قلت سابقاً إن أزمة الكتب الخارجية مع وزارة التعليم سيستغلها بعض من لا ناقة لهم فيها ولا جمل لتحقيق أرباح غير مستحقة عن طريق استغلال أولياء الأمور، وفى مقدمة هؤلاء المستغلين العديد من أصحاب المدارس الخاصة، الذين رفعوا مصاريف الدراسة المبالغ فيها أصلاً والتى لا تقابلها خدمات موازية للطلاب.
لقد أجريت استطلاعاً محدوداً بين معارفى فى مناطق مختلفة بين القاهرة والمنصورة والإسكندرية ممن لهم أبناء فى مدارس خاصة، وكانت النتيجة أن جميع المدارس رفعت قيمة مصروفاتها، المرتفعة أصلاً، بما يتراوح بين 700 و1000 جنيه، وجاءت ردود إدارات المدارس متشابهة حول ارتفاع تكاليف الصيانة والتجديد للمدارس.. هذا بالنسبة للردود الشيك، أو "هو ده اللى عندنا، ولو مش عاجبك اسحب أوراق ولادك من عندنا".. بالنسبة للردود المقطوعة الصلة بالتعليم ورسالته.
على حد علمى أن وزارة التعليم أصدرت قراراً بعدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بدون موافقة منها، وأنها لم تصدر أى موافقات بزيادة المصروفات فكيف أقدمت المدارس فى 3 محافظات مختلفة، على زيادة هموم أولياء الأمور بزيادة المصروفات دون وجه حق؟ كيف يحدث ذلك وأين آلية المحاسبة؟
هل أغرت تجاوزات ناشرى الكتب الخارجية المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة بالاستهانة بقرارات وزارة التعليم؟ بعد أن طرح الناشرون المناهج المطورة فى كتب خارجية وزعوها على المكتبات وبعد إقامتهم شبكات توزيع سرية لكتبهم الخارجية حتى أصبحت فى متناول جميع الطلبة وبالحجز المسبق أيضاً، جاء الدور على المعلمين ليرفعوا أسعار الدروس الخصوصية وكأننا فى سباق لاستغلال أولياء الأمور بعد اتجاه أصحاب المدارس على رفع المصروفات.
نحتاج إلى مزيد من الشدة فى تطبيق القانون والقرارات الحافظة لسلامة العملية التعليمية، وهذا هو الدور الأساسى المنوط بوزارة التعليم، وإذا كنا نساند الوزير أحمد زكى بدر فى سعيه لإعادة الانضباط للمدارس، فإننا نهمس فى أذنه بأن محاولات الالتفاف على قرارات الوزارة وتحديها صراحة قد زادت والضحية الأولى هى جودة العملية التعليمية نفسها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
