أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، أن المعاملة الضريبية للشركات دولية النشاط، ذات أثر هام فى مجال الحصيلة، لافتا إلى أن هذه الشركات هى أهم ممولى المصلحة.
وقال رفعت خلال افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للضرائب بعنوان "السعر المحايد والتخطيط الضريبى الدولى" اليوم، الاثنين، أن الضرائب تلعب دورا هاما فى الموازنة العامة للدولة، وفى الوقت نفسه تهتم الحكومة بتشجيع الاستثمارات خاصة الأجنبية منها، من خلال تخفيض سعر الضريبة من 40% إلى 20% للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح رفعت، أن من أهم خطوات الإصلاح الضريبى، الأخذ بمبدأ عالمية الدخل أو الإيراد بالنسبة للشركات المقيمة، مما يقتضى التعرف على كيفية التعامل ضريبيا مع الأرباح المحققة فى الخارج، والخاضعة للضريبة فى مصر.
وأضاف رفعت، أن التحدى الأكبر أمام الإدارة الضريبية فى مجال الضرائب الدولية، هو تغيير ملامح الأداء ليكون مواكبا للقانون 91 لسنة 2005، وهو ما بدأته المصلحة من خلال إصدار دليل خاص بالتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات، وأعلن أن هذا الدليل سيتم تطويره قريبا للتعامل مع الحالات المعقدة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقى، أن القانون 91 لسنة 2005 جاء مواكبا للتشريعات الضريبية العالمية من خلال استحداث المادة (30) الخاصة بتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة، والالتزام بالسعر المحايد فيما بينهم، باعتبار أن تطبيق قواعد تحديد السعر المحايد يهدف للتأكد من تحقيق كل شخص من الأشخاص المرتبطة أرباحا تتناسب مع مساهمته الاقتصادية فى الأرباح المحققة.
وأضاف شوقى، أن السعر المحايد يهدف أيضا إلى التأكد من حصول كل دولة من الدول التى يعمل بها هؤلاء الأشخاص على نصيبها العادل من الضريبة، خاصة فى حالة المنشآت متعددة الجنسيات.
جانب من المؤتمر
كتبت منى ضياء - تصوير سامى وهيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
