حصلت «اليوم السابع» على مستندات تثبت قيام إحدى المفتشات بوزارة المالية بالكشف عن إهدار أموال قيمتها 80 مليون جنيه بالوزارة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات تعسفية ضدها-كما ذكرت- رغم حصولها على عدة أحكام قضائية بالعودة إلى درجتها الوظيفية قبل الكشف عن المخالفات.
الدكتورة راقية محمد عوض أكدت أنها أثناء عملها فى إدارة التفتيش على بعض الجهات الإدارية اكتشفت إهمالا ومخالفات كثيرة نتج عنها تبديد مبالغ مالية كبيرة.
وقالت إنها تعرضت للتنكيل من مسؤولى الوزارة بسبب كشفها هذه المخالفات من حالات إهدار المال العام والفساد الإدارى سعيا منهم للتعتيم على أخطائهم ومخالفاتهم التى أقرتها تحقيقات النيابة.
الدكتورة راقية التى تعمل فى إدارة التفتيش بوزارة المالية فى الإسكندرية تقول إنه تم تعيينها فى صندوق العاملين فى القطاع الحكومى عام 1982 بوظيفة مراجع حقوق تأمينية حيث إنها حاصلة على بكالوريوس التجارة، ثم تمت ترقيتها عام 1993 رئيسا لقسم مراجعة الأقساط الخاصة والإيرادات، وتمكنت وقتها من إعادة مبلغ 30 ألف جنيه إلى الصندوق كانت مهددة بالضياع فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأضافت: «تمت ترقيتى إلى وظيفة مفتش ثان (وظيفة تابعة للاقتصاد والتجارة)»، وقامت بعملها على أكمل وجه وشهدت عدة هيئات حكومية «كانت تقوم بالتفتيش عليها» بذلك، وعلى رأس هذه الجهات أكاديمية السادات، وأكاديمية مبارك للأبحاث، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
لكن المشاكل بدأت عندما اكتشفت أن هناك مبالغ طائلة تتعدى عشرات الملايين بلغت حوالى 80 مليون جنيه مهددة فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتخص الصندوق الحكومى، فقمت بإبلاغ رئيسى المباشر ورئاسة الصندوق فى القاهرة، لكنه بدلا من مكافأتى تم نقلى للعمل فى قسم الاستعلامات فى فترة مسائية وهى وظيفة أقل من درجتى السابقة ولا تناسب مؤهلى كعقاب لى على حفاظى على أموال الصندوق وكشف المخالفات.
وقالت المتضررة إن رئاسة الصندوق أصدرت قرارا بإيقاف صرف مرتبى وتوريد كل مستحقاتى إلى رئاسة الصندوق فى القاهرة، ثم أصدرت مذكرة ادعت فيها رفضى صرف مستحقاتى على غير الحقيقة، ثم تم حرمانى من جميع المكافآت والحوافز منذ عام 1994 حتى عام 2000، ومع ذلك لم أتهاون -والكلام للدكتورة راقية- فى الحفاظ على أموال الصندوق وقمت بإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية عن تلك المخالفات المالية، وذلك من خلال القضية رقم 55 لسنة 1998 نيابة إدارية ضد مديرية التربية والتعليم، والقضية رقم 58 لسنة 1998 ضد الهيئة العامة للطرق، والقضية رقم 59 لسنة 1998 ضد هيئة ميناء الإسكندرية، والقضية رقم 264 لسنة 1998 ضد المعهد القومى لعلوم البحار، كما كانت هناك أيضا 4 قضايا أخرى فى النيابة العامة ضد هذه الهيئات وغيرها.
وأيدت النيابة فى كل هذه القضايا صحة بلاغاتى وقامت بتوقيع الجزاءات على المخالفين، لكنه فى قضية خاصة بمدينة الأوقاف تنظرها نيابة المنشية وتحمل رقم 1651 لسنة 1998 طلبت النيابة مخاطبة منطقة غرب الإسكندرية وطالبت بتشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية، وقامت مدير الإدارة للمنطقة وقتها بإبلاغ النيابة بأنه صدر تقرير ضدى بعدم الصلاحية من الإدارة العامة للتفتيش المركزى رغم حصولى على العديد من شهادات الكفاءة من أكثر من جهة وبعد وضعى فى فترة اختبار لمدة 6 شهور غير قانونية رغم عملى لسنوات وحصولى على شهادات كفاءة من كل الجهات المعنية.
وقامت رئيس الإدارة بناء على طلب النيابة بتكليف لجنة لفحص المخالفات أعضاؤها هم أنفسهم المتهمون بالمخالفات فأصبحوا بذلك خصما وحكما فى الوقت نفسه، وبالطبع جاءت النتيجة أنه لا توجد أى مخالفات فى مدينة الأوقاف -على غير الحقيقة- وتمت ترقية المخالفين بدلا من مجازاتهم.
لكن النيابة فى القضايا الأخرى ألزمت الجهات المخالفة بسداد مبالغ مالية كبيرة بلغت 80 مليون جنيه كانت ضائعة إلى الصندوق، كما قام مستشفى رأس التين العام بسداد 240000 جنيه مستحقات للصندوق بناء على بلاغاتى.
ثم قامت قيادات الصندوق الحكومى بمحاربتى والتنكيل بى بقرارات جزاءات متلاحقة، وقرارات نقل متلاحقة، وحرمانى من كل المكافآت والحوافز والبدلات، بالإضافة إلى إيقاف المرتب، وأمام هذا الظلم وإساءة استخدام السلطة قمت برفع دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية رقم 613 /63 ق، وتم صرف راتبى بأمر المحكمة، لكن محكمة أول درجة رفضت إلغاء قرار النقل التعسفى، فأقمت الطعن رقم 2858/47 قضائية عليا فى المحكمة الإدارية العليا وتم تداول القضية لمدة 8 سنوات إلى أن صدر الحكم لصالحى فى 2008، ومع ذلك حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم ويرفض مسؤولو وزارة المالية وعلى رأسهم الوزير مقابلتى بل تم تهديدى بالفصل نهائيا.
صورة من التقرير
صورة من الدعوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة