرية اضافة أعمال اضافية تترتب عليها زيادة تكاليف الوحدات السكنية دون الرجوع إليه وهو أمر خطير جدا !! والأغرب من هذا كله ماتردد من أن المحافظ اللواء سعد ابو ريده أقام دعوى على مديرية الاسكان يسألها عن سبب رفع الوحدة السكنية.. رغم أنه هو الذى قام برفعها!
إننا نسأل هل هذه المشروعات تم طرحها فى مناقصة عامة طبقا للقانون؟!
هل تم ترسيتها على هذا المقاول عن طريق لجان البت وفتح المظاريف؟
هل تكليف هذا المقاول بهذه الكمية من الاعمال بالامر المباشر سلطة المحافظ أو حتى رئيس الوزراء؟!

إننا نقول بملء الفيه.. ليس من سلطة أحد أن يتصرف فى أموال الدولة ويعطيها لمقاول ويكلفه ببناء وحدات يقول انها سكنية ومنخفضة التكاليف، والكل يعلم أن ما بنى بالغردقة ليس له علاقة بالوحدات منخفضة التكاليف.

إننا نتساءل بصوت عال عن دور الجهات الرقابية فى الرقابة والمتابعة وفحص هذه الأعمال أولا بأول؟