بين استفتاء تركيا وانتخابات مصر

انتصر الشعب التركى للإصلاحات الدستورية التى تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وفى مصر يسقط قتلى وجرحى قبل موعد الترشيح الرسمى لانتخابات مجلس الشعب.

منح الشعب التركى أصواته للإصلاحات بحرية كاملة، وكانت النتيجة 58% قالوا نعم للإصلاحات فى مقابل رفض 42%، وبلغت نسبة المشاركة 77%، واحتفل حزب العدالة بالفوز، وفى مصر مازال الائتلاف الرباعى الذى يضم أحزاب المعارضة المعروفة إعلاميا بأحزاب المعارضة الكبرى، ينتظر رد الحزب الوطنى الحاكم على مطالبه بوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، ويأتى ذلك وسط مخاوف مشروعة بأن نتيجة الانتخابات معدة سلفا وستكون فوزا كاسحا للحزب الوطنى.

جرى الاستفتاء فى تركيا، ولم نسمع أصواتا من المعارضة التركية تشكك فيها، وتقول مثلا إن هناك قلة صوتت بدلا من الأغلبية، ولأن الأتراك يعرفون أن هذا الاستفتاء سيصنع شكل تركيا فى المستقبل، ويعرفون أن أصواتهم لا يمكن اللعب فيها، ذهب 77% ممن لهم حق التصويت إلى صندوق الانتخابات، أما فى مصر فيتحدث الناخبون عن القلة هى التى ستنتخب وتقوم بتقفيل الصناديق لصالح مرشحى الحزب الوطنى الحاكم، ولصالح أصحاب المال الذين سيكون بمقدورهم إنفاق ملايين الجنيهات للفوز بمقعد فى البرلمان.

منح الأتراك أصواتهم لقضية واضحة هى فى الأساس برنامج للمستقبل، وبرنامج للتقدم، وفى مصر لا يذهب الناخبون إلى صناديق الانتخابات لاختيار برنامج سياسى واضح، وإنما يذهبون لاختيار مرشحين يعبرون عن عصبيات قبلية، ويعبرون عن نفوذ بقوة المال أو الاقتراب من السلطة بالحماية فى الحزب الحاكم.

نتيجة الاستفتاء فى تركيا هى عنوان كبير وعظيم على أصالة الديمقراطية فيها، فرغم أن حزب العدالة هو الحزب الحاكم ويحظى بشعبية هائلة، إلا أن نتيجة الاستفتاء كانت 58 % أى أن هناك 42% رافضة لها، وفى مصر سنجد اكتساحا للحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب، رغم كل المشاكل التى يعيش فيها الشعب المصرى من بطالة وغلاء وتدهور الخدمات وغيرها، وبعد إعلان النتيجة سنجد من يقول إن هذا استفتاء على سياسة الحزب الوطنى.

تركيا تدخل المستقبل من بابه الواسع بفضل حزب العدالة والتنمية، ونحن فى مصر لا نعرف أين هذا الباب بسبب الحزب الوطنى.