بطلان "مدينتهم" وبيع أراضيهم

بعد حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، ورفض طعون المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية، ربما كان الحكم نفسه هو أقل الأمور مفاجأة، لكن المفاجأة أن تحقيقات كثيرة تم حفظها فى الطريق، تم حفظ التحقيق مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير السابق، وتم حفظ التحقيقات مع هيئة المجتمعات العمرانية التى دافعت عن البيع بكل قوة، وصدرت أحكام بوقف تنفيذ حكم الإدارية. القصة كلها تبدو أعقد من معركة قضائية لكنها تتعلق ب8 آلاف فدان حصلت عليها شركة لتبيعها بأسعار حرة، لكنها أخذتها كأنها تبنيها إسكاناً شعبياً وهنا مربط الفرس أو الحمار.

فقد سبق وحصلت شركة طلعت مصطفى على أراضى الرحاب بالمجان أو شبه المجان، وبنتها ولها جزيل الشكر لكنها لم توزعها مع صدقة رمضان بل باعتها بأسعار السوق وأكثر من السوق، والذين اشتروا شقق الرحاب دفعوا فيها ثمن الأرض مضاعفا وثمن المبانى، نفس الأمر فى مدينتى، التى حصلت شركة هشام طلعت على أراضيها بسعر قليل، ثم إنها تبيعها بمليارات، وهى حسبة غير موجودة لا فى المجتمعات الرأسمالية ولا فى المجتمعات الانفتاحية، فقط فى مصر يمكن أن تجد مثل هذا السلوك الغريب. وتجد أيضا علاقات تنشأ ثم يصدر حكم ببطلانها بعد سنوات طويلة. ولا أحد يحاسب أو يسأل عما قدمت يداه.

ما يقوله رافع الدعوى حمدى الفخرانى أن عقد أرض مدينتى أضاع على الدولة 600 مليار جنيه. وهناك من يقول إن هناك مليارات أخرى ضاعت فى ضرائب لم تدفع أو غيره، القضية لا تتعلق فقط بأرض حصلت عليها شركة لكنها تتعلق بمنظومة علاقات ترتبط بأشخاص وبسياسة وتواطؤ، ورشاوى، تجعل الجهة الحكومية التى يفترض بها أن تدافع عن حق الدولة فى أراضيها تقف فى الجهة المقابلة وتدافع عن نهب الأراضى.

ثم إن الأراضى كانت فى الواقع تذهب إلى هشام طلعت وليس للشركة، وربما كان من الصعب أن تتحرك دعاوى بهذا الشكل لو كان هشام لا يزال فى الخارج، لأنه كان عضوا فى الشورى وفاعلا فى لجنة السياسات. لكن الحقيقة أيضا أن هشام لم يكن وحده الذى حصل على الأرض بملاليم وباعها بمليارات، ليساهم هو وغيره فى قيام عشوائيات كان المفترض ألا توجد لو كانت العدالة أخذت مجراها من البداية.