النظام الفردى والمسؤولية عن العنف الانتخابى

قتيل الانتخابات الذى سقط صريعا فى محافظة الدقهلية دائرة مركز المنصورة، الذى أطلق عليه أول شهيد للانتخابات البرلمانية، يبدو أنه أولى الضحايا ولن يكون الأخير، وهذه الواقعة تثير العديد من الأسئلة حول المسؤولية عن هذا العنف الذى من المتوقع أن يكون سمة لهذه الانتخابات.

بل سوف تستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة فى الصراع من أجل الكرسى فى البرلمان، ليس من أجل تمثيل الشعب المصرى وإنما من أجل المصالح، ومن أجلها سوف تستخدم المحسوبية والفساد وشراء الذمم، والتزوير أو تسويد اللجان والعصبيات والقبليات، ولن يتورع أحد من هؤلاء الذين يخوضون معركة المصالح، عن استخدام العنف بكل أشكاله لإرهاب المنافسين أوالتأثير على الناخبين المحتملين للمنافس.

النظام الانتخابى الفردى فى الحقيقة هو المسؤول الرئيسى عن هذا العنف والإرهاب والقتل وشراء الأصوات والتزوير وغيرها من الأمراض والعلل التى نادرا ما نجدها فى النظم الديمقراطية، غابت السياسة وغابت الأحزاب ليطل المرشح الفرد تحت عنوان النائب المستقل، وهو فعلا مستقل عن السياسة والأحزاب، وهو الباحث عن منفعة شخصية ولا يحمل أى برنامج أورؤية للسياسة العامة، بل لايعرفون الأدوات البرلمانية للرقابة على السلطة التنفيذية، كل مايعرفونه هوحمل الطلبات والجرى وراء الوزراء فى أروقة البرلمان للحصول على التأشيرة، بالطبع لا ينطبق هذا على كل النواب المستقلين بل فى التاريخ البرلمانى المصرى نواب مستقلون كانوا نموذجا للنائب الوطنى، ومادفعهم للترشح تحت هذا العنوان هوغياب الحزب الذى يمثل أفكارهم وآراءهم، نذكر منهم العطيفى وممتاز نصار الا ان مثل هؤلاء أقلية حتى فى البرلمان الاخير لم تكن أعدادهم تتجاوز العشرات.

فهذا النظام الانتخابى الفردى فى الحقيقة أضعف الاحزاب السياسية فى مصر بما فى ذلك الحزب الوطنى، ففى المجلس المنتخب فى 2005 لم يزد عدد النواب الحزبيين المنتخبين من احزاب الوطنى والوفد والغد والتجمع على 40 % على أقصى تقدير، أى أن الاغلبية كانت من المستقلين. وحكم الحزب الوطنى البلاد من خلال نسبة لم تتجاوز 35 %. وأعتقد ان الأمر قد يتكرر فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لاسيما أن تمرد المرشحين على الحزب الوطنى فى حالة عدم اختيارهم وترشيح انفسهم كمستقلين لها مؤشرات لاتخطئها عين، مالم يتم إعادة الاعتبار للعمل الحزبى وتغيير هذا النظام والعمل بنظام القوائم الانتخابية.

وهناك مقترح بهذا النظام تقدمت به أحزاب المعارضة للحزب الحاكم وأعتقد انه من الحكمة الاخذ بهذا المقترح الذى سوف يعزز الحياة الحزبية، بل الاهم انه سوف ينتج برلمانا يتعاطى السياسة ويقوم بأدواره التشريعية والرقابية، والعمل وفق رؤى سياسية واضحة، ويمكن بالطبع إصداره فى صورة قرار جمهورى له قوة القانون، لا سيما أن البرلمان غير منعقد، لقد جربنا كثيرا النظام الفردى ولم نحصد إلا الفساد والعنف والقتل.