يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك جهود لزيادة توطين المنتج المحلى، والعمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي.
وتواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة.
وتستهدف الحكومة وفقا لبرنامجها، احتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، بالإضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات.
وفى سبيل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، تستهدف الحكومة الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، والوصول بمعدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية نحو 31.2%عام 26/27 ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2026.
