رأينا كيف هبت جهات عديدة بعد تفجير كنيسة القديسين لتطالب وترصد وتقدم ماترى أنه حلول، وخرج عشرات الناس بمبادرات من كل لون وشكل كلها غالبا للاستهلاك الإعلامى القصير وسرعان ما سوف تذهب إلى النسيان.. بينما يبقى المتعصبون القابلون للانفجار، وحتى لو كان مرتكب حادث سمالوط مختلا، فعلينا أن نتوقع الكثير من المختلين الذين لاتصلهم جهودنا.. وهناك سؤال منطقى: لماذا لم تصب رصاصات المختل غير المسيحيين؟ ومن حول المختل إلى مجرم؟.ومن يضمن ألا يكون مفجر الكنائس مختلا؟
وإذا كان مجلس الشعب تحرك لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تعود لتكتب تقريرا يوضع فى الأدراج مع سابقيه، فإن وزارة الإعلام هى الأخرى أصابها نشاط إعلامى دفعها لتحركات احتفالية أن تجمع عددًا من "التوكشويين" ليقدموا برامج مشتركة تحض على الحب وتنادى بوحدة الوطن.. واجتمعت لجنة إعلام مجلس الشعب لتطالب الإعلام بالالتزام دون تحديد.
السبب أن كل هذه الجهود تدخل فى إطار تنظيم الفوضى مثل رجل المرور الواقف فى شوارعنا ومياديننا ينظم الفوضى دون أن يحل مشكلة الزحام والمرور.. مشكلة عسكرى المرور عندنا أنه لا يمارس القانون لكنه ينظم الفوضى المرورية المتوافرة فى الشوارع، لأن الزحام عادة لا يكون بسبب هذا العسكرى المغلوب على أمره، فليس هو الذى اخترع الشوارع الضيقة ولا هو الذى منع تطبيق القانون الذى يلزم أصحاب لبليؤلج والعمارات من إقامة جراجات وسمح لهم بتحويلها إلى محلات وشقق سكنية.
فى الطائفية وانقلاب القطارات، وسقوط البيوت فوق رءوس سكانها، وفى كل كوارثنا لم يتحرك أحد إلا بعد وقوع مصيبة، وإذا فعل فإنه يفعل ذلك من باب التمثيل أمام الكاميرات، ثم ينصرف الجميع إلى أماكنهم.
ومربط الفرس أن مجلس الشعب ليس هو الذى يقوم بذلك لأنه فى الواقع لا يمثل المواطنين، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عنهم، ولايعرف كيف يفكرون أو ما هى المناطق التى تحتاج إلى لجان تتقصى الحقائق.
مجلس الشعب لايعرف أو لا يريد أن يعرف أين يعيش الفقراء ولا كيف يتحولون إلى أماكن خصبة لكل أنواع الإحباط والتعصب، يساعد على هذا شعور طاغ بالظلم، وأنهم منسيون.
وداخل المجلس الموقر نواب طائفيون نجحوا فى المجلس السابق، والحالى، مع أن لهم علاقات طائفية هنا أو هناك، فهل يمكن للجنة إعلام البرلمان أن تناقش الصحف ولاترى نوابا طائفيين لأسباب قبلية أو انتخابية؟
نتحدث عن دور وزارة التعليم والمدرسة التى كانت تزرع القيم، هل يمكن لوزارة التعليم أن تناقش هذا وهى مشغولة باستيعاب مائة تلميذ فى الفصل، ومشغولة بتدبير الكادر الضعيف لمعلمين يكادون أن يكونوا متسولين، وهل يمكن للمعلم الفقير المشغول بلقمة العيش والعلاج وتدابير الحياة أن ينشغل بمقاومة الطائفية فى المدارس.
ناهيك عن غياب الشعور العام بالعدالة وسيادة القانون وكلها أمور تساعد فى إثارة الأحقاد، ولا نجد لدى النظام السياسى القائم أكثر من التسلط، ورأينا كيف تم تطبيخ انتخابات مجلس الشعب وخرج من يعلن انتصار الحزب الوطنى فى معركة خاضها وحده.. ولعبت فيها الأموال والبلطجة أقصى جهودها.
ونتوقع أن تتكرر الحوادث، وأن تنطلق مبادرات مختلفة، لاتذهب إلى المقصودين بها ولكنها تظل فى إطار عسكرى المرور الذى ينظم الفوضى ولا يحل المشكلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة