◄◄◄ الخبراء: رفض دور النشر قرار «بدر» واحتفاظهم بالسيولة وراء الركود
حالة من الركود والكساد تشهدها سوق الأدوات المكتبية على غير العادة مع دخول موسم المدارس وانتظار ذلك التوقيت لانتعاش الأسواق، إضافة إلى أن هناك الكثير من تجار الكتب الخارجية بالفجالة أغلقوا مكاتبهم وسرحوا عمالهم إلى حين استقرار أوضاع الأسواق.
كل هذه الظواهر بدأت مع افتعال الأزمة بين دور النشر ووزارة التربية والتعليم وتصريح الوزير بدفع أصحابها لتراخيص طبع الكتب الخارجية والتى تقدر بملايين الجنيهات، مما أدى إلى احتفاظ الكثير من التجار بالسيولة المخصصة لديهم لدفعها فى أسعار الكتب الخارجية التى يصل سعر الكتاب خلالها- مثلما قدره الخبراء- إلى 100 جنيه للكتاب الواحد.
كما تزداد الأزمة اشتعالا فى ظل الامتناع عن طبع الكتب الخارجية حتى الآن لشهر سبتمبر، والمعتاد لها هو طبعها وتداولها بالأسواق منذ شهر يوليو الماضى.
أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة، يؤكد ضرورة حل الأزمة بين دور النشر ووزارة التربية والتعليم، والتى تنعكس على سوق الأدوات المكتبية، مشيراً إلى أن أصحاب دور النشر محتفظون بجزء كبير من السيولة لتخصيصها للكتب الخارجية وليس للأدوات المكتبية، حيث إنها مطالبة بدفع عشرات الملايين ضارباً مثلا بكتاب «المعاصر» الذى يصل إلى 40 مليون جنيه كتراخيص لنشره من دور النشر وبالتالى ارتفاع أسعاره بالأسواق ليصل إلى 100 جنيه للواحد.
وأضاف أبوجبل أن الأزمة قد انعكست على أسعار المواد المكتبية التى تم تثبيتها على أسعار العام الماضى دون ارتفاع، ووصلت أسعار الكشاكيل ما بين جنيهين حتى 20 جنيها للكشكول باختلاف نوعه وعدد ورقاته، كما تتراوح أسعار القلم الجاف بين 25 قرشاً و2.5 جنيه. وأشار إلى أن تعدد المواسم كان له دور كبير فى تراجع معدلات البيع والشراء حتى الآن للأدوات المكتبية رغم دخول المدارس بداية من موسم الصيف وشهر رمضان وأخيراً عيد الفطر المبارك.
وأوضح أبوجبل أن سياسة وزارة التربية والتعليم سترفع أسعار الكتب الخارجية التى يعتمد عليها الطلاب منذ زمن بعيد إلى أعلى الأسعار.
وعن الاستيراد قال أبوجبل إن الأدوات المكتبية داخل الأسواق 50% منها إنتاج محلى، فى حين أن النصف الباقى مستورد من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
قال كمال عزت، تاجر أدوات مكتبية وعضو غرفة القاهرة، إن هناك ما يقرب من 12 محلا توقفت عن العمل بالفجالة من أصحاب بيع الكتب الخارجية وفى مقابلها توقف ما يتعدى الـ100 عامل لدى أصحاب المحال التجارية، وذلك نتيجة رفض أصحاب دور النشر من طباعة الكتب ورفضها لقرار وزير التربية والتعليم بدفع التكاليف المقررة على طبع الكتب الخاصة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم ينزل إلى الأسواق أى من الكتب الخارجية وهو على غير المعتاد التى من المفترض طبعها ونشرها بالأسواق منذ الشهرين الماضيين من كل عام والآن حتى الوقت الحالى لم يطبع أى منها.
وأعرب محسن أحمد، صاحب مكتبة بالفجالة، عن استيائه من القرار قائلا إن جميع الكتب الخارجية التى يبيعها مرخصة من الوزارة وتحمل رقم ترخيص ورقم إيداع من دار الكتب، كما أن معظم الكتب الخارجية الموجودة بالسوق يتعدى عمرها 40 عاماً ويثق فيها الطلاب ومدرسوهم وأولياء أمورهم لأنها تخدم جميع المراحل فكيف تمنع من النشر الآن.
