الديمقراطية تعالج الفتنة

من جديد يتبارى الكل فى الحديث عن أسباب جريمة التفجير التى وقعت أمام كنيسة القديسين، البعض يتحدث عن القنوات الفضائية الدينية ومسئوليتها، والبعض يتحدث عن السلفية المتشددة بطابعها الوهابى والتى أخذت تسامح المجتمع المصرى إلى نوم عميق، والبعض يتحدث عن مسئولية أشخاص بعينهم لم تغفل أعينهم عن التحريض بين المسلمين والمسيحيين.

ومع الأخذ فى الاعتبار أن كل هذه الأسباب صحيحة ومسئولة مسئولية مباشرة ليس عما جرى فى الإسكندرية وفقط، وإنما فى كل الحوادث المماثلة السابقة فإنه من الواجب أن نضعها فى سياق سياسى شامل، وكما قلت من قبل إن قضية الفتنة الطائفية فى مصر لن يتم معالجتها بوسائل جزئية، فلا إغلاق القنوات الدينية المتشددة وحده، ولا مواجهة أشخاص نراهم مسئولين عن التحريض سيعالج القضية، خاصة أننا أصبحنا فى عالم متشعب فى وسائل اتصالاته، ويكفى لأى إنسان أن يضغط على جهاز الكمبيوتر، ليدخل إلى عشرات المواقع على الإنترنت، ليجد فيها كل أنواع البلاء التى قد تقوده لأن يتحول إلى قنبلة بشرية تسير على الأرض.

ولهذا فإن أخذ القضية بعيدا عن مجالها السياسى سيكون نوعا من الكلام الموسمى الذى نسمعه بعد كل عملية إرهابية تقع، وفى حدود ذلك نقول إن القضية هى قضية مسلمين وأقباط محرمون من حياة ديمقراطية سليمة، ديمقراطية تغرى فى حال تطبيقها المسلم والمسيحى على الخروج من عزلته السياسية، والالتحام فى الحياة السياسية، وبالتدقيق فى كل انتخابات مضت، ومن واقع نسبة المشاركة المتدنية فيها سنجد أن المسلمين كالأقباط اختاروا العزلة، لأنه لم يعد لديهم ثقة فى الديمقراطية التى يتم تفصيلها لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى ومن يسير فى قافلته.

اختار الحزب الوطنى تطبيق الديمقراطية على مقاسه، فخرج المسلمون والأقباط من اللعبة السياسية كلها، خرجوا دون أن يعى القائمون على أمر الوطن أن هذا الخروج يعنى تسليم المفتاح إلى آخرين يزرعون الأرض تطرفا وطائفية.

وإلى جانب الديمقراطية لو كان هناك توزيع عادل للثروة، ولو وثق الشاب مسلما كان أو مسيحيا، فى أنه سيجد فرصة عمل توفر له الأمن فى معيشته، وتفتح له أفقا للمستقبل الذى يحلم به ما ترك نفسه لأفكار التطرف والطائفية.

يكفى أن يتوجه المعنيون والمسئولون بسؤال إلى أى شاب عن ثقته فى المستقبل فسيجد الإجابة بؤسا، فمن يدخل الجامعة لا يعرف أى مصير سيسير فيه بعدها، فما بالنا بخريجى التعليم المتوسط.

الأزمة هى أزمة سياسة، والسياسة التى تؤدى إلى علاج الفتنة والطائفية، هى الديمقراطية والعدالة فى توزيع الثروة، وضمان حياة كريمة لشباب وفقراء من المسلمين والمسيحيين، وتطبيق كل ذلك يعنى استعادة الثقة فى وطن أصبح يأكل أبناءه.