أبو الغيط يؤكد على أهمية تدعيم الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية

رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بمبادرة تركيا عقد اجتماع لمجلس الأمن على مستوى القمة حول صيانة السلم والأمن الدوليين، مطالباً إياه باعتماد "أجندة جديدة للسلام" تستكمل تلك التى طرحت منذ ما يقرب من عشرين عاماً، تتناول التعامل مع قضايا السلام بشكل شامل ومتكامل وتطرح استراتيجية شاملة لحل جذور الصراع بدلاً من الاكتفاء بتدابير جزئية.

وشدد أبو الغيط على الحاجة لإيلاء مزيد من الاهتمام بصناعة وحفظ وبناء السلام على حد سواء، بهدف الوقاية من اندلاع الصراعات والنزاعات، وضمان استدامة السلم الذى يتحقق عند تسويتها ، مؤكدا على أهمية تدعيم الوسائل السلمية لتسوية النزاعات، معتبراً أن احترام العمل متعدد الأطراف والالتزام بقواعد الشرعية الدولية هو صمام الأمان لعالم أكثر أمناً، متسائلاً عن كيفية الوصول إلى ذلك بدون إصلاح جوهرى وحقيقى لمجلس المن وإصلاح أساليب عمله لضمان الشفافية وتحقيق ديمقراطية اتخاذ القرار. كما أشار الوزير إلى ضرورة السماح بمشاركة مؤسسية لأكبر الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام فى عملية صنع القرار، مبرزاً أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العربية والفرانكفونية المساهمة بقوات لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمركز الخامس على المستوى الدولى.

وأعاد وزير الخارجية المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن –بدون انتقائية- خاصة فيما يخص التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مبرزاً أنه لا يمكن قبول غياب مجلس الأمن عن العديد من القضايا الدولية، فى حين يفتئت فى العديد من الحالات على دور وولاية الجمعية العامة التى لها مسئولية مشاركة فى صيانة السلم والأمن الدوليين، وتعتبر صوت الضمير العالمى فى كافة القضايا الدولية كونها صاحبة العضوية الأوسع والولاية الأشمل.

وحذر الوزير من التوسع المبالغ فيه فى مفهوم الأمن الدولى ليشمل موضوعات تنموية وحقوقية فى الأساس، مشيراً إلى أنه فى حين يمكن تقبل وجود أبعاداً أمنية للعديد من القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع الدولى، إلا أن اتباع "منظور أمنى" لتلك القضايا يضر بها، وينقل الكثير منها إلى مجلس الأمن دون داع، بما لا يسمح بتناول جذورها فى إطار أجهزة الأمم المتحدة المختصة. وفى هذا السياق، أوضح المتحدث أن هناك محاولات لفرض مفاهيم غير محددة ولا تحظى بتوافق، وبعضها خلافى. وفى هذا السياق طالب بالتوصل إلى رؤية توافقية فى إطار الأمم المتحدة لأجندة المنظمة العالمية حول العديد من المفاهيم المستحدثة، مثل الأمن الإنسانى ومسئولية الحماية. وأضاف أن قيام قمة مجلس الأمن ببحث العلاقة يبن السلام والتنمية وحقوق الإنسان لابد أن تعكس رؤية متكاملة بعيدة عن المشروطية، مبرزاً أن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة هى الإطار المتفق عليه فى هذا الشأن.

وأكد أبو الغيط أن الجهد المصرى لصيانة السلم والأمن الدوليين لا يقتصر على إطار الأمم المتحدة، مشيراً إلى دعم مصر الموازى لدور المنظمات الإقليمية فى إطار مفهوم الملكية الوطنية لعمليات حفظ السلام، وحتى تراعى أنشطة صناعة وحفظ وبناء السلام والخصوصيات الإقليمية والوطنية. وأعاد التذكير بالمبادرات المصرية فى إطار الاتحاد الأفريقى، بما فيها اقتراح إنشاء فريق أفريقى لبناة السلام ومركز أفريقى لإعادة البناء والتنمية فى مرحلة ما بعد الصراعات، وأهمية إضفاء البعد المؤسسى على المبادرة المصرية لعام 2006 الخاصة بالتعاون بين آليات السلم والأمن فى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، خاصة مع استئثار قضايا السلم والأمن فى أفريقيا بحوالى 70 فى المائة من أجندة مجلس الأمن. كما أشار الوزير إلى الجهد الذى تبذله مصر فى إطار جامعة الدول العربية فيما يتعلق بتطوير منظومة السلم والأمن العربية وإنشاء قوات حفظ سلام وغرفة إنذار مبكر.

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن مصر ستكثف جهودها فى الدفاع عن رؤية العالم النامى وحركة عدم الانحياز، خاصة فيما يتعلق بموضوعات حفظ السلام العام القادم، حيث من المتوقع أن تستضيف خلال عام من الآن الاجتماع التنسيقى الأول للمنظمة الدولية للفرانكفونية فى هذا المجال، والندوة الأولى رفيعة المستوى لحركة عدم الانحياز للمساهمين فى عمليات حفظ السلام، والمنتدى السنوى لتحديات عمليات دعم السلام فى مايو المقبل.

كما دعا الغيط المجتمع الدولى إلى حشد الجهود لدعم حكومة رئيس الصومال شيخ شريف شيخ أحمد والمؤسسات الشرعية فى الصومال، لتحقيق التسوية السياسية، والوفاء بتعهداتها فى توفير الدعم اللازم للشعب الصومالى الشقيق.

وأكد أبو الغيط فى بيان ألقاه نيابة عنه السفير إبراهيم على حسن فى الاجتماع رفيع المستوي بشان الصومال الذى عقد بنيويورك على العلاقات الوثيقة التى تربط بين الشعبين الصومالى والمصرى، منوهاً بالدور الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار فى الصومال، فضلاُ عن تقديمها للدعم الفنى والمساعدات الإنسانية للشعب الصومالى، وتنظيم دورات تدريبية لقوات الأمن الوطنى .

وكان بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة، قد دعا إلى عقد اجتماع بنيويورك وحضره عدد من رؤساء الدول الأفريقية والوزراء وكبار المسئولين فى الدول الأخرى المعنية إلى جانب الرئيس الصومالى شيخ شريف أحمد.