من يسيطر على الاقتصاد الدولى؟

بعد تراجع الاقتصاد الأمريكى، ثارت تساؤلات حول القوى التى تسيطر حالياً على الاقتصاد الدولى، فالواقع أن هناك تصاعدا ملحوظا لقوى مالية جديدة تستطيع أن تؤثر سلباً وإيجاباً فى إطار رؤيتها لحركتها الاستثمارية، مؤسسة ماكينزى جلوبال، لخصت فى تقرير لها هذه القوى بأنها هى "البترودولار، والبنوك المركزية الآسيوية، وصناديق الادخار التعاقدية، وصناديق الأسهم الخاصة" إن هذه القوى المالية الصاعدة يتزايد نفوذها يوماً بعد يوم."

يتوقع تقرير ماكنزى أن تتضاعف أصول القوى الأربع لتصل إلى 21 تريليون دولار بحلول عام 2012، ولنضع أعيننا على القوة الأقرب لنا، وهى البترودولار، وهى عبارة عن أموال النفط المتنوعة فهى تشمل مئات المستثمرين الأثرياء، وصناديق الثروات السيادية والبنوك المركزية فى دول الخليج وروسيا والنرويج وفنزويلا وأندونسيا.

ومع تضاعف أسعار النفط فإن أموال البترودولار أصبحت هى الأكبر بين اللاعبين الأربعة، حيث تقدر قيمتها بنحو 3.8 تريليون دولار، لذا فإن جذب جزء من هذه الفوائض المالية الرهيبة إلى مصر أمر يحتاج إلى طرح المزيد من فرص الاستثمار أمام هذه الفوائض إلى مصر.

أما اللاعب الثانى فهو الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (SWF) التى نما حجمها فى العشر سنوات الماضية، فهذه الصناديق كانت تملك 500 مليون دولار عام 1990م، لكن أصولها حالياً تقدر بحوالى 3 تريليون دولار، ولدول الخليج حصة كبيرة فى هذه الصناديق، يبلغ عدد الدول التى لديها صناديق وطنية حالياً 20 دولة، وهناك 10 دول فى طريقها ليكون لديها صناديق مماثلة، أما البنوك المركزية الآسيوية فإن احتياطاتها النقدية فى تصاعد مستمر، وهو ما يجعل من الاقتصاد الآسيوى أفضلية خاصة مع توجه هذه الفوائض المالية نحو شراء أصول وأسهم أوروبية.

هذه القوى المالية تؤشر على نحو أو آخر لمن ستكون له السيطرة على الاقتصاد العالمي، وبالتالى التأثير على السياسة الدولية، وعلى الرغم من الفائض العربية، إلا أن العرب الأقل تأثيراً فى السياسة الدولية، وليس أدل على ذلك (من خيبة الأمل القوية) فى التدخل لحل المشكلة الفلسطينية، حيث يكفى إعلان العرب سحب مدخراتهم من السوق الأمريكى الذى يشهد ركوداً غير مسبوق من الأسواق الأوروبية لكى نقلب ميزان القوة نسبياً لصالح حل المشكلة الفلسطينية ومشكلة احتلال الجولان، لكى هيهات للعرب أن يدركوا ما بأيديهم من أوراق ضغط.!